بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول مناقشة باب السلطة القضائية من مشروع الدستور

إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

• وإذ يتابع بكامل المرارة الانحراف الخطير في مناقشة باب السلطة القضائية من مشروع الدستور وخصوصا ما تم اقتراحه من تعديلات على المشروع الأصلي أدّت إلى إسقاط ثلاثة فصول من جملة تسعة فصول تمت مناقشتها.
• وإذ يلاحظ محاولة النواب المنتسبين لحركة النهضة والمجموعات المتحالفة معها الانقلاب على الضمانات الواردة بالمشروع الأصلي للدستور وتمكين السلطة التنفيذية من التدخل مباشرة في التعيينات القضائية بالمناصب العليا حسب المقترح المعروض لتعديل الفصل 103 من المشروع.
• وإذ يشير إلى ما رافق ذلك من مغالطات صدرت عن مسؤولين بحركة النهضة استهدفت التشكيك في مبادئ استقلال القضاء والترويج لما يوصف “بدكتاتورية السلطة القضائية وتغولها” من ذلك تصريح السيد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة الذي أكد “انه لا يمكن أن نقبل بأن يراقب القضاء نفسه ويدير شؤونه لان هذا الأمر غير سليم ولا يتقدم بالتجربة الديمقراطية في بلادنا” (إذاعة جوهرة أف أم – 14 جانفي 2014).
• وإذ يبرز التداعيات الخطيرة لتلك التوجهات التي أدت إلى إعلان إضراب شامل بكافة المحاكم بدعوة من الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بداية من 15 جانفي 2014.
أولا: يدعو كافة الأحزاب السياسية الى الالتزام بتعهداتها الداعمة لاستقلال السلطة القضائية طبق مواقفها المعلنة ويحمّل المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية العمل على صياغة منظومة قضائية مستقلة طبق المعايير الدولية واستنادا إلى النص الأصلي لمشروع الدستور بتاريخ 1 جوان 2013 فيما لا يتنافى مع تلك المعايير مع اعتبار الضمانات اللازمة للقضاة بمن فيهم أعضاء النيابة العمومية ومساعدي القضاء إضافة إلى الحقوق المقررة للمتقاضين.

ثانيا: يدعو كافة الفاعلين في المنظومة القضائية ومكونات المجتمع المدني إلى توحيد جهودها وتنسيق تحركاتها من اجل التصدي الى محاولات المساس بالضمانات المكفولة لجميع المؤسسات والمهن القضائية.

ثالثا: يدعو المجلس الوطني التأسيسي إلى مشاورة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بشأن المقتضيات المتعلقة بالسلطة القضائية بمشروع الدستور استنادا إلى أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي المحدث للهيئة الذي ينص على أنها تبدي “رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي”.
رابعا: يعتبر ان الصياغة الاصلية للفصل 103 من مشروع الدستور التي تنص على أن تسمية القضاة تتم بأمر رئاسي “بناء على رأي مطابق من المجلس الاعلى للقضاء” تضمن في آن واحد استقلالية المجلس والتسيير الذاتي لشؤونه طبق ما ورد بالفصل 110 من نفس المشروع إضافة الى مشاركة غير القضاة في اقتراح تلك التعيينات بحكم انتمائهم الى عضوية المجلس حسب الفصل 109 من المشروع المذكور.

خامسا: يجدد دعمه لتطلعات الشعب التونسي في إرساء قضاء مستقل ولطموحات المنظومة القضائية بمختلف مكوناتها والهياكل الممثلة لها في إقرار الضمانات وآليات الحماية ووسائل العمل والرقابة تحقيقا لعدالة ناجزة وتعزيزا لثقة المواطن في القضاء.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني