سيقول فريق منهم Standard and Poor’s قالت، وقد يقول فريق آخر هكذا اتفقنا صلب الترويكا، اتفقنا أن لا نغضب حكام الأسواق المالية وأن نعمل كل ما في وسعنا لمواصلة تسديد الديون، كلفنا ذلك ما كلفنا، مما يغذي الوهم الأبدي بأن النفاذ إلى القروض شرط حتمي للبقاء والحياة.
أما المنطق فسيقول لهم : “سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم” (البقرة – 142). أليست الثورات تدفقات فوضوية لمبادرات جماعية واجتماعية متحركة تعبر عن تدافعات ومصالح تتواجه حينا قبل أن تجتمع وتتمحور حول أهداف وسياسات جامعة؟ هذه الحركية والدينامكية تعني أن لا شيء في الثورات مقدس أو محدد مسبقا بما فيها السياسات الاقتصادية والتنموية وكذلك الالتزامات والتعاقدات، خاصة إذا كانت تلك التعاقدات أجريت مع دكتاتورية فاقدة للشرعية ولا تمثل إرادة الشعب. من مشمولات الثورة إعادة تصور شكل الدولة ولكن كذلك إعادة بناء العلاقات بين مكوناتها وبينها وبين القوى الخارجية وذلك في بحث دائم عن تحقيق المصلحة الوطنية كما يعبر عنها الشعب وللشعب بعيدا عن كل الشوفينيات الأيديولوجية التي لا أساس لها في ثورتنا.
ما دفعني لكتابة هذه الأسطر هو الغضب من ما نشرته مؤخرا وكالة Standard and Poor’s الأمريكية كتعليل لقرارها تخفيض التصنيف الائتماني لتونس [1] لتدرجها ضمن الدول التي يعبر عنها بالأنجليزية بمصطلح “Non-Investment” أي أنها تضع الدين السيادي للدولة التونسية في مرتبة المضاربة عليه لا الاستثمار فيه…
ما أغضبني أكثر هو انسياق بعض المسئولين والكوادر المقربة من دوائر القرار وراء منطق هذه الوكالات التي لا هم لها غير الإبقاء على المنظومة القديمة التي سمحت لأسيادها بتكديس الأموال على ظهور الشعوب المقهورة والمقموعة فراحت تدعو إلى التحويرات الوزارية ولما لا استقالة هذا وذاك. وبعيدا عن الدخول في مساندة حزبوية للترويكا، فإنه من واجب المسئولين صلب الترويكا دعم الحكومة والسعي إلى التأثير على القرار من الداخل من أجل التدارك بدل زعزعة السلطة وإضعافها مما لا يخدم إلا أعداء الثورة والوطن.
وهنا نحتاج إلى الرجوع إلى أصل نشأة هذه الوكالات لنطرح جملة من التساؤلات حول مدى استقلاليتها ومصداقية تصنيفاتها وتحليلاتها وكذلك شرعية الأخذ بتوصياتها وتصوراتها خاصة في المراحل الثورية.
نشأة وكالات التصنيف الائتماني
أولا، يرجع تاريخ نشأة هذه الوكالات إلى أكثر من قرن وبالتحديد إلى سنة 1909 مع نشأة وكالة Moody’s الأمريكية (علما أن الثالوث الأكبر يتكون حصرا من وكالات أمريكية : Moody’s, S&P’s, Fitch) تلاها ظهور كل من S&P’s و Fitch في سنتي 1916 و 1924. ما جمع بدايات هذه الوكالات هو عجزها على استشراف أو استباق أزمة 1929 أو تلك الأزمة الأمريكية عام 1970 التي هزت النظام الماليّ الأمريكي بعد إفلاس أكبر شركة للسكك الحديدية الأمريكية (Penn Central) والتي تعد من أعنف الأزمات الماليّة التي عرفتها أمريكا والتي سجلت نهاية تجربة النقل الخاص على المسافات الطويلة. هذه الوكالات ذاتها عجزت، أو تعامت، عن استباق أزمة 2008 وتبعاتها على الاقتصاديات الأمريكية ثم الأوروبية والعالمية. ذات الوكالات عجزت، أو تعامت، عن استباق الثورات العربية التي اندلعت شعلتها في تونس وكان وقودها تراكم حطب الفقر والبؤس والفساد.
الأخطر من هذا الفشل هو فلسفة وطبيعة عمل هذه الوكالات، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لصالح من تعمل وكيف تحقق أرباحها وما هي تداعيات الانصياع لهذه المنظومات؟
من هي هذه الوكالات وما هي فلسفة عملها؟
تمول هذه الوكالات عن طريق حرفاءها خاصة من الشركات العالمية الكبرى وأيضا الدول التي تطلب تدقيقا وتقييما لقدرتها على تسديد الديون على المدى القصير أو الطويل، هذا التقييم يسمح بالتصنيف الائتماني لشركة أو دولة ما، وهذا التصنيف يحدد بدوره قيمة الفائدة على الدين، كلما كان التصنيف ضعيفا كلما كبرت قيمة الفائض أي تكلفته الإجمالية على الشركة أو الدولة المقترضة كضمانة للمقرض ضد أي عجز أو إفلاس من جهة المقترض.
قد تبدو هذه الفلسفة واقعية وبراغماتية للوهلة الأولى، إلا أن الأدهى والأمر هو أن اعتماد هذه التصنيفات تحول بقوة اللوبيات المالية وتأثيرها في السياسات الاقتصادية عالميا، والتي تعكس موازين القوى الدولية، إلى ضرورة تحتم على كبرى الشركات وحتى الدول الانخراط والتسابق إلى الانخراط في منظومة “التصنيف” حتى لا تحرم من “الامتيازات” و “الشروط التفاضلية” في الاقتراض والدعم خاصة وقت الأزمات التي تحقق هذه الوكالات فيها مرابيح قياسية.
عن أي استقلالية يتحدثون؟
أما من ناحية الاستقلالية، فيكفي أن نشير إلى أن وكالةMoody’s مثلا تابعة لرجل الأعمال الكبير Warren Buffet (بنسبة مشاركة تقدر ب 13% من الأسهم)، وأن وكالة Fitch تابعة للشركة الفرنسية Fimalac (بنسبة 60%) وللشركة الإعلامية الضخمة Hearst Corporation (بنسبة 40%). أما S&P’s فهي تابعة للعملاق الإعلامي والمالي McGraw-Hill والذي يمثل امبراطورية إعلامية تتكون من عدة قنوات تلفزية ومجلات (أهمها Business Week).
ثم إن المدقق في التعليلات التي قدمتها وكالة S&P’s لتخفيض التصنيف الائتماني لتونس [1] سرعان ما يجد في أكثر من موقف جملة من الإملاءات الاقتصادية والسياسية التي لا تعدو أن تكون مجرد رجع صدى لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي التونسي الذي أصبح الممثل المحلي لهذه المصالح الرأسمالية التي تحوم حول تونس الثورة كالنسور.
“Despite overall stability and consensus since the removal of President Ben Ali in early 2011, we believe pronounced medium-term policy uncertainties will persist, at least until Tunisia adopts a new constitution and elects a government. We do not expect this before mid-2013.”
من المضحكات المبكيات أن تتحدث الوكالة عن “غموض” و “شكوك” على المدى القصير وأن تربط ذلك بآجال كتابة الدستور وإجراء الانتخابات القادمة، ذلك أن هناك توافقا وإجماعا بين أحزاب الترويكا على ضرورة إجراء الانتخابات في أجل لا يتجاوز صائفة 2013 وبالتالي فإن “المخاوف” التي تشير إليها الوكالة لا أساس لها.
«We do not believe that Tunisia’s transitional government–in office since December 2011–will be able to take proactive corrective measures against a weakening economic and financial backdrop that would be consistent with an investment grade rating. However, once a draft constitution is approved by referendum and parliamentary elections take place (planned for no later than June 2013), we anticipate the new government will find its feet and that Tunisia’s political and economic indicators will be more consistent with the ‘BB’ ratings category. »
إن هذا الحكم القاسي على قدرة الحكومة المنتخبة على النهوض بالاقتصاد الوطني ولم يفت منذ المصادقة على الميزانية التكميلية من طرف المجلس التأسيسي إلا أيام معدودة ليحمل قدرا كبيرا من الإجحاف. وإذا تمعننا في المضمون السياسي لهذه الفقرة نجد أن المشكلة، حسب الوكالة، تكمن في تقييمها للحكومة “الانتقالية” العاجزة عن اتخاذ الإجراءات والتدابير “التصحيحية” التي تخول لها البقاء في التصنيف السابق، أي من الدرجة الاستثمارية. في الحقيقة هناك تلميح شبه مباشر إلى أن الحل يكمن في انتخاب حكومة “جديدة” تكون فعلا، حسب مواصفاتها، قادرة على الخروج بالاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة حال وضع الدستور الجديد للبلاد وانتخاب برلمان جديد.
ما يثير الانتباه أيضا هو الحديث عن الاستفتاء “referendum” حول الدستور، الكل يعلم أن الاستفتاء وارد فقط في حالة عدم توفر أغلبية الثلثين بعد قراءتين للدستور. فإما أن تكون القراءة السياسية لخبراء الوكالة منقوصة، وهو أمر مستبعد، وإما أن تكون هناك نية ضمنية لإملاء خيارات دستورية ليست من مشمولات هذا النوع من الوكالات.
من البديهي أن تأخذ وكالات التصنيف الائتماني بالاعتبار جملة من العوامل كالمخاطر السياسية Political Risk ومخاطر الدولة Country Risk، وأن تضمن في تقاريرها تأثير الأحداث السياسية مثل النزاعات الأهلية أو العرقية، وخطر الحرب، والتهريب، والمواجهات الداخلية والخارجية للدولة (كالإرهاب وأمن الحدود)، وأن تكون لها قراءاتها للعوامل الاجتماعية مثل الاضطرابات الاجتماعية والمدنية والصراعات الأيديولوجية والعقائدية… إلا أن هذه القراءات لا تعدو أن تكون بدورها أيديولوجية ذاتية تحمل في طياتها قراءة مصلحية ضيقة للقوى الدولية والخاصة (مع تشابكهما) المهيمنة على منظومتي المال والإعلام، وهي ذاتها القوى التي تشكل مجالس الإدارة لهذه الوكالات (أنظر الفقرة حول استقلالية هذه الوكالات). ليس من الغرابة في شيء إذا أن تكون توصيات البنك المركزي التونسي وبياناته متطابقة مع قراءات هذه الوكالات مما يدفعنا إلى التفكير بجدية فيما إذا كان لمفهوم “استقلالية البنك المركزي” أي معنى؟
أي تصور لمسألة المديونية؟
إن أكبر جرم يمكن أن ترتكبه النخب المعاصرة في العالم العربي الثائر عامة وفي تونس خاصة، وخاصة تلك التي أتت بها الثورة إلى سدة الحكم، هو أن تتخلى عن المسألة الاقتصادية لصالح “التقنوقراط” و”الخبراء” الاقتصاديين وأن تنسحب من المعركة الحقيقية فاسحة المجال لصقور المؤسسات المالية الدولية منها والخاصة لتملي علينا سياساتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وحتى التربوية… لم يخطئ ماركس عندما نظّر للعلاقة بين الأبنية التحتية ومنها العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين وقوى الإنتاج من جهة والأبنية الفوقية وخاصة منها المنظومة القيمية التي تبنى عليها العلاقات الإنسانية وقوانين الدولة… ذلك أن بناء منظومات المال والاقتصاد، ومنوالا تنمويا لا يفهم إلا لغة الأرقام وهامش الربح والتصنيفات الائتمانية ويتجاهل الإنساني والقيمي والأخلاقي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى خراب الإنسان والمجتمعات.
إن مسألة التداين هي مسألة قيمية ثورية سياسية بالأساس، ذلك أن الدكتاتوريات المتتالية الملكية منها و”الجمهورية” منذ محمد الأمين باي إلى بورقيبة فبن علي ثم الحكومتين المسقطتين للغنوشي والسبسي لم تكن إلا امتدادا للقوى الاستعمارية التي خرجت من التراب التونسي دون أن تغادر الإدارة والاقتصاد ففوضت دكتاتوريات أو لنقل معمرين محليين ليكونوا أوصياء على الشعب وضامنين لاستمرارية المصالح الاستعمارية في الدولة. وما كانت سياسة التداين إلا وسيلة للتفقير والإخضاع المتواصل لمنع أي شكل من الانعتاق أو التحرر والنهوض. وبناء على ذلك، فإن جملة الديون التي تراكمت خلال هذه العقود تعتبر كريهة ولا تلزم الشعب التونسي في شيء، ذلك أنها تخضع لثلاثة معايير حددها القانون الدولي لما يسمى بالديون الكريهة (أو البغيضة):
· غياب موافقة الشعب على اقتراض هذه الأموال بما أنه كان يعيش تحت دكتاتورية أقصت كل مكونات الطيف السياسي والمدني من دوائر القرار،
· لم يستفد الشعب من الأموال المقترضة وإنما وجهت المبالغ الطائلة لإثراء العائلة المخلوعة على حساب الشعب،
· علم المقرضين بفساد النظام البائد ويكفي أن نطلع على التقارير السنوية للمنظمات العالمية التي تصنف البلدان على أسس الشفافية أو احترام حقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي…
ويكفي أن نعرف أن ثلثي الدين الخارجي التونسي (حوالي 30 مليار دينار تونسي) هو اليوم بحوزة الرئيس المخلوع وزوجته (تقدر الثروة المنهوبة من طرف بن علي ب 5 مليار دينار وتلك التي نهبتها زوجته ب 15 مليار دينار). جل هذه الأموال متواجدة في أكبر البنوك ومؤسسات المنظومة المالية العالمية التي تمثل وكالات التصنيف حلقة من حلقاتها.
ما الحل؟
الحل يكمن في أربع نقاط:
· إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين خليف له يشهد له بالكفاءة وخاصة بالولاء للوطن لا غير،
· تجميد تسديد الديون لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون يصدر عن المجلس الوطني التأسيسي، وهنا أنادي كل القوى الوطنية الغيورة على مصلحة الوطن بأن تدعم وتساند هذه المبادرة،
· في الأثناء الشروع مباشرة في تكوين لجنة تدقيق في المديونية التونسية لتحديد الجزء الكريه منها مع تشريك نواب عن الشعب وخبراء اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني،
· تخصيص الأموال التي كانت موجهة لخدمة الدين إلى الاستثمار في المناطق الداخلية ودعم ميزانيات التعليم، الثقافة والبحث العلمي تأهبا للثورتين الثقافية والعلمية.
إن حكومة الترويكا المنتخبة أمام خيارين إثنين: إما أن تلعب دورها كحكومة ثورية أتت بها الجماهير إلى سدة الحكم ثقة في قيادتها وإيمانا منها بقدرتها على الحكم وشجاعتها في الحسم وإما أن تفوت هذا النسق الثوري وتفوت فرصة دخولها إلى التاريخ لتستنسخ أخطاء الماضي.
أيوب المسعودي، 24 ماي 2012
je suis désolé mais ce que vous écrivez n’est nullement convaincant.
C’est à la première note négative attribuée au gouvernement “légitime de la révolution”, que vous décidez de remettre en cause le modèle de développement économique du pays.
Quelle aurait été votre réaction si au lieu d’abaisser la note souveraine de la Tunisie, S&P l’avait revue à la hausse ? Vous auriez sans doute été fier des “exploits” de la Troïka.
Paradoxalement, lorsque d’autres avant vous, tentaient d’expliquer que la dette publique(Le paiement de ses échéances, quelques 725 millions d’euros cette année, est la deuxième dépense de l’état) était un obstacle majeur au développement et mettaient en garde contre les fantasmes de prêts volatiles des pays du golfe, Ils étaient systématiquement taxés de comploteurs par Jbeli, Zitoun, Abbou et Marzouki …
Je m’attendais bien à un article pareil. On reprends la théorie de complot et on l’applique cette fois à S&P. Ce n’est jamais de la responsabilité du gouvernement en place. Ce n’est pas en faisant l’autruche que les problèmes vont disparaitre.
Vous reprochez aux étranger leur manque de confiance dans l’économie tunisienne. Si tu pose une question à un élève tunisien de primaire il te dira qu’il n’investira pas un millime de son argent de poche avec ce gouvernement d’incompétents.
Le monsieur qui nous parle de refuser de remboursement de nos dettes, sait il que ce gouvernement fait la manche d’un pays à un autre? Que sans le crédit octroyé en Janvier par le FMI et le FME le gouvernement n’aurait pas pu payer ses fonctionnaires. Que Jbeli serait prêt à faire un gâterie à McKain pour un crédit. Qu’on monnaye la vie d’un homme contre un crédit?
Arrêtez de vendre du vent au gents.
Une dernière remarque. Vous dites que l’argent vouée au culte devrait être investit dans les régions intérieurs. Ils y investissent tant que ça ? Je serait curieux de connaitre les chiffres.
برحمة والديك أرحنا تخلفّ نظرية المؤامرة الذهني و مركّب الهزيمة يا مستشار
تو مقال كامل تحكي بنظرية المؤامرة و وكالات ال
rating
مالكينها وارن بوفيت و جماعتو, ايه بالكشي تحب دبي القابضة و لا أمير الكويت معاهم بش ترضى عليهم؟
و بالنسبة ليك أول نقطة هي ” إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين خليف له يشهد له بالكفاءة وخاصة بالولاء للوطن لا غير،”
هذاكا آش مازال, كمّلو عدّيو مخطط تحرير الدينار و اتفاقية التجارة الدولية و أخليو ديار الصناعة الداخلية و موتو على دينكم
فيعوض تعترفو بعدم الكفاءة و تقيمو انو جهودكم الاقتصادية فاشلة, و تحاولو تشوفو اقتصاديي البلاد الي عطاوكم بظوهراتهم على خاطر عرفوكم فروخ و موضة و تتعدّى تزيدة تصحّحو في روسكم, نهارت الي نقيّدو فلسة كيما 86 آش بش تقولو؟ مؤامرة و إسرائيل وراها؟ إحشمو.
بربي يا ذكي، تنجمشي تفسرلنا، بلاش نضرية المؤامرة، علاش حد ما خفض التصنيف الإئتماني متاع تونس وقتلي يعرفو الي الإستثمارات الكل ماشية في جيب حسن الطرابلسي؟ بالكشي الإقتصاد كان 5/5 في عهد المخلوق؟ و بلاش نضرية المؤامرة فسرلنا شبيها امريكا مصنفة أعلى تصنيف و بعد صارت أزمة 2008 و فلست بنوكها؟
يا مرمر, عالأقل كيف تحب تجاوبني و تعمل روحك تعرف لوّج معلوماتك و صحّحها يعيشك و بعّد تكلم, ميسالش جوجل و لك الاجر
أول حاجة من عام 2000 التصنيف الإئتماني متاعنا ما تبدّلش, لا طلع لا هبط, على خاطر داخليا حتى كيف فما رشوة و سرقة القروضات تتسدّد في وقتها, و هذا هو اسمو الدين السيادي, هوكا كتبتهالك بالعربي, مع الأمل تفهم….
ثاني حاجة, أمريكا ماهيشش أعلى تصنيف و تخفّضت في قدّاش من مرّة آخرها في 2011, هذا ما يعنيش الي أمريكا على خاطر عندها ديون تولّي مصنّفة كيما تونس, و كان تنجّم تلوّج على حاجة إسمها اتفاقية بريتون وودز تو تفهم علاش, ثقّف روحك خويا و مرحبا بردّك….
Article édifiant! Entre un mauvais roman de gare et un une feuille de chou de mauvais goût! Ce monsieur qui nous étale ses diplômes en informatique serait devenu expert en économie en passant la porte du palais de Carthage? Ces conseillers de Marzouki qui se déchirent en jouant les analystes sur le web ressemblent à leur chef aussi confus que le sont ses adjoints…
Je vient d’apprendre que t’es aussi le conseiller de Marzouki. Je retire tout ce que j’ai dit. Je regrette les quelques lignes et le temps consacrés à te répondre.
Vivement que le prochain article des conseillers sera de T.K. Allez tu peux faire mieux en la matière.
هذا المقال هو تجسيد للطفولة السياسية التي تعصف بما يسمى “النخبة” السياسية الحاكمة بتونس اليوم. كثير من اللغو والحديث الفارغ، مع قسط غير قليل من الثلب والسب، وكثير من المغامرة. أقترح على هذا “المستشار” وعلى سيده أن ينقصوا قليلا من مصاريفهم ومن ميزانية رئاسة الجمهورية التي يتمعشون منها ويحلبونها، مثلما يقول التونسيون في كلمة معبرة جدا، عوضا عن هذا السيل من الترهات الفارغة التي يكيلها على نوات. كما أقترح عليه أن ينصح أسياد سيده من حركة الظلام بالتخفيف من عملية السلب المنظمة التي يقومون بها لمقدرات الدولة التونسية من خلال ميزانية المجلس الوطني التأسيسي وحكومة آخر زمن التي يعد أفردها بالمئات. بعد القيام بهذا، يمكن أن يصبح هذا السيد محافظا للبنك المركزي التونسي إن رغب أسياد سيده في تنصيبه عليه. يا لغباء التونسيين الذين رفعوا إلى سدة الحكم مجموعة من المراهقين.
يا ذكي انتي يا فايق.
Le “fou de Carthage” et les 40 conseillers :
Quand on étale ses diplômes et que l’on se présente comme conseiller principal du locataire du palais de Carthage, cela sonne faux car les conseillers ont un devoir de réserve et se doivent de conseiller leur maître et la boucler, par ailleurs sans parler des contradictions entre les dits conseillers, je me demande pourquoi les idées de génies que Monsieur le Conseiller Principal a, son patron neles applique pas. Pardon, j’ai oublié que nous avons un président sans pouvoir, avec une troupe de conseillers dont le budget annuel est cinq fois celui des 217 députés qui ont la charge décrire la constitution. Remarque ceux là aussi ne se foulent pas beaucoup.
MR AYOUB MESSAOUDI, MERCI POUR CE RAPPEL SUR LES AGENCES DE NOTATION. ELLES SONT UN OUTIL DE PRESSION SUR LES PEUPLES QUI ASPIRENT AUX LIBERTÉS. IL FAUT QUAND MEME PRÉCISER QUE LEUR APPRÉCIATION SE FONDE AUSSI SUR LA CONSULTATION DE TECHNICIENS ET EXPERTS NATIONAUX LE PLUS SOUVENT CIBLES POUR LEURS POSITIONS QUI VONT EN PARALLÈLE AVEC LES INTENTIONS TENDANCIEUSES DE CES AGENCES DE NOTATION. LES COUPS BAS SONT DEVENUS UN SPORT AU DETRIMENT DE LA VOLONTE DU PEUPLE. LA MAUVAISE ODEUR QUI SE DEGAGE DEPUIS L’ARRIVEE DE CE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE RISQUE DE PARALYSER TOUTE BONNE VOLONTE. IL EST TEMPS DE REAGIR ET NETTOYER CETTE INSTITUTION.
Vous parlez de la volonté du peuple. C’est comme ça que des crimes sont commis et des errements qui coûtent très chers pour tout le monde, sont tolérés. Donc, je vous prie de parler en votre nom et non pas au nom du peuple. Cela nous épargnera cette maladie infantile qui s’empare des enfants enragés à vouloir tout casser. Si vous voulez casser, cassez chez vous ou cassez vous.
Nawaat censure les commentaires maintenant ? Ah il est bien loin le temps de l’anti-censure ! vous etes aussi democrates que ZABA et ses rejetons d’ennahdha.
Je revien sur mon commentaire sur l’auteur sa bio bidon .. comment donnez vous une tribune de propagande a un vulgaire conseiller incompetent du fou de carthage ? vous n’avez pas honte ?
je pense qu’au contraire, il faut leur accorder cette tribune sinon ce serait une democratie à la ZABA, qu’ils ecrivent et qu’on ecrit.
Trop d’illusion de la part de l’auteur de l’article et une absence de l’analyse économique et méconnaissance des lois économiques objectives qui gouvernent la phase actuelle du capitalisme à son stade suprême : l’impérialisme entant qu’alliance entre capital industriel et capital bancaire , exportation du capital financier et constitution d’une oligarchie financière au niveau mondial, autant de structures qui viennent pour consolider la structure marchande ébranlée et ce depuis la fin de l’ère mercantile au milieu du 19 ème siècle. L’auteur ne fait pas de l’économique mais une simple collection de faits pour bâtir de soi-disant solutions qui n’ont aucune portée pratique. Je vous rappelle Mr Ayoub que l’économique est une science dotée d’un objet et d’une méthode et par conséquent, elle exige la construction d’un certain nombre d’hypothèses et un effort d’abstraction, chose absente au niveau de l’article et substituée par une réaction émotionnelle à la décision prise par l’un des représentant de l’oligarchie financière mondiale :Standard and Poor’s. Il se trouve que la première hypothèse que l’auteur doit reconnaitre est que la Tunisie fait partie de la forme sociale capitaliste mondiale et précisément son appartenance à la périphérie de cette forme, qu’elle est soumise à la logique de l’accumulation du capital mondial et ses exigences et que sa déconnexion n’est pas à l’ordre du jour et en aucun cas elle ne peut être réalisée par des partis de droite (troika)qui adoptent un programme libéral qui ne diffère en rien du programme d’ajustement structurel adopté par le régime de BEN ALI depuis 1987. L’auteur doit juste jeter un coup d’œil sur le programme économique d’Ennahda, celui du CPR (s’il y a programme) pour se rendre compte de cette vérité.
Les mesures proposées par l’auteur restent formelles et sans aucune portée pratique tant qu’elles ne s’attaquent pas aux modalités d’insertion de notre économie au sein la division internationale du travail, chose qui suppose des conditions objectives, un degré de développement bien déterminé des forces productives et aussi la présence d’un État révolutionnaire prêt à adopter une nouvelle stratégie de développement économique, deux conditions selon notre sens non réalisables dans le contexte actuel de crise ouverte de l’économie mondiale.
L’auteur qualifie le gouvernement actuel de légitime et révolutionnaire, chose qui n’est pas défendable en présence d’une alliance entre ce gouvernement, l’impérialisme- les pays réactionnaires du Golf
أشاطر الأستاذ مسعودي تحليله وأرى أن الحلول التي يتوجّب الإلتجاء إليها لمجابهة هذا الأخطبوط هو ما بعض ما ما أورده في آخر مقاله، مع زيادة:
1) السعي لربط الإقتصاد الوطني بإقتصاديات دول مثل إيران والصين ودول أمريكا الجنوبية، التي تحاول التحرّر من سطوة وأغلال المنظومات المالية الدولية الناهبة.
2) إعادة المبادرة للقطاع العام في كلّ المجالات الحيوية للإقتصاد الوطني.
– Trop d’illusion de la part de l’auteur de l’article et une absence de l’analyse économique et donc méconnaissance des lois économiques objectives qui gouvernent la phase actuelle du capitalisme à son stade suprême : l’impérialisme entant qu’alliance entre capital industriel et capital bancaire , exportation du capital financier et constitution d’une oligarchie financière au niveau mondial, autant de structures qui viennent pour consolider la structure marchande ébranlée et ce depuis la fin de l’ère mercantile au milieu du 19 ème siècle. L’auteur ne fait pas de l’économique mais une simple collection de faits pour bâtir de soi-disant solutions qui n’ont aucune portée pratique. Je vous rappelle Mr Ayoub que l’économique est une science dotée d’un objet et d’une méthode et par conséquent, elle exige la construction d’un certain nombre d’hypothèses et un effort d’abstraction, chose absente au niveau de l’article et substituée par une réaction émotionnelle à la décision prise par l’un des représentant de l’oligarchie financière mondiale :Standard and Poor’s. Il se trouve que la première hypothèse que l’auteur doit reconnaitre est que la Tunisie fait partie de la forme sociale capitaliste mondiale et précisément son appartenance à la périphérie de cette forme, qu’elle est soumise à la logique de l’accumulation du capital mondial et ses exigences et que sa déconnexion n’est pas à l’ordre du jour et en aucun cas elle ne peut être réalisée par des partis de droite (troika)qui adoptent un programme libéral qui ne diffère en rien du programme d’ajustement structurel adopté par le régime de BEN ALI depuis 1987. L’auteur doit juste jeter un coup d’œil sur le programme économique d’Ennahda, celui du CPR (s’il y a programme) pour se rendre compte de cette vérité.
– Les mesures proposées par l’auteur restent formelles et sans aucune portée pratique tant qu’elles ne s’attaquent pas aux modalités d’insertion de notre économie au sein la division internationale du travail, chose qui suppose des conditions objectives, un degré de développement bien déterminé des forces productives et aussi la présence d’un État révolutionnaire prêt à adopter une nouvelle stratégie de développement économique, deux conditions selon notre sens non réalisables dans le contexte actuelle de crise ouverte de l’économie mondiale.
L’auteur qualifie le gouvernement actuel de légitime et révolutionnaire, chose qui n’est pas défendable en présence d’une alliance entre ce gouvernement, l’impérialisme- les pays réactionnaires du Golf
Esclavage et souveraineté, la place du politique. Esclavage ou simplement risque pour les travailleurs et la classe populaire de perdre certains acquis sociaux? Diminution des salaires, moins de création d’emplois, plus plus de petites allocations pour les sans emploi. Les états ont besoin de faire visage de solidarité publique à travers ces allocations. Dans le système financier mondialiste actuel, oui les états n’ont plus beaucoup des marges de manœuvre, ni suffisamment de souveraineté.
– personnellement le modèle de développement néolibéral et mondialiste, me dérange beaucoup.
– la Tunisie n’est pas la seule qui pourra subir, qui subira plutôt, les conséquences de ce modèle et ses exigences imposés par les grands (FMI…). Aujourd’hui le cas Grec mérite d’être un élément de réflexion profonde.
– sous les exigences mondialistes en matière des prêts, la Tunisie pourra-t-elle développer un modèle de développement parallèle (solidaire, durable et citoyen) qui échappera aux exigences lourdes des remboursements ? (donc il s’agit d’autres sources des financements qui ne sont pas en lien avec la mondialisation) !!!? Comment les trouver ? Comment la Tunisie doit gérer sa dette pour ne pas tomber d’une manière ou d’une autre dans le chao grec, au risque de ne plus être solvable? Et de ne plus pouvoir répondre aux besoins les plus élémentaires du peuple ?
– la place de la souveraineté des états où se trouve-t-elle sous la tutelle des exigences et des notations négatives ou positives? Où doit-on la rechercher ? Comment la reconstruire dans un monde ouvert, et mondialisé ?
– aujourd’hui ce qui sauve un peu la Tunisie, sont ces supposées ou réelles solidarités au tour d’elles ‘’l’Europe, USA, Japon, Qatar…’’, mais à mon sens en aucun cas c’est la capacité actuelle de notre gouvernement ou sa capacité de choix souverains, car de nos jours dans le cas tunisien, le secteur des activités économiques ne dépend pas uniquement des enjeux en matière de choix des modèles de développement économique au sens large et d’une majorité politique censée être durable au pouvoir (un mandat de cinq ans), mais il est otage aussi de la réussite ou pas de l’enjeu démocratique. Quand la Tunisie va-t-elle arriver aux prochaines élections ? Et dans quel état de santé économiquement, socialement et sur le plan sécuritaire? C’est ça qui inquiète.
– la contre révolution pourra venir de cette porte. Quel remède alors?
Je pense qu’une plus large ouverture sur la société des partis politiques, des syndicats, de la société civile, pourra faciliter l’atterrissage au jour des élections.
– cependant avec un gouvernement qui ne sera pas dans le provisoire institutionnel, aura plus de chance pour limiter la casse sociale, économique et en sécurité.
– la Tunisie aujourd’hui n’est pas la France d’après 1945 qui se construite à travers le programme politique de la résistance, où communiste et libéraux ont trouvé un terrain d’entente pour un moment. Les temps ont évolué et non pas dans le sens de la prospérité des peuples. Et les exigences des prêteurs internationaux ne sont plus les mêmes. On n’est plus dans le monde du plan Marchal. On est dans le monde de la recherche de la croissance et des profits par les pires des moyens. Donc dans l’économie libérale par excellence, avec la solution libérale avec toutes ses perversions immorales, impures et infectes.
– la croissance pour les peuples signifie la prospérité et l’amélioration des conditions de vie.
– la croissance pour les acteurs d’en haut (FMI, la banque européenne, la banque mondiale, les grandes firmes internationales, les agences de notations acquises aux grands financiers…) du système libéral signifie augmentation et cumul des profits. Les acteurs d’en bas du système libéral, sont malheureusement les peuples, nous, par les modèles de consommations non maîtriser et des fois excessive et sans utilité sensée.
– la Tunisie aujourd’hui n’est pas et elle ne pourra pas être dans l’exercice révolutionnaire, elle est dans la négociation et la médiation, ces sont les rôles des états dans l’actuelle mondialisation.
-espérant que la Tunisie de demain ne sera pas la Tunisie de cumul des profits et des mandats politiques, mais d’une décentralisation qui pourra jouer un rôle important dans la création d’emplois, des richesses et des nouvelles solidarités de valeur. Ben Ali harab. Mandhouj Tarek.
Est ce que vous étiez un militant, activiste, opposant avant le 14 janvier 2011 ? Je suis juste curieux rien de plus
This article is a joke. The word “uncertainties” does not mean “غموض” و “شكوك”.
رسالة مضمونة الوصول إلى الموقرة جدا ستندار & بور، الكمالات الثلاث (لطيف، النابلي و مرجان)، بجبوجهم الأعظم، ومن والاهم من ذوي السلطان الأكبر والإعلام المأجور : الثورة لن تركع!
الموقرة جدا و المتصهينة جدا كذلك وكالة الترقيم الائتماني الأمريكية ستندار & بور، بحثت في البحر الأبيض من بلاد الاغريق إلى الأندلس في هذه الأيام العصيبة التي يعيشها اقتصاد القارة العجوز ومنطقة اليورو والتي قد تؤدي إلى سقوط العملة الأوروبية الموحدة تحت زغاريد ماري لوبان وتهليل اليمين المتطرف، فلم تجد بلادا أخرى لتخفيض ترقيمها الائتماني السيادي أفضل من دولة عربية مسلمة افريقية ومتوسطية ثائرة على طاغيتها المسمى زعبع التلميذ النجيب لوكالات الائتمان السيادي ومن ورائهم، وترقيمه البعبع+.
لأن هذه الدولة قد تكون صغيرة و لكن بثورتها الكبيرة قلبت موازين القوى الجيوسياسية في العالم العربي والعالم بأسره مهددة مصالح الدولة الصهيونية التي لا ترى خطرا محدقا ولا شرا أكبرعلى وجودها العنصري من دمقرطة وتنمية العالم العربي.
لمن لا يعرف الموقرة جدا أو يقدس أحكامها مدفوعة الأجر، أذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين كما المواطنين، أنها كانت، هي و أخواتها تحلف بالثلاث، عفوا بالألف الثلاثي، على صحة وعنفوان المصرف الأمريكي الإخوة لمان، أياما معدودات قبل إفلاسه المدوي سنة 2008 و أنها لم تستطع بسلامتها استباق كارثة الائتمان العقاري التي تعصف بالاقتصاد العالمي، أزمة بعد أخرى، منذ 2007 إلى يوم الناس هذا، مما دفع العديد من ذوي النوايا الصادقة الحائزين على جائزة نوبل للاقتصاد إلى التشكيك في وجودها وآليات عملها.
تعلل لكم الموقرة جدا سالفة الذكر ٱخر شطحاتها بأن الحكومة التونسية المنتخبة غير قادرة على رفع تحديات الاقتصاد التونسي كما كانت تفعل حكومات المخلوع الناهبة لمال الشعب أو حكومة الواجهة للبجبوج العجوز ووزرائها المستوردين من لوبيات المال الباريسية، أوحكومة الظل لصانع صانع التغيير النوفمبري وصهره الوزير القديم الذي ركب الثورة ليجثم على المصرف المركزي حاميا للفساد والمفسدين. ثم تبشركم الموقرة جدا أنها قد ترفع ترقيمها لتونس العام القادم في حال انتخاب حكومة جديدة، طبعا كمالية بجبوجية حسب دافعي أجر قرار الموقرة جدا في ما يخص تونس.
ولكن لسائل أن يسأل على ما استندت الموقرة جدا في حكمها القاسي على تونس الثورة والحرية بعد أن كان حكمها مهللا لتونس الفساد والاستبداد التي سوّقوا لها بالمعجزة الاقتصادية، ألا بئس المعجزات كانت؟! لماذا أصدرته اليوم بعد الإعلان على مؤشرات مشجعة في كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك نسبة نمو إيجابية في الثلاثي الأول فاقت 1،2%، أي نسبة نمو سنوية قد تصل إلى 4،8% بينما قدرت في قانون المالية ب3،5%، ولم تصدره زمن حكومة البجبوج غير المنتخبة عندما كانت كل المؤشرات بما فيها نسبة النمو تغوص تحت الصفر.
طبعا، الموقرة جدا استندت على بيانات الكمالين المتصاهرين في البنك المركزي الموظفة سياسيا، بينما كان الكمالين يتجولان أيام البجبوج بين دافوس وواشنطن وباريس ليسمعا من يريد أن يسمع أن الديمقراطية استثمار جيد، طبعا إذا ما أوصلت إلى سدة الحكم قوى الثورة المضادة والتجمعيين البورقيبين الجدد الذين لم ينبسوا ببنت شفة عندما كان زعيمهم يقبع طيلة 13 سنة في الإقامة الجبرية للمخلوع. أما إذا ما أوصلت قوى الثورة إلى حكم البلاد، فالديمقراطية تنقلب في مفاهيم هؤلاء إلى خطر محدق يستوجب التخفيض الائتماني.
هذا التخفيض يصبح مؤكدا عندما تتجاوز الحكومة المنتخبة إملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وترفع في مقدار الاستثمارات العمومية في البنية التحتية بأكثر من مليار دينار إلى 6،4 مليار دينار الجزء الأكبر منها سيوجه إلى المناطق الداخلية المهمشة لفك عزلتها وتشغيل شبابها خدمة لاستحقاقات الثورة ودعما للتنمية العادلة، حتى ولو أدى ذلك إلى رفع نسبة العجز في الميزانية إلى 6% بدل 3% الخط الأحمر المقدس من طرف المؤسسات المالية العالمية. ولكن فلنطمئن الموقرة جدا بأن قرارها لن يكون مجديا لأن تونس الثورة تنوي تمويل استثماراتها باسترجاع أموالها المنهوبة في الداخل والخارج وفي الحسابات خفية الاسم لدى البنوك العالمية أكثر من أن تستجدي قروضا مجحفة جديدة عند نفس هذه البنوك.
أما أكذوبة التقنوقراط الملهمين الذين هيأهم البجبوج الأعظم والكمالات الثلاث ومن والاهم لحكم تونس الثورة بعد إضعاف و إسقاط الحكومة المنتخبة، نقول لهم بأعلى صوتنا : هيهات، قفوا لن تمروا، لقد جربنا و خبرنا بما فيه الكفاية طيلة 23 سنة من حكم الطاغية، تقنوقراطكم و كفاءاتهم المزعومة ولم نظفر منهم إلا بسرقة المال العام والفساد الشامل وتهميش الجهات، وبيع خيرات البلاد في المزاد العلني وتحويل الأراضي الفلاحية الدولية إلى ضيعات خاصة يرتع فيه أبناؤهم وعشيقاتهم.
الله أكبر عليك, خدمت أدمين في الحقائق الخفية قبل؟
و بكل صراحة جملة
“حتى ولو أدى ذلك إلى رفع نسبة العجز في الميزانية إلى 6% بدل 3% الخط الأحمر المقدس من طرف المؤسسات المالية العالمية”
تخليني نقول الي ما عمرك ما عملت حتى طلّة على اقتصاد بلادك و لا حتى أسس الاقتصاد العالمي, هوكا موقع البنك المركزي التونسي و صندوق النقد الدولي الماسوني الصهيوني ثقف بيهم روحك, يا امة ضحكت من تبهبيرها الأمم
Cet “article” est un torchon démagogique bas de gamme, made in “un homme de 30 ans, Musulman-Arabe-Tunisien. Ingénieur en télécommunications et docteur en sécurité informatique” post-révolutionnaire en herbe qui se veut économiste politique!