تعتبر البطالة من بين أهم التحديات التي تواجه الدول العربية قاطبة، باعتبارها ظاهرة تمس عشرات الملايين من العرب، ومن مختلف الفئات و الطبقات الاجتماعية في العالم العربي. وتعد البطالة السبب الأول لتفشي ظاهرة الفقر في العالم العربي، وما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمعات العربية.
وفي ظروف الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية، و تداعياتها العربية، تعاني اقتصاديات العالم العربي في معظمها من البطالة التي باتت تهدد تماسك واستقرار المجتمعات العربية ، لما ينتج عنها من تأثيرات مدمرة تنعكس على الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى، ثم الجانب الاقتصادي الذي سيحرم من طاقات بشرية تصنف ضمن الطاقات المعطلة. بينما تقتضي الديناميكية الاقتصادية الاستغلال الأمثل لهذه الطاقة الانتاجية المعطلة، من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام للخروج من أزمة الفقر والتخلف التي تميزالدول العربية . ومما زاد أزمة البطالة استفحالا في العالم العربي، دخول الاقتصاديات العربية في سيرورة العولمة الليبرالية المتوحشة ، و اتساع هوة الاختلالات الهيكلية لاقتصادياتها.

إن البطالة التي تتراوح نسبتها بين 15 و20 %في العالم العربي مقابل 6 %عالمياً تعتبر أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، ومن المتوقع أن يصل عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الحالي إلى 25 مليون عربي، ما يتطلب استحداث 5 ملايين فرصة عمل سنوياً لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة.وتعاني الدول العربية هوة واسعة في مستويات الدخل والمعيشة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 14 %وإذا ما بقيت معدلات النمو في الناتج المحلي العربي منخفضة نسبياً فكيف سيتم خلق فرص العمل وتوظيف الإمكانات الهائلة للشباب العربي في التنمية الاقتصادية.

ولعل من أهم الأسباب لما نشهده حالياً من انتفاضات وثورات في الدول العربية منبعه تفشي البطالة وارتفاع نسب الفقر مما أدى إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وأسس لثورات الشباب. وقد وصفت منظمة العمل العربية، الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية بـ«الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع»، وأنه «في طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء». ويجب على الاقتصادات العربية ضخ نحو 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3 % إلى 7 %، واستحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنوياً، حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة.

1-تفاقم ظاهرة البطالة
الظاهرة الجديدة التي بدأت تعم كل البلاد التونسية ، هي ظاهرة البطالة التي تؤثر على 17في المئة من عدد سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة. و لكن البطالة التي تضرب أكثر من 30 في المئة من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية، باتت تشكل التحدّي الأكبر للحكومة التونسية في سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل لهؤلاء الخريجين الجدد من الجامعة، الذين ارتفع عددهم إلى نحو 80000سنويا، بعد أن كان لا يتجاوز 40000خلال السنوات الخمس الماضية. ويسود اليأس والإحباط في أوساط هذه الفئة المتعلمة من الشباب، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى الإقدام على الانتحار، أو إضرام النار في أجسادهم في أماكن عامة، كما حصل مع الشاب البائع المتجول في مدينة سيدي بوزيد ، للفت أنظار السلطات التونسية .
لكن الأهم هو ارتفاع نسبة المتعلمين والخريجين بين هؤلاء العاطلين، الذين شكلوا في السنوات الماضية اتحادا للخريجين العاطلين، إلا أن الملاحقات الأمنية والاعتداءات شلته. وبهذا المعنى فالعاطل التونسي يشكل أنموذجا خاصا لكونه ليس عديم التكوين ولا فاقدا للخبرة، بل إن مستواه العلمي يحول دون عثوره على فرصة للعمل. صحيح أن مستوى التعليم سجّل تحسّناً كبيراً خلال العقدين الماضيين، بيد أن هذا التحسّن لم يقابله تغيير مماثل في الطلب على اليد العاملة.

فعلى مدى العقد الماضي، كان متوسط معدل النمو السنوي للقوى العاملة التونسية في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي أكثر من 9 في المئة، مقارنةً بمعدل نمو سلبي قدره 2 في المئة للذين لا يتوفّر لهم أي نوع من التعليم. ونتيجةً لذلك، فإن حصة الباحثين عن العمل من ذوي التعليم العالي ارتفعت من ‌20في المئة عام 2000 إلى أكثر من 55 في المئة بحلول نهاية عام 2009. ولم يترافق هذا التغيير الجوهري في مؤهلات الداخلين الجدد إلى سوق العمل في تونس مع تطوّر مماثل في الطلب على اليد العاملة. وفي شكل عام، استمرّت القطاعات ذاتها في توليد فرص العمل( ).
إن المؤشرالحقيقي الذي يؤكد لنا نهاية المعجزة الاقتصادية التونسية ، يتمثل في بداية الانحدار التاريخي للنظام التربوي في تونس ، الذي كان على الدوام مثالاً يحتذى به،حيث تخصّص الدولة التونسية 17 في المئة من موازنتها للتربية والتعليم، ومنها 5.33 في المئة للتعليم العالي؛ حتّى أن البلاد تُحصي اليوم 400 ألف طالبٍ جامعيّ؛ وهو رقمٌ لافت؛ إلاّ أنّ هذه الآلة التي تصنّع الخرّيجين تؤهّل أكثر فأكثر عاطلين عن العمل.

هكذا أصبحت بطالة الخريجين الجامعيين ،هذا المرض المتفشّي في معظم البلدان العربية ، مستشرياً في تونس أيضاً: فالبطالة التي تصيب 14 في المئة من قوّة العمل باتت تضرب ربع الشبّان الذين هم دون الـ25 من العمر، وهي تتراوح ما بين 30 و35 في المئة في أوساط الشبان الجامعيين. وما يزال حتّى الآن 25 ألف متخرّج من أفواج ما قبل العام 2005 يفتّشون عن فرصة العمل الأولى لهم ( ).
يوضح محمود بن رمضان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس، ومؤلف كتاب صدر حديثاً( )، الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى زيادة معدلات البطالة في صفوف الشباب المتعلم و الجامعين بالقول: «تمّ سحب آليّة التصفية بين الابتدائي والثانوي، ثم جرى تسهيل الحصول على الشهادة الثانوية من خلال رفع معدّل العلامات الثانوية بنسبة 25 في المئة». النتيجة: «في العام 2010، حتّى لو كان نصف الطلاب لم يحصل على المعدّل في امتحانات الشهادة، فإنّ نسبة النجاح قد وصلت إلى 70 في المئة»، مقابل 35 في المئة خلال الثمانينات.
ويتابع بن رمضان قائلاً: «بين 2008 و2010، كان يصل إلى سوق العمل سنوياً ما يقارب الـ75 ألف حاملٍ لشهادة تعليم عالي، قياساً مع الثمانية آلاف فقط في الثمانينات». وإذ حيّت التقارير الرسمية هذه النزعة الدراسيّة كبرهانٍ على الديناميّة، فإنّها في الواقع أجّلت لبضع سنوات عقبة التشغيل.وبين 2000 و2008، جاءت نسب النموّ الاقتصادي السنويّ بين 4 و5 في المئة. وانعكست صورة البلد المزدهر من خلال السياحة التي تؤمّن 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (الزراعة 10 في المئة، الصناعة 35 بالمئة، والخدمات 54 بالمئة). لكنّ هذه الصحة الجيّدة تحجب فروقات هامة.

فوفق دراسة حديثة العهد أنجزتها مؤسسة «كارنيغي» الموثوقة بشكل عام ( )، وصلت بطالة من هم بين 15 و29 عاماً إلى 31.2 في المئة عام 2008، بينما قاربت بطالة حملة الشهادات الشباب 22 في المئة (مقابل معدّلٍ وطني يصل إلى 14 في المئة). وحوالى ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل لا يتجاوزون الثلاثين من العمر… في نظر بعض الأخصائيين، إن نموّاً بمعدل 8 في المئة هو وحده الكفيل بايجاد فرص عملٍ لجميع هؤلاء الطلاّب. وفي وثيقةٍ جديدة صادرة عن الاتحاد العام للشغل حول أوضاع محافظة سيدي بوزيد ( )، ما تزال نسبة الأميّة تصل هناك إلى 60 في المئة، بينما تجاور نسبة النجاح في الشهادة الثانوية… 95 في المئة.
وكان تقرير للبنك الدولي حذر من أن البطالة «تظل مشكلة مهمة» لخريجي مؤسسات التعليم العالي في تونس الذين يمثلون 60 في المئة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، بينما كانت الإحصاءات الرسمية التونسية تكتفي بالحديث عن معدلات بطالة لا تتخطى 13 في المئة وهي معدلات قريبة جدا لما هو في الغرب. كان بن علي يطمر رأسه كالنعامة بالرمال، وزوجته واقرباؤها يطمرون أنفسهم بالذهب والماس والشركات التجارية.

2-أثر هذه البطالة في تفجير الثورة التونسية
بيد أن نظام بن علي المنهار تجاهل وصول معدلات البطالة بين الشباب الذي يحمل شهادات جامعية،وسوء الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المحرومة والمهمشة في الوسط الغربي و الجنوب،وتحوّل الفوارق الطبقية بين الأغنياء والفقراء إلى هوة سحيقة تطول كل مناحي الحياة،وأهمل أهمية العدالة الاجتماعية كمسألة سياسية أساسية لا يجوز التهاون فيها، واعتمد على السياسات النيوليبرالية من دون ضوابط ومن دون التفات كافٍ إلى قضايا توزيع الثروة والبطالة والأمية والفقر الخ…و لم يفعل وزراؤه الكثير للتعامل مع هذه الأزمات. وحين بدأت الانتفاضة الشعبية بعد حادثة محمد بوعزيزي،واجهتها الآلة البوليسية بالرصاص ،وهروات الأمن الرسمي وغير الرسمي ،الأمر الذي قاد إلى اتساع نطاق الانتفاضة وتحولها إلى ثورة شعبية بكل المقاييس حتى الأيام الأخيرة قبل هرب الديكتاتور.
لقد اندلعت الحركة الاحتجاجية التونسية بسبب ،ارتفاع أسعار الغذاء ، وزيادة الفقر،وارتفاع متوسط معدل البطالة للفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة فى تونس إلى نحو35 فى المائة، مقابل متوسط معدل عالمى 14.4 فى المائة، وتجاهل الدولة البوليسية التونسية هذه المشكلات ذات الطابع التنموى والاجتماعي، تأثيراتها الأمنية والسياسية.. فالبطالة تتجاوز آثارها بكثير الشق الاقتصادى والاجتماعى ،لأنها إذا كانت تعنى بالأساس تعطيل قوة بشرية فى سن العطاء، وهم فئة الشباب الجامعي ، القادرة على إحداث التنمية والتقدم والدفع ببلدانها إلى الأمام؛ فإنها تشكل تربة خصبة للثورة الاجتماعية و السياسية.

إن القوة التي لعبت دور المحرك الرئيس في هذه الحركة الاحتجاجية وفي قيادتها ، حتى سقوط نظام الرئيس بن علي ،هي الحركة الشبابية –أي تلك الفئة الاجتماعية المتكونة من طلاب الجامعات و الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، بسبب البطالة الضاغطة التي يعاني منها الآلاف من الشباب ذوي المؤهلات العلمية، وتعاظم الإحساس بالظلم الاجتماعي الناجم من حالة الفساد التي عرفتها تونس واستئثار حفنة قليلة من المستفيدين من نظام بن علي البوليسي بجزء هام من الاقتصاد الوطني في قطاعات متنوّعة مثل البنوك والصناعة والعقارات.فهذه الفئة الاجتماعية وليدة النظام التونسي ، ووليدة عجزه في آن معاً.
3-ارتفاع نسبة البطالة بعد الثورة
بعد إنجاز الثورة التونسية، أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن البطالة في تونس إرتفعت بنسبة 5.3 % لتبلغ خلال شهر مايو/آيار2011 ، 18.30%مقابل 13 % خلال شهر مايو/آيار 2010.

وأشارت البيانات التي أعدها المعهد الوطني التونسي للإحصاء “مؤسسة حكومية” أعلنها، الأربعاء، الحبيب الفراتي مديره المركزي للإحصائيات الديمغرافية والإجتماعية، أن عدد العاطلين عن العمل في تونس بلغ حوالي 704 ألاف خلال شهر مايو/آيار الماضي، مقابل 491 ألف في مايو/آيار 2010 .وأوضح الفراتي أن عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العلمية العليا سجل خلال الفترة المذكورة ارتفاعًا بنسبة 6.3%، حيث بلغ حوالي 217 ألف في مايو/آيار الماضي، مقابل 157 ألف في مايو/آيار 2010 .وأشار إلى أن نسب البطالة في تونس تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث بلغت 28.6 % في منطقة الوسط الغربي، و26.9 % في الجنوب الغربي، و24.8 % في الجنوب الشرقي.

وبلغت هذه النسبة11.1 % في الوسط الشرقي، وتراوحت بين 17.3 % و17.8% في المناطق الشمالية من البلاد.وأرجع الحبيب الفراتي إرتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى فقدان 137 ألف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة من مايو/آيار 2010 ومايو/آيار 2011، منها نحو 64 ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة، و16 ألف في قطاع السياحة، و57 ألف في قطاعات الصناعة والخدمات الأخرى.يشار إلى أن استفحال البطالة في تونس، وخصوصًا في صفوف الشباب، كان من أبرز العوامل التي أشعلت ثورة 14 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.ومع ذلك شهدت البطالة في تونس المزيد من الإرتفاع بعد سقوط بن علي، وذلك بسبب الإضرابات عن العمل والإعتصامات وتزايد عمليات غلق الطرقات وتراجع الإستثمارات وتدفق السياح، ما دفع السلطات التونسية إلى التحذير من تفاقم الوضع، خصوصًا وأن أكثر من 150 ألف تونسي يُنتظر دخولهم قريبًا إلى سوق العمل منهم نحو 80 ألف خريج من الجامعات والمعاهد المتخصصة.
ومن المتوقع أن تصل البطالة إلى أكثر من 18 في المئة في الذكرى الأولى لاندلاع الثورة التونسية بكتلة تناهز المليون عاطل عن العمل، مع وصول معدلها بين فئات المتخرجين الجامعيين الشباب إلى حوالى 30 في المئة. وفي سيدي بوزيد مثلا، مهد الثورة، ارتفع معدل البطالة الى 41 في المئة، وهي بذلك صاحبة المرتبة الثانية بعد ولاية قفصة ( 47 في المئة). كما ان سيدي بوزيد من اكثر المناطق فقراً في السابق وارتفعت نسبة الفقر فيها الى 12.84 في المئة، اي ثلاثة اضعاف المعدل الوطني المقدر بنسبة 3.75 في المئة.
من هذا التشخيص الأولي المقتضب للواقع التونسي، يمكن استنباط 3 تحديات أساسية تواجه الاقتصاد:

1-تباطؤ عجلة الانتاج نتيجة الاضطرابات في البلاد، والتي تغذيها بدورها معدلات بطالة متواصلة الارتفاع، تتركز في مناطق الداخل التونسي المهمشة تاريخيا.
2-الفساد ورأس المال الأجنبي
3-المقاربات الاقتصادية لحلّ هذه المشاكل الكبرى، والتي لعبت دورا أساسيا في انطلاق الحراك الثوري، لا في تونس فحسب بل في سائر الأقطار العربية، كثيرة ومتعددة بتعدد المدارس الفكرية والسياسية. ولسنا هنا في صدد مقارنة الطروحات الاقتصادية المختلفة، أو الحديث عن التحولات الممكنة في أنماط الانتاج، كتحويل التركيز على القطاعات ذات المردود العالي والمتطلبات العلمية والتقنية العالية، بل سيتركّز الآتي على دور الفساد والتبعية الدونية للغرب ورأس المال الأجنبي في تدهور الاقتصاد التونسي.
ويقول مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التونسيين الأسعد الذوادي عضو الجمعية العالمية للجباية لوكالة «بناء» للأنباء، إن «السماسرة والفاسدين كبدوا الخزينة العامة مئات آلاف المليارات» خلال عهد المخلوع زين العابدين بن علي. ويوضح الذوادي أن «على المجلس التأسيسي أن يبادر فوراً من خلال قانون المالية لسنة 2012 بإيجاد الآلية القانونية التي تمكن من مقاومة التهرب الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنوياً آلاف المليارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة والمديونية الخارجية».

ويضيف الذوادي أنه «على المجلس أن يبادر فوراً بإيقاف نزيف الامتيازات المالية والجبائية التي ما زلنا نجهل مردوديتها إلى حد الآن جراء استشراء الفساد الإداري. فمهمة تقييم المساعدات التي تقدّمها الدولة لأي طرف كان، ملقاة على عاتق دائرة المحاسبات التي لم تقم بها منذ عام 1968 ».ويشير إلى قانون خاص «بشركات التجارة الدولية» أقرّ تحت الهدف المعلن بتنمية الصادرات من المنتوجات التونسية، إلا أنه لوحظ أن عدداً هاماً من الشركات المبعوث أغلبها على شاكلة صندوق بريد، لا تعرف من التصدير إلا اسمه، و«لا ننسى أيضاً الأجانب الذين حوّلوا مناطق التنمية الجهوية إلى مزابل للخردة التي عادة ما يقع تقييمها، مقابل الرشوة، بمبالغ خيالية بغاية الحصول على المنح المالية لا غير».

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.