ماجل بلعباس: اعتصام وإضراب جوع قرب محطة ضخ الغاز

تعيش منطقة ماجل بلعباس الحدودية (ولاية القصرين) على وقع تحركات احتجاجية متصاعدة النسق، يخوضها شباب وأهالي الجهة منذ 10سنوات للمطالبة بربط منطقتهم بالماء الصالح للشرب وإصلاح بنيتها التحتية ودعم المشاريع التشغيلية للشباب. وقد قررت تنسيقية “كلنا من أجل ماجل بلعباس” التي تقود الاحتجاجات التوجه نحو التصعيد، منذ 18 جانفي 2021، عبر الاعتصام أمام محطة مضخة الغاز. وأمام تجاهل السلطات الجهوية وشركة سيرغاز، دخل عدد من المعتصمين في إضراب جوع مفتوح.

قفصة: إضراب عن الطعام لأصحاب شهائد معطلين عن العمل

يخوض أصحاب شهائد معطلين عن العمل، أغلبهم نساء، اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما، أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بالإعلان عن نتائج المناظرة التي سيتم بموجبها انتداب 500 عاطل من أصحاب الشهائد بمعدل فرد من كل عائلة. كما تطالبن السلطات الجهوية والحكومة بالكف عن المماطلة وتفعيل اتفاقية سد الشغورات لسنة 2012 التي تنص على تشغيل 400 عاطل عن العمل من أبناء الجهة. وتشتكي المضربات من طول فترة البطالة التي تجاوزت لدى إحداهن 14 سنة وصعوبة الظروف الاجتماعية، خصوصا وأن أغلب أزواجهن يعيشون حالة بطالة.

البطالة: مرض ”الدكاترة“ التونسيين وعجز الحكومة

دخل عدد من خرّيجي الجامعات والمتحصّلين على شهادات دكتوراه التابعين لاتّحاد الدكاترة المعطّلين عن العمل منذ يوم 29 جوان 2020 في إضراب مفتوح أمام وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي إلى حين التوصّل إلى اتفاق يقضي بتشغيلهم في الجامعات العموميّة. وضعيّة تبدو مُعقّدة في ظلّ تواصل غلق باب الانتدابات في القطاع العامّ مقابل تصاعد التحرّكات الاجتماعيّة المُطالبة بالتشغيل. فهل ستتوصّل سلطة الإشراف إلى حلّ جذري لمسألة الدّكاترة المعطّلين عن العمل؟

أحداث الكامور: ”الشركات البترولية أقوى من الحكومة“

عرفت مدينة تطاوين في الأيام القليلة الماضية موجة من التحركات الاجتماعية الساخنة للمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولاية تجاوزت نسبة البطالة فيها حسب المعهد الوطني للإحصاء الـ32 بالمائة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي ولايات الجمهورية التونسية.

بعد 4 سنوات من المماطلة، معتصمو القصرين في ساحة القصبة

تجمّع عدد من الشباب المُعطّلين عن العمل القادمين من ولاية القصرين يوم 18 جوان 2020 أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة في حركة تصعيديّة منهم على عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتعهّداتها في تشغيل الدّفعات المتبقّية من اعتصام 2016. حالة من الاحتقان كانت تسود الأجواء، خاصّة مع تردّي الوضع الصحّي لإحدى المتظاهرات الّتي تمّ نقلها إلى المستشفى ومع حالات الإغماء الّتي أصابت عددا منهم إثر مواجهات مع قوات الأمن.

ضحايا أزمة كورونا: ايمان وبلال، من العمل الهش إلى البطالة الإجبارية

أثّر الحجر الصحي الشامل في تونس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة لدى الطبقات الفقيرة، حيث توقف العمل باستثناء المهن المتعلقة بالغذاء والصحة والخدمات، وفقد الآلاف من المواطنين مورد رزقهم الوحيد بعد أن أُحيلوا على البطالة الإجبارية. وهنا نتحدث عن فئة المهن الهشة، العملة أو “الصنايعية” والذين يعيشون تهديدا مستمرا في قوتهم زمن الكورونا وفِي غير زمن الكورونا. نواة التقت ايمان وبلال، أخوين (عاملة نظافة وكهربائي سيارات) من منطقة شبدة التي تبعد حوالي 18 كم على تونس العاصمة فقدا عملهما بسبب الحجر الصحي ووجدت العائلة نفسها بلا مصدر رزق.

مالذي أفشل السياسات الإقتصادية التونسية بعد ثورة 2010-2011 ؟

تمثل هذه المقالة جزءًا من ورقة بحثية للباحث فاضل علي رضا نشرت باللغة الإنجليزية من قبل بمؤسسة روزا لكسمبورغ – مكتب شمال أفريقيا، ولأهميتها البحثية، ترجمت إلى اللغة العربية، وقدّ خصّنا المؤلف، بحقوق ترجمتها، وكذلك بمقدمة موجزة للقارئ العربي. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تم بها استبعاد العمال من خطاب وعمليات التحول الديمقراطي منذ ثورة 2011.

عمال الحضائر: نحو التصعيد رداً على التجاهل الحكومي

بدأت سنة 2020 على وقع احتجاجات عملة الحضائر في مختلف ولايات الجمهورية استعدادا للتحرك الوطني أمام مبنى مجلس نواب الشعب في 15جانفي2020 ، شهر ونصف بعد احتجاجات اجتماعية بجلمة من ولاية سيدي بوزيد وانتحار احد عملة الحضائر حرقا. ويُعتبر ملف عمال الحضائر من الملفات التي طُرحت على جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2011 وتم توقيع عدة اتفاقيات مع العمال واتحاد الشغل من اجل انهاء التشغيل الهش، لكن الملف لا يزال مفتوحا مما يجعل احتجاجات عمال الحضائر أبرز ملف ينتظر الحكومة القادمة.

التحركات الاجتماعية واحتجاجات العاطلين : ملف ثقيل ينتظر الحكومة القادمة

ملفات كبيرة على طاولة الحكومة القادمة تنتظر الحل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبالإضافة إلى مشاكل النمو والبطالة والإصلاحات الاقتصادية والمالية العمومية هناك اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الحركات الاحتجاجية في مختلف مناطق البلاد والتي تطالب بتشغيل العاطلين وتنمية مناطقهم المحرومة. وأغلبية هذه الاتفاقيات لم تلتزم الحكومة بتطبيقها رغم مرور سنوات على امضاءها وهو ما يجعل فرضية العودة إلى الاعتصام والاحتجاج واردة جدا نظرا لعدم التعهد بما تم الاتفاق عليه.