Une nouvelle prolongation du bannissement arbitraire de l’ancien prisonnier politique est à craindre

(New York, le 28 juillet 2009) – Les autorités tunisiennes devraient mettre fin au bannissement arbitraire de l’activiste politique et journaliste Abdallah Zouari dans un village isolé, a déclaré Human Rights Watch dans une lettre envoyée aujourd’hui au ministre de la justice Béchir Tekkari et au ministre de l’intérieur Rafeek Belhaj. D’abord imposé dans le cadre d’une sanction judiciaire, l’exil de Zouari à l’intérieur du pays a été prolongé arbitrairement le 5 juin 2007 pour 26 mois. Étant donné que ce renouvellement des restrictions de Zouari n’avait aucun fondement légal, il est à craindre qu’il soit de nouveau prolongé.

« Abdallah Zouari a été condamné au terme d’un procès inéquitable et a passé 11 ans en prison,  suivis de 7 ans à ce jour en exil à l’intérieur du pays », a indiqué Sarah Leah Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Il semble que Zouari incarne la réfutation de l’idée selon laquelle État de droit prévaut en Tunisie en ce qui concerne les dissidents. »

Zouari a été condamné en 1992 par un tribunal militaire tunisien lors du procès collectif de leaders et de membres du mouvement islamiste Nahdha pour conspiration visant à renverser le régime. Il a été condamné à de la prison et à une « peine complémentaire » de cinq ans de « contrôle administratif » après sa sortie.

Bien que les tribunaux imposent régulièrement des peines complémentaires, celle de Zouari était inhabituellement sévère. La plupart de ces peines assignent le prisonnier relâché à résidence, dans sa ville.  Mais les autorités ont banni Zouari lors de sa libération en juin 2002 à Zarzis dans le sud du gouvernorat de Médenine, à 500 kilomètres de sa maison et de sa famille, en banlieue de Tunis.

Le 5 juin 2007, le jour où le contrôle administratif de Zouari devait prendre fin, un officier de la police locale l’a convoqué pour lui annoncer que les autorités prolongeaient son bannissement à Zarzis de 26 mois. On ignore qui a pris la décision et aucun tribunal, officier de police ou représentant de l’administration n’a donné cet ordre par écrit ou expliqué son fondement légal à Zouari.

La lettre de Human Rights Watch a demandé aux autorités tunisiennes de clarifier le fondement légal de la prolongation du contrôle administratif de Zouari. « Étant donné qu’on ne trouve aucune trace d’un tel fondement dans la loi tunisienne, nous pouvons en conclure que la prolongation constitue une restriction arbitraire des droits de Zouari, pour laquelle il peut demander une indemnisation », affirme la lettre.

Human Rights Watch considère les procès collectifs de 1992 devant les tribunaux militaires de Zouari et de leaders et de membres du mouvement islamiste Nahdha comme viciés par le fait que des aveux aient été obtenus sous la torture et par d’autres violations de leurs droits à un procès équitable.

تونس : ينبغي وقف عملية نفي الناشط السياسي

مخاوف من تجديد تحديد الإقامة التعسفي الطويل الأمد في حق سجين سياسي سابق

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إلى وزير العدل السيد التكاري بشير ووزير الداخلية السيد رفيق بلحاج إنه يتعين على السلطات التونسية وضع حد للنفي التعسفي للناشط السياسي والصحفي عبد الله الزواري إلى قرية نائية. وقد تم في5 يونيو/حزيران 2007 تمديد لمدة 26 شهرا تعسفا المنفى الداخلي الذي كان في البداية جزءا من حكم قضائي في حق السيد الزواري. وبالنظر إلى غياب، على ما يبدو، لأي أساس قانوني لتجديد هذه القيود المفروضة على تحركات الزواري، فإن هناك مخاوف بأن يتم تمديدها من جديد.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “واجه عبد الله الزواري محاكمة غير عادلة، ثم أمضى 11 عاما في السجن، وقضى حتى الآن أكثر من سبعة أعوام في المنفى الداخلي”. وأضافت: “إن الزواري إذن مثال حي على بطلان فكرة سيادة القانون في تونس عندما يتعلق الأمر بالمعارضين”.

وقد أدين الزواري في عام 1992 من قبل محكمة عسكرية في تونس خلال محاكمة جماعية لقادة وأعضاء حركة النهضة الإسلامية بتهمة التآمر لقلب نظام الدولة. وقد حكم عليه بالسجن إضافة إلى “حكم تكميلي” لمدة خمس سنوات من “الرقابة الإدارية” بعد الإفراج عنه.

وبالرغم من أن المحاكم عادة ما تفرض مثل هذه العقوبات التكميلية، فإن طريقة تنفيذها في حالة الزواري كانت قاسية بشكل خاص. ومعظم هذه الأحكام تحتجز السجين المفرج عنه في منطقة إقامته العادية. لكن السلطات نفت الزواري بعد إطلاق سراحه في يونيو/حزيران 2002 إلى منطقة جرجيس جنوبي ولاية مدنين، على بعد 500 كيلومتر من مكان إقامته وأسرته في تونس الكبرى.

وفي 5 يونيو/حزيران 2007، يوم انتهاء عقوبة خمس سنوات من الرقابة الإدارية في حق الزواري، استدعى قائد الشرطة المحلية هذا الأخير ليبلغه بأن السلطات قررت تمديد احتجازه بمنطقة جرجيس لمدة 26 شهرا. وليس واضحا من الذي اتخذ هذا القرار، و لم تقدم لا المحكمة، ولا الشرطة، أو مسئولي الدولة للزواري هذا الأمر كتابة أو شرحت أساسه القانوني.

وفي رسالتها إلى السلطات التونسية طلبت هيومن رايتس ووتش توضيح الأساس القانوني لتمديد الرقابة الإدارية في حق الزواري. وجاء في الرسالة: ” وغياب هذا الأساس في القانون التونسي يدفعنا للاستنتاج بأن التمديد هو في حقيقته قيد تعسفي على حقوق الزواري؛ مما يكفل له الحق في المطالبة بالتعويض.”

وتعتبر هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة الجماعية لعام 1992 أمام المحكمة العسكرية للزواري وغيره من قادة وأعضاء حركة النهضة الإسلامية تشوبها الاعترافات المُستخلصة بالتعذيب وغيره من انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة.

Tunisia: End Activist’s Banishment

Renewal of Long-Term Arbitrary Confinement of Former Political Prisoner Is Feared

(New York) – Tunisian authorities should end the arbitrary banishment to a remote village of the political activist and journalist Abdallah Zouari, Human Rights Watch said in a letter sent today to Minister of Justice Béchir Tekkari and Minister of Interior Rafeek Belhaj. Initially imposed as part of a judicial sentence, Zouari’s internal exile was arbitrarily extended on June 5, 2007 for 26 months. Given that there appears to have been no legal basis for this renewal of the restrictions on Zouari’s movements, there are concerns that they might be extended again.

“Abdallah Zouari had an unfair trial, then spent 11 years in prison and so far has spent seven more in internal exile,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Zouari seems to be a walking refutation of the idea that the rule of law prevails in Tunisia when it comes to dissidents.”

Zouari was convicted in 1992 by a Tunisian military court in a mass trial of leaders and members of the Islamist Nahdha movement on charges of plotting to overthrow the state. He was sentenced to prison and an additional “complementary sentence” of five years of post-release “administrative control.”

Although courts commonly impose such complementary sentences, its application in Zouari’s case was uniquely harsh. Most of these sentences confine the released prisoner to his habitual town of residence. But authorities banished Zouari upon his release in June 2002 to the Zarzis area in the southern governorate of Medenine, 500 kilometers from his and his family’s place of residence in greater Tunis.

On June 5, 2007, the day that Zouari’s five-year administrative control was to end, a local police official summoned him to announce that authorities were extending his confinement to the Zarzis area by 26 months. It was not clear who made that decision, and no court, police, or state official has given Zouari this order in writing or explained its legal basis.

Human Rights Watch’s letter asked Tunisian authorities to clarify the legal basis for extending Zouari’s administrative control. “Absent such a basis in Tunisian law, we can conclude that the extension is an arbitrary restriction on Zouari’s rights, for which he is entitled to seek compensation,” the letter said.

Human Rights Watch considers the 1992 mass trials before military courts of Zouari and other leaders and members of the Islamist Nahdha movement to have been tainted by confessions obtained by torture and other violations of the right to a fair trial.

Source المصدر : Human Rights Watch

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.