Pour télécharger la vidéo au format .avi, cliquez ici avec le bouton droit puis “enregistrer sous…”
Voici le lien direct : http://www.nawaat.org/video/Gattaya.avi
Plus d’une semaine après le démenti des autorités tunisiennes concernant la mise en vente d’une portion du territoire tunisien, en l’occurrence l’île de Gattaya, nous trouvons toujours sur internet les annonces relatives à cette mise en vente. Il est stupéfiant de constater l’inactivité de l’Etat tunisien au travers de ses ambassades pour faire cesser ce trouble. En effet, si le démenti de la Tunisie n’est pas en lui-même “mensonger”, comment se fait-il que cette offre de vente soit toujours en cours sur ces sites internet ? Pourquoi les ambassades tunisiennes dans les pays qui hébergent ces sites ne procèdent-elles pas à des injonctions pour faire retirer ces annonces mensongères, si tant est qu’elles soient effectivement mensongères ? Pire encore, pourquoi par son manque de réaction et son silence, l’Etat tunisien se fait-il le complice d’arnaques sur internet ? Car si effectivement ces annonces sont mensongères, c’est qu’il s’agit purement et simplement d’arnaques. Et là où les choses deviennent littéralement scandaleuses, c’est lorsque l’on réalise à quel point les autorités tunisiennes sont promptes à censurer la libre parole en Tunisie sous le mensonger prétexte de sauvegarder l’intérêt national et négliger en même temps d’agir énergiquement sur internet lorsque l’intérêt national l’exige effectivement. Et pour cause, il s’agit en l’espèce d’annonces portant, ni plus ni moins, sur la mise en vente d’une portion du territoire national.
Alors, s’il n’a jamais été question d’une telle mise en vente, l’Etat tunisien doit faire le nécessaire pour faire retirer ces annonces. Et souhaitons que celles-ci soient retirées parce qu’elles sont mensongères et non point parce que l’île a été vendue, Dieu sait par qui, au nez et à la barbe de tous les tunisiens.
A suivre …
Nawaat.org, le jeudi 18 janvier 2007
www.nawaat.org
Annexes relatives à cette mise en vente :
تونس تنفي عـرض جزيرة بجنوب البلاد للبيع
تونس (رويترز) – نفت تونس يوم الاربعاء ما تردد حول عرض جزيرة (قطعاية) المجاورة لجزيرة (جربة) السياحية بجنوب البلاد للبيع.
وقال مصدر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريحات نشرت اليوم ان الخبر الذي أوردته مواقع مختصة في بيع الجزر على الانترنت ونشرته صحف عالمية “لا أساس له من الصحة وقد يكون عملية تحيل.”
ونشرت على الانترنت صور ملتقطة بالاقمار الصناعية لجزيرة قطعاية التي تبلغ مساحتها 120 هكتارا وقالت انها للبيع.
لكن المسؤول التونسي قال “كل الجزر التونسية ملك عمومي لا تباع ولا تشترى وكل الجزر الصغيرة في البلاد موضوعة على ذمة وزارتي البيئة والدفاع التونسيتين.”
وقالت شركة مملوكة لرجل أعمال ايراني عرضت الجزيرة للبيع على الانترنت ان قطعاية أغلى جزيرة متوسطية لخصائصها الطبيعية والجغرافية والمناخية وان سعرها بلغ 18 مليون دولار.
(المصدر : وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 جانفي 2007)
تونس تنفي عـرض جزيرة بجنوب البلاد للبيع
تونس (رويترز) – نفت تونس يوم الاربعاء ما تردد حول عرض جزيرة (قطعاية) المجاورة لجزيرة (جربة) السياحية بجنوب البلاد للبيع.
وقال مصدر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريحات نشرت اليوم ان الخبر الذي أوردته مواقع مختصة في بيع الجزر على الانترنت ونشرته صحف عالمية “لا أساس له من الصحة وقد يكون عملية تحيل.”
ونشرت على الانترنت صور ملتقطة بالاقمار الصناعية لجزيرة قطعاية التي تبلغ مساحتها 120 هكتارا وقالت انها للبيع.
لكن المسؤول التونسي قال “كل الجزر التونسية ملك عمومي لا تباع ولا تشترى وكل الجزر الصغيرة في البلاد موضوعة على ذمة وزارتي البيئة والدفاع التونسيتين.”
وقالت شركة مملوكة لرجل أعمال ايراني عرضت الجزيرة للبيع على الانترنت ان قطعاية أغلى جزيرة متوسطية لخصائصها الطبيعية والجغرافية والمناخية وان سعرها بلغ 18 مليون دولار.
(المصدر : وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 جانفي 2007)
إنهم يريدون اقتطاع جزيرة “قطعاية” من وطني
عبد الوهاب عمري
إنهم يريدون اقتطاع جزيرة “قطعاية” من وطني
عبدالوهاب عمري
ماذا يقول المرء عندما يقرأ أن جزءا من وطنه معروض للبيع؟ و لأنني ممن يعتقدون أن الأمر لم يصل بعد إلى هذا الحد مع أن إمكانية ذلك واردة جدا فقد سارعت لاستجلاء الأمر و التثبت منه و ليس لي غير الانترنيت ملجأ للأسباب المعروفة للجميع. فما الخطب؟ العديد من مواقع الانترنيت المختصة في بيع الجزر تعرض للعموم جزيرة اسمها قطعاية Gattaya و هي جزيرة تونسية (إلى حد الآن) تبعد ميلا إلى الغرب عن جربة، مساحتها الكلية 300 اكر ( 120 هكتار) و هي ملك خاص – Totally private- معروضة للبيع حالا “immediate sale” كاملة بثمن قدره 18 مليون دولار أو مقابل 13 مليون دولار لمن يريد فقط 214 اكر (85.6 هكتار). و يصاحب هذا الإعلان ست صور للجزيرة منها واحدة فضائية.
مصدر من وزارة أملاك الدولة قال أن الخبر “لا أساس له من الصحة وقد يكون عملية تحيل.” و أضاف “كل الجزر التونسية ملك عمومي لا تباع ولا تشترى وكل الجزر الصغيرة في البلاد موضوعة على ذمة وزارتي البيئة والدفاع التونسيتين” حسب رويتر.
ما يمكن ملاحظته أولا هو أن المواقع التي نشرت الإعلان و الذي لا يزال منشورا لحد كتابة هذه السطور هي مواقع مختصة و جادة و لا أعتقد أنها تنشر إعلانا دون البحث في جديته علما و أن صاحب أحد هذه المواقع “فرهاد فالدي” ينصح القادمين على شراء الجزر بالتثبت أولا في عقد ملكية الجزيرة الذي يجب أن ” ينصص صراحة على أصحاب الحق و أن يكون مسجلا كما ينبغي عند المصالح الرسمية “. فهل تغافل عن ذلك في هذه الحالة ( مع بقية المواقع التي لا تقل عنه أهمية)؟ أم هل أن ثمن الإعلان أعماهم عن التدقيق و جرهم للمقامرة بسمعتهم؟ صراحة، لا أعتقد بل أكاد أجزم أن لديهم على الأقل نسخا تثبت ملكية من قام بالإعلان لجزيرة قطعاية.
أما الملاحظة الثانية فتخص التصريح الذي جاء عن مصدر من وزارة أملاك الدولة و الذي يبدو أنه أراد نفي الخبر و طمأنة التونسيين عن أملاكهم التي هي على ذمة بعض الوزارات. أتفق معه في وجود عملية تحيل ( لان العرض يقول جزيرة خاصة) إلا أن المفروض أن يقع السعي للكشف عنها و ملاحقة المتورطين فيها و هو ما لم يقله. و أذكره بأن ما باعته الدولة و ما تواصل بيعه الآن هو ملك عمومي و هو موضوع على ذمة وزارات. و أدعوه خلال عطلته الصيفية لزيارة المدن الساحلية و معاينة القصور التي شيدت قرب الشطوط على أجزاء كبرى من الملك العمومي الذي أتمنت عليه وزارته. لذلك فإن وضع الجزر في خانة الملك العمومي لا يجعلها في مأمن من البيع و القرصنة. أخيرا لمن يريد الإطلاع و المعاينة قصد الشراء عليه بمحرك البحث ” Google” و البحث عن “Gattaya” ثم الدخول للمواقع المقترحة.
قابس في 14-01-2007
http://pdpinfo.org/articlear.php3 ?id_article=4577
they can do it as they are made .