لم يكفي فشل المحاولة الإنقلابية على الهياكل الشرعية للجمعية التونسية للقضاة خلال الجلسة العامة الإستثنائية التي عقدها القضاة التونسيون في موفى السنة القضائية الماضية و أكدوا فيها إجماعهم على رفض مناورات المندسين بينهم من رموز التبعية و المتاجرين بالولاء و الذين خيروا أن يتمرغوا في في خزي التابعين المأمورين على شرف الوفاء لقسم و المسؤولية التي تفرض عليهم الإستقلالية .

و لم تكفي عمليات التنكيل بالنقل التعسفية و التشريد بدون إلتفات لأي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية للعشرات من خيرة القضاة الذين حكمت عليهم مسؤولياتهم أن يكونوا أوفياء في التعبير بمواقفهم على المواقف التي إنتخبهم زملائهم لتمثيلهم في هياكلهم المهنية في التصريح بها و الذود عنها و المطالبة بتحقيقها..

و لم تكفي المحاصرة الأمنية و قطع جميع وسائط الاتصال من هاتف و فاكس و أنترنات على مقر الجمعية بعد تحويل كاتبها إلى الوزارة و إيقاف إلحاقه بها و الهرسلة و الترهيب.

و لم تكفي كل محاولات التعتيم و الدعاية المغرضة لحقيقة ما يحصل من عدوان على مؤسسة دستورية و بطريقة سمجة ومقرفة في تجافيها مع كل قواعد الحوار المتحضر مع من يرمزون لضمان أمن و سلامة كل مواطن و يضطلعون بمسؤولية النطق بحكم القانون

ها هي السلطة التنفيذية تزيد في تصعيد عدوانها و تتخطى كل المحظورات بمحاولة القمع و الإستئصال الكلي لأحد أهم ركائز و مؤسسات مجتمع القانون و الوفاق عن طريق محاولة تنصيب عملاء على جمعية القضاة و تحويلها إلى جهاز لكبت إرادتهم و الوقوف ضد حركة إستقلاليتهم و تصديهم لكل من يريد توظيفهم و تحويلهم لجهاز نقمة و تنكيل بمجتمعهم و شعبهم.

إن معركة إستقلال القضاء و دولة القانون و المؤسسات قد إنطلقت و لن تنتهي إلا بجرد حساب كل الذين يقومون اليوم بالسطو على مكاسب وطننا و مقدرات مجتمعنا و كل الذين يقفون اليوم في وجه تطلعاته المشروعة لمجتمع تحكمه العدالة و يسوده القانون، تحفظ فيه الكرامة و يتساوى فيه الجميع كمواطنين بعيدا عن ثنائية الحكام و المحكومين و في إطار الحرية و السيادة الكاملة على نقيض عقلية الوصاية و على أنقاض دولة القمع و الإستبداد.

إن تونس غنية بقوى الحق و الحرية و العدالة و ستدرك جميعها أنها أمام اللحظة التاريخية التي لم يبقى بعدها وفاق على الصبر أو النفاق كما سيدرك كل أولائك الصادقين المستهدفين اليوم أن خلفهم مناضلون أشداء قادرين على حملهم على رموش العيون.

إن الدعوة موجهة اليوم إلى كل الحقوقيين و الوطنيين و المؤسسات الديموقراطية من أحزاب و نقابات و جمعيات للوقوف في وجه الزمر الحاقدة الظالمة لشعبنا و الساعية للعبث بمستقبل أجيالنا.

المختار اليحياوي

تونس في 29 أوت 2005


جمعية القضاة التونسيين

قصر العدالة

تونس

بـــــــــيان

تونس في 29 أوت 2005

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ 29 أوت 2005للنظر في المستجدات الطارئة على نشاط الجمعية :

أولا : يعلم بأن التهديدات المسلطة على وجود الجمعية و نشاطها بمقرها الرسمي بقصر العدالة بتونس قد بلغت مداها و ذلك بتوجيه الدعوة إلى رئيس الجمعية من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للإجتماع بمكتبه بحضور السيد رئيس المحكمة و تبليغ المكتب التنفيذي طلبا شفويا بمغادرة مقر الجمعية و تسليم مفاتيحه بتعلة وجود خلافات بين أعضاء الجمعية و الإستناد في ذلك إلى مجرد مكتوب موجه إلى السيد وزير العدل و حقوق الإنسان من القاضي السيد خالد عباس بدعوى ترأسه لهيئة وقتية منصبة للإشراف على شؤون الجمعية.

ثانيا : يلاحظ أن هذه التطورات كانت مسبوقة في الفترة الأخيرة بجملة من الإجراءات إستهدفت وجود الجمعية عبر إفراغ هياكلها بمقتضى حركة النقل إضافة إلى جملة من الممارسات بقصد التضييق على نشاط المكتب التنفيذي بمقر الجمعية كقطع وسائل الإتصال و تكثيف الرقابة الأمنية و تمزيق البيانات المعلقة بواجهة مقر الجمعية…إلخ…

ثالثا : يعتبر أن الدعوة لمغادرة مقر الجمعية و تسليم مفاتيحه يمثل إنتقاصا من كرامة القضاء و اعتداء غير مسبوق على حق القضاة في حماية استقلالهم و الدفاع ىعن مصالحهم.

رابعا : يعتبر أن الإصرار على تلك الممارسات و التشجيع عليها يؤدي إلى مصادرة حق الإجتماع المكفول للقضاة بمقتضى الدستور و المواثيق الدولية إضافة لما في ذلك من مخالفة لقانون الجمعيات.

خامسا : يدعو إلى فك الخناق على نشاط الجمعية و هياكلها الشرعية

سادسا : يؤمل يجدد دعوته إلى عموم القضاة لحماية جمعيتهم الإطار الوحيد للدفاع عن مصالحهم و تجسيم طموحاتهم و التعبير عن ذلك بالطرق المشروعة.

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

احمد الرحموني

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.