كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء الثورة.
تم اليوم 17 أفريل 2014 اللقاء بين السيد رئيس الجمهوريّة و ممثلي هيئة الدفاع الأستاذ عمر الصفراوي و الأستاذة ليلی الحداد و اللذان تقدما بجملة من المقترحات تتلخص في حصر اختصاص القضاء العسكري في الشأن العسكري فقط و إحالة جميع الملفات المنشورة حاليا علی حالتها أمام القضاء المدني و تجنب مقترح إحداث دوائر أو هيأت متخصصة لقضايا شهداء و جرحی الثورة وبالنسبة للتدابير العاجلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي للإفلات من العقاب و ضمان تنفيذ العقوبة و سيعلن السيد رئيس الجمهوريّة قراراته في خطاب يوجهه للشعب التونسي غدا 18 افريل
Bridge To Democracy Le 16 Avril 2014 – Communiqué de presse Plus de 90 associations participeront, samedi 19 avril, à […]
صادقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التّأسيسي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء 16 أفريل على مشروع القانون عدد […]
رفعت عائلات شهداء وجرحى الثورة يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2014 أكفان رمزية للشهداء، خلال مسيرة انطلقت من أمام المحكمة العسكرية وصولا إلى مقر المجلس التأسيسي، تنديدا بالأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء والثورة والتي اعتبروها غير منصفة لحق أبنائهم. وسجّلت المسيرة مشاركة محامو عائلات الشهداء والجرحى وعدد من الحقوقيين والمواطنين المتضامنين رافعين شعارات تنادي بكشف حقيقة قتلة الشهداء والقصاص منهم
Qualifiée de « mascarade », de « haute trahison », de « parodie de procès » et de « crime », le verdict prononcé, samedi dernier, par la Cour d’appel militaire dans l’affaire des martyrs du Grand Tunis, de Thala et de Kasserine, a suscité l’indignation et la colère des familles des martyrs et blessés, de leurs avocats et d’une grande partie de la société civile et des partis politiques.
تونس في 16 أفريل 2014 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر تصريح الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية […]
عقدت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفيّة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2013 بنزل “أفريكا” لعرض موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اعتبرت الهيئة أنّ القضاء العسكريّ لم يكن منصفا، بل متواطئا مع الجهات التي ترغب في إخفاء الحقيقة، معتبرة أنّ تلك الأحكام هي جريمة في حقّ الشهداء. وقد كشفت الهيئة خلال الندوة عن تعرّضها لعدّة انتهاكات خلال المحاكمة، كما تمّ تجاهل عديد الملفات والحقائق.
جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.
أكّد النائب عن حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي خلال ندوة صحفيّة نظّمها عدد من الأحزاب من بينها حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة أنّ المحكمة العسكرية تعمّدت تأمين إفلات رموز نظام بن علي من العقاب في ما يخصّ مشاركتهم في قتل مواطنين تونسيين وجرح اخرين إبان ثورة 14 جانفي 2011.
“S’il vous plaît n’hésitez pas à faire circuler les articles sur Facebook, Twitter, LinkedIn ! “ C’est ainsi qu’Antonio Nucifora, économiste de la Banque Mondiale conclut un email dans lequel il a demandé aux destinataires de relayer un ensemble d’articles qui parlent de l’étude faite par la Banque Mondiale sur “le capitalisme de copinage” au temps de Ben Ali.
Sans nul doute, l’événement qui a le plus marqué les esprits le 20 mars 2014 est le poème pompeux récité par une certaine Leila Mekki lors de l’assemblée générale du parti L’Initiative (المبادرة). Voyant l’affaire s’amplifier et les colères s’intensifier quant à ce (pour le moins dire) fâcheux incident, je crus bon d’essayer de le décortiquer. La démarche médicale que j’entreprends est bien évidemment délibérée.
Dans un communiqué de presse publié le 10 avril dernier , le Carter Center incite les autorités Tunisiennes à prendre les mesures législatives nécessaires, quant à la consécration des droits humains au sein de la Constitution Tunisienne. Les recommandations préconisées par le Carter Center sont axées sur 3 volets : Droits de l’Homme, mise en œuvre de la Constitution et enfin un volet intitulés : institutions.
لشد ما صدمت تونس من رؤية أبنائها يستبدلون ابن خلدون بابن لادن ويعتبرونه أسطورتهم وقدوتهم.كماارتاعت تونس من رؤية اخوان حسن البنا يغزونها بقيادة حركة تدعي الاسلام من وراء جبة الاخوان وهي الزيتونية الشامخة.لم تكد تونس تستجمع قواها من هول ما رأت من طمس لهيبتها وهويتها حتى تستيقظ على جماعة بورقيبة الذين إختفوا هربا بجرائمهم ليعودوا لنا بعد 14 جانفي متلحفين ببورقيبة أملا في .النجاة من حساب نصف قرن ولكن للاسف لا مهرب من الحقيقة
Suite à la révolution, toute une société va se retrouver confrontée aux actes des indignes ayant agi en toute impunité, après avoir monnayé leurs honneurs auprès d’une vile dictature. L’état du système du droit, déjà en crise sous la dictature, s’est retrouvé dans l’incapacité de proposer des dispositifs « civilisés » pour solder un lourd passé. L’incapacité due à cette crise, entre autres, à fournir des réponses, va être d’autant plus perceptible dès que l’on aborde le passif des violations déontologiques dans le secteur des médias sous le règne de Ben Ali. Entre menaces de « listes noires » et incapacité du droit à arbitrer (I), la réponse va s’avérer complexe. Une complexité que révèle volontiers une esquisse de déconstruction de la présente crise éthique du journalisme tunisien (II). Et la sortie du tunnel ne semble pas si proche, tant la dimension économique, y compris durant la période postrévolutionnaire, mêle argent et déontologie dans une difficile équation (III).
أمضى وزير الصناعة و الطاقة والمناجم السيد كمال بالناصر يوم 14 مارس 2014، أمرًا أسند بمقتضاه إمتياز استغلال يتعلق بسبخة الغرة للشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال). و يغطي امتياز الاستغلال “سبخة الغرة” مساحة تبلغ 11200 هكتار و تدوم صلاحية هذا الإمتياز 30 عاما.
Selon la première et dernière étude effectuée, en 2009, à l’hôpital Farhat Hachad, à Sousse, 11.3% des malades sont victimes d’erreurs médicales, 12.9% des victimes se plaignent de plusieurs fautes à la fois, 3.1% deviennent complètement handicapés suite à des erreurs médicales.
Le 14 mars 2014, Kamel Bennaceur, ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines a signé un arrêté pour octroyer à la société “Compagnie Générale des Salines de Tunisie” (COTUSAL), une concession d’exploitation des salines de “Sebkhat El Gharra”. Il s’agit d’une concession de 11200 hectares située entre les gouvernorats de Mehdia et Sfax. La durée d’exploitation de cette saline est de 30 ans.
