Outre la version intégrale (voir ici-bas), voici un résumé vidéo de l’exposé du rapport de Mouna Mtibaa concernant la propriété des médias audiovisuels privés en Tunisie. Exposé ayant eu lieu au sein des locaux de l’association YAKADHA. Le rapport a été introduit et conclu par Kamel Labidi, ancien président de l’Instance indépendante chargée de réformer l’information et la communication (INRIC).
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
أعلنت اليوم، الجمعة 21 أفريل 2017، مجموعة من الجمعيات عن تكوين الإئتلاف التونسي من أجل العدالة المناخية والبيئية والإجتماعية. ويضم الإئتلاف 52 ناشطا وجمعية بيئية من كافة أنحاء البلاد يهدفون إلى تكثيف مجهوداتهم والتنسيق فيما بينهم من أجل فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة. وقد أكد طارق بن الهيبة، منسق الائتلاف الحالي أنه لا يمكن للدولة مواصلة التمشي القديم الملوث للبيئة والمكرس لإهدار الثروات الطبيعية، معتمدة بطرق غير مقننة على الصناعات الملوثة و الأنشطة الاستخراجية المجحفة والإستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية والثروة المائية
في العديد من تقاريره يؤكد صندوق النقد أن سياسة الصرف في تونس تتسم بالمغالاة أي أن سعر الدينار (رغم التدهور المتواصل) مازال مرتفعا مقارنة بقيمته “الحقيقية”. لذلك تؤكد املاءاته على ضرورة التخفيض من قيمة الدينار لدعم المنافسة وتشجيع التصدير وذلك بالحد من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف و إضفاء مرونة أكثر على قوانين الصرف. حتى و إن سلمنا بالمفعول الايجابي للتخفيض في قيمة الدينار على الصادرات فإن لهذا الإجراء انعكاسات سلبية، بل كارثية.
Il est notoire qu’en Tunisie, les ressources en eau disponibles placent le pays en stress hydrique permanent. On constate malheureusement que cette notion fondamentale n’est pas intégrée dans le comportement citoyen : tous les comportements et attitudes par rapport à l’eau sont pratiquement les mêmes un peu partout dans le pays, et les discours sur la nécessité d’économiser la ressource ne sont pas crédibles, car non accompagnés d’attitudes concrètes.
Quelques mois après sa nomination, Youssef Chahed a improvisé le lancement du « contrat de la dignité ». Un contrat censé encourager le secteur privé à embaucher des diplômés chômeurs. Il soulève autant de questions que de critiques. Même avant le début de son application, ses défaillances ont provoqué le mécontentement des diplômés chômeurs, surtout dans les régions.
After a four month delay which prompted observers to convey their concerns and suspicions about the International Monetary Fund (IMF) « lending freeze, » Tunisia is set to receive the second installment of its four-year $2.9 billion Extended Fund Facility (EFF) loan. The Tunisian government has agreed to set to work immediately with « delayed structural reforms, » including reducing spending on wages in the public sector and devaluing the national currency.
التبرير الحكومي يعتمد على تأثير انخفاض الدينار على حجم الصادرات التونسيّة وارتفاع الطلب على الإنتاج التونسي. تعلّة تسقط طبيعة الصادرات التونسيّة منخفضة القيمة بالمقارنة مع واردات البلاد من الطاقة والمواد المصنّعة والغذائيّة. أي انّ انخفاض قيمة الدينار التونسيّ سيؤدّي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للتونسيّين وارتفاع نسبة التضخّم وارتفاع تكلفة الإنتاج. نتائج مباشرة ستكون لها ارتدادات كارثيّة على جهود الاستثمار لتراجع الإنتاج كانعكاس لتباطؤ نسق الاستهلاك وانكماش الدورة الاقتصاديّة وهو ما يعني تعميق أزمة البطالة وتراجع مؤشّرات التنمية.
Au tour des étudiants ces jours-ci de goûter aux délices des produits coercitifs de la flicaille. Car la politique de la raclée, si bien pratiquée par les forces de l’ordre (appellation d’une extrême justesse, d’ailleurs), puise dans un répertoire d’action historiquement cumulé. Et le savoir-faire des agents en la matière, transmis par les aïeux de l’institution policière, les amène à en venir tout de suite aux poings, quitte à bien remettre à leur place, c’est-à-dire à l’hôpital, de jeunes individus inoffensifs venant renégocier une décision politique qui affecte concrètement leur destin.
Notre Premier ministre est très bavard. Il aime parler, c’est sa nature. Dès que ça flambe quelque part, il saute sur son micro et il parle. La maison là-bas est en feu. ça grille de partout. Déjà, le bébé est carbonisé. Notre Premier ministre s’enfonce virilement un casque de pompier sur le crâne, boucle virilement son ceinturon de pompier, chausse virilement ses bottes de pompier et… convoque les journalistes ! « Vous avez sauvé les habitants ? », demande le représentant d’un grand média national. « Non, mais je les ai rassurés », répond fièrement le Premier ministre.
Un producteur Tunisien voulait, apparemment manifester son intérêt à la question du racisme anti-noir et participer, en conséquence, à la lutte contre ce phénomène pervers dans notre pays. La présence des noirs dans le clip représente à peine 15% du temps, si ce n’est moins. Sachant que le clip, si nous avons bien compris, veut mettre en valeur la diversité et bien évidement une égalité entre tous, le résultat est plutôt : « Egaux mais pas trop ». Par Maha Abdelhamid*
Après avoir construit illégalement et s’être accaparé le bien d’autrui en plein domaine forestier, Ajroudi risque une amende de plusieurs milliers de dinars et une peine d’emprisonnement. Pourtant il continue à braver les lois et intimider ceux qui tentent de dénoncer ses entraves à la loi. Non seulement les autorités tardent à intervenir, mais elles font la promotion de son nouveau mégaprojet saugrenu, une « éco-cité » dans la région du Cap Bon. Deuxième partie de notre enquête.
Le concept du dîner de cons est simple. Il consiste à ce que l’organisateur-hôte choisisse un con et l’invite. A table, il cherche à le faire parler pour se moquer de lui sans qu’il s’en rende compte afin de continuer à jacter et faire durer le plaisir. C’est la spécialité maison de Nessma, concocté par les soins du chef Nabil Karoui. La gourmandise est un pêché capital. Beaucoup de politiques ont tendance à l’oublier. La tentation du temps d’antenne est trop forte. Voilà qu’après cinq jours de dénigrement de la HAICA, la gueule de bois est insupportable, surtout avec un dessert aussi amer que la fuite du dimanche soir.
Si l’Etat n’est pas dans l’obligation de contrôler la vie privée des citoyens, encore moins de surveiller leurs organes génitaux, il est toutefois de son devoir d’œuvrer afin de permettre aux citoyens des deux sexes de vivre une vie affective et sexuelle normale, harmonieuse et épanouie dont ils seront les seuls responsables.
التسريب الأخير لنبيل القروي وهو يصدر الأوامر للعاملين بقناة نسمة من أجل تنظيم حملة إعلامية ضد منظمة أنا يقظ يكشف في مضمونه العام عن الوسائل الخفية لهندسة الحملات الدعائية ضد الخصوم والمخالفين في الرأي. مُتعددة هي الوسائل وتتراوح أساسا بين “الفبركة” باستخدام “ميكرو الشارع”، انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وابتزازهم، الشيطنة والتخوين باستخدام جُمل دعائية تُظهر الخصوم في ثوب “العملاء” و”المرتزقة”، صناعة منابر نقاش مؤثثة بآراء “صحفيين” و”محللي رأي”…هذه الحملات التي تُبث في شكل مادة صحفية، يتم فيها إخضاع الفاعلين الإعلاميين لمصالح لوبيات المال، وهكذا يتحول “الصحفي” إلى أداة تصفية للخصوم والمخالفين، منتجا بذلك خطابا قائما على التزييف والتلاعب.
Des cahiers d’écolier, aux fines lignes horizontales, Aïcha Snoussi se fait de bien perverses idées. Composé d’un ensemble de cahiers d’écoliers, distribuées dans les années cinquante au sein des écoles primaires tunisiennes, son « Livre des anomalies » claque comme une baffe dans les têtes trop pleines. Le savoir dont celles-ci se targuent n’étant pas désopilant, les dessins à l’encre noire d’Aïcha Snoussi balaient les limites du goût comme la frontière entre les sexes. Présenté du 30 mars au 02 avril 2017 sur le stand de la galerie A. Gorgi, lors de l’Art Paris Art Fair au Grand Palais, ce travail déprave avec force une large vulgate rétinienne.
أصدرت وزارة الداخلية في فيفري 2017 النسخة الأخيرة لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة. إلاّ أنّ هذه النسخة التي كان من المتوقّع إيداعها لدى مجلس نوّاب الشعب في 15 مارس 2017 لم تغادر أروقة الوزارات. وزارة المالية متحفّظة على أقسام من المجلّة، خاصّة الباب المتعلّق بالنظام المالي للجماعات المحليّة. غير أنّ هذا التحفّظ لا يقف عند حدود المطالبة بتنقيح بعض فصول المجلّة وإنّما تحوّل إلى تعطيل غير معلن لمسار اللامركزية الذي يقرّه الباب السابع من الدستور ومن المفروض أن تفعّله المجلّة وتطالب به منظّمات المجتمع المدني مؤكّدة على ضرورة القطع مع قانون 75.
بين الإضرابات العمّاليّة واعتصامات المعطّلين عن العمل والاحتجاجات الشعبيّة والمظاهرات الطلاّبيّة، تنوّعت الشرائح الاجتماعيّة للمحتجّين الذّين تحرّكوا على مدى أسبوعين بشعارات موحّدة تقريبا تجمع أغلبها على رفض السياسات الحكوميّة الاقتصاديّة والتعليميّة واستمرار المماطلة والتسويف تجاه مطالب الحراك الاجتماعيّ. في المقابل، جوبهت التحرّكات بتكتيكات مختلفة، تراوحت بين ارسال وفود التفاوض والتهدئة، وبين التعتيم الإعلاميّ ومحاصرة الاحتجاجات وعزلها ووصلت ذروتها منذ يومين باستخدام العنف والقمع الجسدي ضدّ تحرّكات طلبة الحقوق ومسانديهم في القصبة وشارع الحبيب بورقيبة.
