عرفت جلسة المصادقة على التحوير الوزاري في حكومة الشاهد يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، سجالات بين أعضاء مجلس النواب من مختلفة الكتل البرلمانية. وقد تحولت بعض المداخلات إلى استعراضات شعرية وبلاغية ومحاولات في التأصيل الفلسفي. فقرة “نواة في دقيقة” اختارت لكم بعض المقتطفات من مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب.
La Tunisie n’échappe pas, comme le reste du monde, à la raréfaction voire à l’extinction des espèces naturelles qui s’y trouvent. Parallèlement à cette disparition annoncée, l’extension des espèces exotiques ne cesse de s’étendre. Dans cet article, nous présentons des cas de raréfactions d’espèces connues en Tunisie, des causes majeures de cette situation et appelons à la limitation de l’extension des espèces exotiques, notamment végétales.
نهار السّبت 10 نوفمبر 2018، حضرت لإختتام أيّام قرطاج السّينمائية لسبب واحد هو أنّني نكون حاضر مع أمّي منى الماجري في أوّل دورة ليها للمهرجان كممثّلة في فيلم مشارك في المسابقة الرّسمية، فيلم ولدي لمحمّد بن عطيّة. وقتلّي خرجنا من وتيل الأفريكا بش نطلعوا في الكرهبة إلّي بش تهزّنا لمدينة الثّقافة، فمّا برشا ناس واقفين مقابلين أغلبهم مالشّباب الأولاد، فيهم شكون قام يعيّط: “يا حاجّة، برّا صلّي” و الجملة هاذي تختزل برشا حاجات مع بعضها.
In November 2016, Tunis hosted an international conference, Tunisia 2020. Co-organised by the Tunisian, French and Qatari governments, its ambition was to garner from the “friendly countries” in attendance investment pledges for projects contributing to growth and job creation as well as significant financial support. The problem is that the promised financial support appears never to have been forthcoming, and the Tunisian government has been obliged to go into debt on the financial markets. This situation has prompted several observers to wonder publicly: “Where are Tunisia’s friends?”
انجز هذا الملف كجزء من نشاط “شبكة المواقع الاعلامية المستقلة بخصوص العالم العربي”، وهي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه “الجمهورية” و”السفير العربي”، و”مدى مصر”، و”مغرب اميرجان”، وماشا الله نيوز”، و”نواة”، و”حبر” و”أوريان XXI”.
منذ بضع سنوات، بدأ عدد من بلدان شمال إفريقيا إصلاحات اقتصادية من أجل مواءمة اقتصاد كل منها مع العولمة من جهة، والاستجابة للتطلعات الاجتماعية للسكان وتقدم أحوالهم من جهة أخرى. تسارَعَ هذا التوجه الإصلاحي مع اندلاع “الربيع العربي” الذي قلب الخريطة الاجتماعية والسياسية في هذه البلدان وأدخل إلى المشهد فاعلين جدد وولاءات جديدة، لاسيما ذات توجهات مُعَوْلَمَة.
يعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
تسري في لبنان، في الأشهر الأخيرة، شائعات حول انهيار محتمل للعملة المحلية. ففي منتصف أيلول/سبتمبر، اضطر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أن يُكذّب رسمياً أخباراً عن استقالته ومرضه. وقد تدخّل أيضاً رئيس الجمهورية ميشال عون، ليصرّح بأنّ الليرة اللبنانية على ما يرام، وبأنّ البلد لا يتّجه نحو الإفلاس. وهما مسألتان مترابطتان فعلاً بالنسبة لكل اللبنانيين الذين يعرفون أنّ البلد يعاني من تداين حاد.
أعادت مظاهرات الصيف الماضي، التي باتت تُعرف بـ«هبّة حزيران»، السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن منذ أواخر الثمانينيات إلى قلب النقاش العام في البلد، متجاوزةً بذلك حدود القضية التي بدأت منها وهي تعديل قانون ضريبة الدخل. فمع تفاقم الاحتجاج على مسودة القانون وتزايد ضغط الشارع الناقم، انفتحت فسحة سياسية مفتقدة منذ إحباط «هبّة تشرين» عام 2012، وتعرقل -وإن مؤقتًا- سير الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الأخير الذي بدأ عام 2016، والتي سعت لتوسيع القاعدة الضريبية، وأعيدت الضريبة إلى دائرة التفاوض مجددًا. ورغم أن الفسحة المذكورة عادت لتضيق كما يبدو في التدخل الأمني من أجل تمرير القانون وضبط حركة الشارع المناوئة له، إلا أن الخروج من ساحة الضريبة إلى ساحة النهج الاقتصادي ككل فتح المجال لمساءلة عدد من ركائز الخطاب الرسمي المرافق لهذا النهج، التي تأتي المديونية والحاجة المستمرة لتخفيضها في مقدمتها.
في ظلّ غياب أنظمة سياسية وقانونية ديمقراطية وشفافة، وعمليات تقييم ومراقبة تضمنهما الحريات السياسية والبرلمانية والصحافة الحرّة. في الحالتين. كما في حالات أخرى حول العالم، تحوّل ”التحرر الاقتصادي“ إلى طريقة لإعادة إنتاج النخب الحاكمة لنفسها، وتوسيع أو تضييق دوائرها حسب الحاجة السلطوية، ولأسلوب استثمار عائدات ”النهب الأولي“ لخزائن الدولة التي ارتكبها الجيل السلطوي الأول وتحويلها إلى ثروات يمكن استثمارها والتعامل مع الأسواق العالمية وإيداعها في الجنّات الضريبية وبناء الشراكات الدولية، بما يزيد أحجامها وفعاليتها ونفوذها.
يسعى هذا المقال إلى فهم دور “الاصلاحات الاقتصاديّة” التي طبّقتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في تكريس سيطرة الاحتلال الإسرائيليّ على المجتمع الفلسطينيّ وقمع الانتفاضة الثانية. ترى الفرضيّة الأساسيّة لهذا المقال أن الانتفاضة الثانية قامت على منظومة ماليّة غير رسميّة وموازية للاقتصاد الرسميّ. مكّنت هذه المنظومة وصول الدعم للمقاومة الفلسطينيّة، وهو دعم يساهم في سدّ حاجات المجتمع تحت الحصار كما الحاجات التنظيميّة للفصائل المقاوِمة. لذلك، فرضت إسرائيل “إصلاحات اقتصاديّة” على السلطة الفلسطينيّة، وهذا من خلال الضغط المباشر وضغوط المجتمع الدوليّ. الدور الذي لعبته هذه الإصلاحات هو دور أساسيّ في استراتيجيّة السيطرة الإسرائيليّة على الفلسطينيين.
استقبلت تونس في نوفمبر 2016 مؤتمراً دولياً تحت عنوان تونس 2020. وكان الهدف الطموح من هذا اللقاء الذي شاركت في تنظيمه كل من الحكومات التونسية والفرنسية والقطرية حمل “البلدان الصديقة” المدعوة إليه على تقديم وعود بالاستثمار حول مشاريع من شأنها توفير عدة أمور: معدل نمو وفرص عمل وكذلك دعم للميزانية على درجة من الأهمية. ولكن الدعم المرجو لم يأت بتاتاً على ما يبدو، مما أجبر الدولة التونسية على الاستدانة في الأسواق المالية بكلفة أكبر. ولقد أدى هذا الوضع ببعض المراقبين الى طرح السؤال التالي بشيء من السخرية:”أين هم أصدقاء تونس؟”
Ce dossier de publication entre dans le cadre des activités du réseau de médias indépendants sur le monde arabe. Cette coopération régionale est réalisée par Al-Jumhuriya (Syrie), Assafir Al Arabi (Liban), Mada Masr (Egypte), Maghreb Emergent (Algérie), Mashallah News (Liban), Nawaat (Tunisie), 7iber (Jordanie) et Orient XXI (France).
Cette étude tente de comprendre le rôle joué par les « réformes économiques » menées par l’Autorité palestinienne dans le renforcement de l’emprise d’Israël, puissance occupante, sur la société palestinienne ainsi que leur impact sur la répression de la deuxième Intifada. La thèse principale de cette étude est que la deuxième Intifada a pris appui sur un système financier informel et parallèle. Ce système a permis à l’aide palestinienne de parvenir jusqu’aux résistants. L’aide répondait aux besoins d’une société sous embargo, ainsi qu’aux besoins logistiques des organisations de la résistance. Raison pour laquelle Israël a imposé à l’Autorité palestinienne, via des pressions directes ou celles de la communauté internationale, des réformes qui auront joué un rôle déterminant dans la stratégie de domination israélienne.
En l’absence de systèmes politiques et juridiques démocratiques et transparents, la libéralisation économique a abouti à une véritable catastrophe sociale en Syrie et en Egypte. Elle est devenue un moyen de reproduction des élites dirigeantes, qui se sont élargies ou rétrécies au gré des besoins du pouvoir, et a permis de faire fructifier les recettes du ‘’pillage premier’’ des caisses publiques par la première génération autoritaire, les fonds étant réinvestis à l’international, mis à l’abri dans des paradis fiscaux ou utilisés pour créer des multinationales, décuplant ainsi les fortunes en question.
Les manifestations de l’été dernier ont replacé les politiques économiques suivies par la Jordanie depuis la fin des années 80 au cœur du débat public national. Si tout a commencé avec l’amendement de la loi relative à l’impôt sur le revenu, la ‘’flambée du mois de juin’’ déborde en réalité largement ce cadre. La contestation exacerbée d’une rue hostile au projet de loi a en effet permis de dégager un espace politique qui avait disparu depuis l’échec de la ‘’flambée de novembre’’ 2012, et ramené la question de la fiscalité au centre des discussions en perturbant -au moins momentanément- la mise en œuvre de l’accord de ‘’facilité élargie’’ signé avec le FMI en 2016 en vue d’étendre l’assiette fiscale.
Ces derniers mois, le Liban bruisse de rumeurs sur une éventuelle dévaluation de sa monnaie. A la mi-septembre, le gouverneur de la Banque Centrale Riadh Salameh devait officiellement démentir les nouvelles de sa démission et de sa maladie. Le président de la république Michel Aoun intervenait lui aussi pour déclarer que la livre libanaise se portait bien et que le pays n’irait pas vers la banqueroute. Deux choses qui paraissent bel et bien liées pour tous les Libanais qui savent que le pays est extrêmement endetté.
Les Egyptiens ont connu ces deux dernières années une baisse palpable de leur niveau de vie, avec la dévaluation de la monnaie locale et la hausse simultanée, à des niveaux importants, des prix des biens et services. Chose qui n’est guère habituelle dans un pays où les changements ont toujours été progressifs au cours des précédentes décennies. Aux yeux des Egyptiens, les difficultés sont liées à l’application du programme de “Réforme économique” qui vise à sortir l’économie égyptienne de la crise à travers un train de mesures d’austérité décidées avec le FMI.
