Malgré les références à deux partenaires « sur un même pied d’égalité », ce qui se dessine, c’est plutôt un couple déséquilibré : l’Union Européenne donne l’argent, les directives, et « renforce les capacités » de la Tunisie, qui la remercie et obéit.
Alors que commence le premier round des négociations sur l’ALECA, Laura Baeza, chef de la Délégation européenne en Tunisie, achève sa mission sur les chapeaux de roues. Au terme d’une fin de mandat en forme de sprint diplomatique, l’ambassadrice de l’UE s’est transformée en véritable VRP du libre-échange.
إنطلقت اليوم في تونس مفاوضات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي. تمتد هذه الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام .تبدأ المفاوضات إذن وتونس ترزح تحت ديون الأوروبيين وهباتهم ومساعداتهم وتحت وطأة معدل نمو يراوح الصفر. بهذا المتاع القليل، يواجه المفاوضون التونسيون مفاوضي 28 دولة أوروبية، هم من كتب النص ووضع قواعد اللعبة على المقاس.
En dépit de l’importance des multiples appuis et soutiens notamment financiers accordés à la Tunisie au lendemain de la révolution, celle-ci n’a fait que s’enfoncer davantage dans un marasme économique sans précédent. Dans cet article, je me propose de focaliser l’attention sur les causes de cet échec.
L’UE semble toujours vouloir accélérer l’extension du libre échange avec la Tunisie ; ceci est confirmé par le lancement officiel, en pleine effervescence sociale, du programme européen d’appui à la compétitivité des services qui est la réplique du programme de mise à niveau industriel initié et mis en œuvre dans le cadre de l’accord de libre échange de 1995.
الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.
De nombreuses franges de l’opposition et de la société civile critiquent le caractère totalement déséquilibré et inéquitable des échanges entre l’ensemble européen, fort de ses 500 millions d’habitants – qui constitue l’une des principales puissances économiques de la planète – et la petite Tunisie, pays sous développé à l’économie primaire et désarticulée, croulant sous le poids du surendettement nocif et suicidaire, tout en étant confrontée à l’une des pires crises économiques de son histoire.
Si l’immigration clandestine a toujours été, depuis la chute du Mur de Berlin en 1989, l’une des préoccupations essentielles des hommes politiques composant l’Union européenne, et notamment la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, il n’en demeure pas moins vrai que l’encouragement, à peine voilé, apporté aux « Républiques scissionnistes » pour sortir de l’Union soviétique était l’un des moteurs essentiels, le catalyseur déterminant qui a permis à cette nouvelle immigration de s’amplifier et de prendre l’ampleur que nous connaissons aujourd’hui.
Le 13 mai 2015, la Commission européenne a publié un agenda européen de la migration en réponse aux milliers de vies perdues en mer au cours des deux dernières années: en 2014, plus de 3.500 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée, et de 1000 à 1500 depuis le début de la année, selon la Commission. Le président Jean Claude Juncker, les vices présidents Frans Timmermans et Frederica Mogherini et le commissaire Dmirtris Avramopoulos ont dévoilé, le 13 mai dernier, à Bruxelles l’ordre du jour de la Commission Européenne, composés d’une série d’actions immédiates pour gérer au mieux la migration dans tous ses aspects sur le long terme.
لم ننفكّ نسمع منذ أكثر من أربع سنوات عن حصول تونس على قروض وهبات متنوّعة. وإن كان مصدر البعض منها اتفاقيات ثنائيّة، فإنّ الأخرى تتنزّل في إطار مشاريع تنمية تشرف عليها منظّمات دوليّة. وإلى جانب ما يطرحه الأمر من إشكاليّات السيادة وتراكم الديون أو ببساطة قيمتها – الخياليّة أحيانًا – فإنّ معايير تقييمها تمثّل مشكلاً جدّيًا. كيف تقيّم هذه المنظّمات الدولية مساعداتها لتونس؟ كيف تُمنح هذه المساعدات؟ وعلى ماذا يتمّ الاستناد عند منحها؟
Depuis plus de 4 ans, nous ne cessons d’entendre l’attribution à la Tunisie de divers prêts et dons. Si certains sont issus d’accords bilatéraux, d’autres rentrent dans le cadre de projets de développement d’organisations internationales. Au-delà des problématiques de la souveraineté des dettes engendrées ou simplement du montant –parfois mirobolant-, c’est leurs critères d’évaluation qui posent problème. Comment ces organisations internationales évaluent-elles leurs aides à la Tunisie ? Comment ces aides sont-elles attribuées ? Et sur quoi se basent-elles ?
المديونيّة التي تعتبر المعضلة الاقتصاديّة الأخطر التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة تحوّلت بفعل غياب استراتيجيات واضحة واندفاع صنّاع القرار إلى الحلول السهلة والمزيد من الاقتراض إلى مدخل جديد لسلب الإرادة السياسيّة والاقتصادية للبلاد. إنّ تواتر المشاريع المسقطة التي تشمل جميع القطاعات بدءا بالبلديات مرورا بالبنوك العموميّة ومنظومات التأمين الصحيّ والاجتماعي وصولا إلى صيغ جديدة لتعزيز تواجد رؤوس الأموال الأجنبية وفق شروط وأرضية مناسبة تلغي دور الدولة وتتجاهل الضرورات التنموية والاجتماعيّة ليست سوى محاولة للتحايل على الرفض الذّي ما زالت تبديه بعض مكوّنات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة والنقابيّة تجاه التسليم المطلق للشأن الاقتصاديّ للدوائر المالية الأجنبيّة.
Monsieur le ministre de Affaires étrangères, vous venez de déclarer sur les ondes, vendredi 3 avril 2015, que a Tunisie était en négociations avec l’Union Européenne en vue d’annuler le visa d’entrée dans l’Espace Schengen pour les ressortissants tunisiens. Vous n’avez fait, en l’occurrence, consciemment ou inconsciemment, que participer à la désinformation européenne en la matière.
Dans son dernier rapport sur la Tunisie, le comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) constate que la loi des finances de 2015 accorde à nouveau la priorité « au remboursement de la dette et à l’application des recettes néo-libérales sous la houlette des institutions financières internationales ». A cet effet les fonds alloués au remboursement de l’endettement intérieur et extérieur s’élèvent à 5 130 000 000 de dinars (2,3 milliards d’euros) alors que le total des emprunts programmés au titre de la même année s’élève à 7,5 milliards de dinars qui s’ajoutent aux 13 milliards de dinars de l’année 2014.
سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
Les articles et reportages de médias étrangers sur l’huile d’olive tunisienne n’ont cessé de fleurir en ce début d’année 2015, s’appuyant sur la facilitation accordée par l’Union Européenne à l’exportation de l’huile d’olive tunisienne mais aussi à travers l’intérêt américain dans la promotion et la facilitation à l’export de celle-ci.
شهدت مصادقة البرلمان قبل يومين على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي من الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”. أمّا نواب الأغلبية الحاكمة، فقد دافعوا عن القرض، ووصفه البعض منهم بأنّه “استجابة” لما طالبت به الدولة التونسية المؤسّسات المالية العالميّة، “ولم يكن مفروضًا علينا”، كما قال ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. بل إنّ المنذر بلحاج علي، النائب عن حركة نداء تونس، ذهب إلى حدّ اعتبار الشروط المرافقة له “الطريق الوحيد والأسلم للحفاظ على استقلالية قرارنا”. ولم يتردّد النائب الهادي بن براهم عن حركة النهضة في وصف انتقادات المعارضة بأنّها لا تعدو أن تكون سوى “مزايدات سياسيّة” و”كلام إيديولوجي”.
صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على اتفاقية قرض الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق. وعرف البرلمان جلسة عامّة ساخنة اتّهم فيها بعض نوّاب المعارضة الحكومة برهن مصير البلاد لـ”المؤسّسات المالية العالمية”، وبالسماح بـ”تحوّل قرار السيادة من ساحة القصبة الى سترازبورغ”، كما قال النائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة.
