التنسيق بين الوزارات، الحلقة الأضعف في المنظومة القضائيّة للأحداث في تونس

«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.

Tunisie : La coordination interministérielle, maillon faible de la justice juvénile

« Le problème est au niveau de l’accompagnement monsieur le Président ! », lance un responsable à l’adresse du Chef de l’Etat tunisien, lors de sa visite du Centre de rééducation pour mineurs délinquants d’El Mourouj. Cette réplique vient pointer du doigt une des principales faiblesses du système de justice pour enfants en conflit avec la loi : le suivi après la détention. Parmi les causes à l’origine de ce dysfonctionnement, une défaillance au niveau de la coordination entre ministères concernés.

حقوق الطفل في تونس: حوار مع نائب رئيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة

خلال ندوة نظمت حول “أسبوع الورد للتواصل في ظل حقوق الطفل”، التقينا بالسيد حاتم قطران نائب رئيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، و هو أحد خبراتنا التونسية الدولية، و بالإضافة إلى عمله صلب هذه اللجنة الأممية فهو أيضا أستاذ قانون بكلية العلوم القانونية و السياسية. لقاءنا معه كان فرصة للحديث عن وضعية حقوق الطفل في تونس خصوصا في ظل الوضع الإنتقالي الراهن ليقيم لنا الوضع و هو الخبير الأممي في هذا الشأن.

Droits des enfants : Bientôt une instance pour les protéger ?

Ils représentent environ un tiers de la population tunisienne. Les moins de 18 ans sont plus de trois millions en Tunisie. Et personne ne les entend. L’arsenal législatif existe, sa mise en application laisse à désirer. La mise en place d’une instance indépendante de suivi des droits des enfants a donc l’air nécessaire si on souhaite que ces derniers soient au fait de leurs droits et que la société travaille à leurs application.