UGTT 280

القيروان : مسيرة تطالب بالتنمية والتشغيل

انتظمت بالقيروان يوم السبت 22 أفريل، مسيرة انطلقت من مقر الإتحاد الجهوي للشغل إلى مقر الولاية بعد ان جابت شوارع المدينة. و شاركت في المسيرة عديد من الحركات الاحتجاجة من مختلف الجهات، أبرزها معتمديات الشبيكة، العلى، حاجب العيون، نصر الله والوسلاتية. بالإضافة لمساندة الإتحاد العام التونسي للشغل، يواصل عدد من مكونات المجتمع المدني دعمهم للحراك الإحتجاجي في القيروان كالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وإتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

تطاوين: ثنائيّة الفقر والتهميش تشعل أرض النفط والجبس

رغم زيارة الوفد الحكومي لمدينة تطاوين مساء أمس 04 أفريل 2017، والتعهّد بتلبية سلسلة النقاط التي أفرز عنها الاجتماع الذّي جمعهم بممثّلي الجمعيات والاتحاد الجهوي للشغل وشباب الجهة، إلاّ أنّ هذه الولاية ما تزال تعيش على وقع الاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت منذ 24 مارس الفارط رافعة سلسلة من المطالب التي تتلخّص في التشغيل والتنمية وتنفيذ الوعود والاتفاقات التي تعهّدت بها الحكومة سابقا. احتجاجات ترجمت حالة الضيق التي وصل إليها شباب الجهة الذّي ملّ اجترار الوعود الحكوميّة ومراقبة ثروات النفط والجبس التي تغادر صحراءهم وجبالهم يوميّا تاركة إياهم للفقر والحاجة.

عودة مهدي جمعة : بدائل لوبي الطاقة

تجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة في الحكم طيلة 10 أشهر، وخياراته السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة تضع مصداقيّة مشروعه السياسيّ “البديل التونسي” محلّ تساؤل، فالرجل الذّي تمّت تسميته في الدقائق الأخيرة من الحوار الوطني لسدّ فراغ الحكم، يجّر اليوم تركة من السياسات والخيارات الإقتصاديّة التّي كانت أحد عوامل تواصل استمرار الأزمة الاقتصاديّة، كما خلّف خروجه من القصبة أسئلة حول عدد من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلّقة بلزمات التنقيب والترخيص في المجال النفطي ولزمات استغلال الثروات الطبيعيّة.

Reportage à Redeyef : Derrière les coupures d’eau, les horizons bouchés du phosphate

La grève générale prévue à Redeyef le 16 mars par les sections locales de l’UGTT pour protester contre les coupures d’eau a été annulée suite aux négociations avec les pouvoirs publics. Mais la situation est loin d’être résolue. Derrière le problème des coupures d’eau, les défaillances des organismes publics et la soif insatiable de l’industrie du phosphate, qui empoisonne les habitants et leurs perspectives d’avenir.

Que faut-il faire de l’UGTT ?

Cette grève est-elle opportune ? Qui a raison des deux instances de l’organisation syndicale ? La question la plus importante n’est peut-être pas là. Le problème fondamental est ailleurs, plus précisément dans le fonctionnement hiérarchique et fortement centralisé de l’UGTT qui autorise son BE à prendre des décisions en lieu et place des structures intermédiaires ou de base.

Youssef Chahed a déjà perdu

Le gouvernement de Youssef Chahed, chargé de résoudre la crise, était lui-même en crise avant même que d’être constitué. Il fallait vouloir y croire pour accorder du crédit aux rodomontades et au propos de matamore sûr de lui que nous a assénés ce jeune technocrate dès sa nomination. La relative paralysie et la décomposition rapide d’un cabinet désigné avec difficultés au terme de longues négociations étaient annoncées, en vérité, depuis sa formation.

Chahed courts the IMF, Tunisian General Labor Union defiant

On February 25, Youssef Chahed announced the appointment of new heads to several ministries. The UGTT lost not a minute in denouncing what it called a politically-driven and unilateral decision to replace Abid Briki, former UGTT Under Secretary General, with Khalil Ghariani, head of social affairs for the UTICA, as Minister of Public Service. In a statement published on February 26, the UGTT deemed the move a deliberate provocation, and made in the interest of unblocking the second installment of a $2.9 billion loan from the IMF. The conflict, which culminated in Ghariani’s refusal to accept the nomination and the subsequent suspension of the Ministry of Public Service on March 2, is the most recent flare-up in the tenuous relationship between the current government and country’s largest workers union.

مقدّمات التفويت: التسلسل الزمني للإجراءات الحكومية بخصوص البنوك العمومية

بعد إطلاق عمليّة التدقيق الشامل سنة 2013 وإقرار رسملة البنوك العمومية سنة 2015، بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة، أعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح مصير هذه المؤسّسات الوطنيّة خلال حواره المتلفز الأخير عبر تمرير رسائل بإمكانيّة التفويت فيها للقطاع الخاصّ بعد أن عجزت الرسملة عن إيقاف التدهور في القطاع البنكي العمومي بحسب رأيه. هذا ومثّل المسار الطويل لعمليّة ”إصلاح القطاع البنكي العمومي“ أحد اهمّ محاور توصيات صندوق النقد الدولي ضمن ما يُعرف بحزمة الشروط التي فرضها هذا الأخير في إطار تنفيذ اتفاق ”تسهيل الصندوق الممدد“ القاضي بإسناد قرض بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وقد انصاعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لرؤية صندوق النقد الدولي معلنة مرحلة جديدة تقوم على اقصاء الدولة كفاعل اساسيّ في الدورة الاقتصاديّة وفسح المجال للقطاع الخاصّ المحليّ والأجنبيّ.

علاقة حكومة الشاهد باتحاد الشغل: الأكثر توترا منذ سنة 2013

منذ الأزمات الحادة التي طبعت علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بحكومتي الترويكا أواخر سنة 2012 وعلى امتداد النصف الأول من سنة 2013 -التي تكثفت في ثلاث أحداث كبرى: مهاجمة مقر الاتحاد في 4 ديسمبر 2012 وإضرابين عامين تزامنا مع اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي- لم تعرف علاقة الاتحاد بحكومات ما بعد 2013 تدهورا مثل الذي تشهده اليوم مع حكومة يوسف الشاهد التي لم يمضي على تنصيبها 7 أشهر. شهدت هذه الفترة القصيرة صراعات اجتماعية وسياسية مُعلنة ومُستترة بين الطرفين، قطعتها بين الفينة والأخرى لحظات هدوء ومناورة. يستعرض هذا المقال قراءة كرونولوجية لعلاقة الاتحاد بحكومة الشاهد منذ اليوم الأول لتنصيبها وصولا إلى تاريخ الثلاثاء 28 فيفري 2017.

خليل الغرياني: مفاوض منظّمة الأعراف لإدارة ملفّ القطاع العامّ

إقالة وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي تجاوزت بعدها التقني لتحمل دلالات ورسائل لأطراف عديدة من شركاء الحكومة ومعارضيها. خليفة البريكي على رأس هذه الوزارة لم يكن سوى خليل الغرياني، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمسؤول عن ملفّ المفاوضات الاجتماعية صلب هذه المنظّمة. اقتصرت التعريفات المنشورة على سيرة ذاتية مقتضبة لهذا للوزير الجديد، إلاّ أنّ قراءة قيادته لمسار المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الفارطة يفشي بمستقبل التعاطي الحكومي مع استحقاقات المنصب الجديد.