كارثيّة الوضع، وتجاهل السلطات المعنيّة، دفع النقابة إلى المبادرة بفتح وحدة جديدة استثنائية لإيواء عشرة أطفال. حيث تمّ تجهيزها بالمستلزمات الخاصة من أدوية ومعدّات، كما تطوّع أكثر من ثلاثين عاملا من اطارات وممرضين وعاملات نظافة للعمل حصصا إضافية بعد دوامهم الرسمي من أجل انجاح المبادرة.
هذا اليوم الذي يُطلق عليه البعض “الخميس الأسود” تَحوّل من إضراب عام أعلنته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حالة شعبية رافضة لسياسات الحكم وخياراته، أمسَى في قراءات المؤرّخين حدثا يختزِل سياقات مرحلة بأكملها من التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد.
Il devient nécessaire de réfléchir aux conditions de réussite d’un soulèvement que beaucoup de monde œuvre corps et âme à faire échouer.
Grâce à une société civile active et forte, les Tunisiens ont réussi à faire de considérables avancées dans la protection des droits individuels, de l’égalité du genre et de lutte contre la discrimination.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الإضراب العام للقطاع الخاص الذي شهدته صفاقس البارحة.
أضرَب الآلاف من أُجراء القطاع الخاصّ عن العمل اليوم بصفاقس. وقال سمير الشفّي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في تصريح لنواة أنّ إضراب اليوم كان “تاريخيًا” إذ بلغ نسبة نجاح قاربت الـ 95%، وشمل عمّال 164 مؤسسة خاصة. وأضاف أنّ أكثر من 20 ألف متظاهر شاركوا في المسيرة الحاشدة التي توجّهت من دار الاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى مقرّ الولاية.
بين إتهامات منظمة الأعراف بإلتجاء منظمة الشغيلة إلى إستعمال الضغط والتهديد للترفيع في أجورعمال القطاع الخاص، وتشبث هذه الأخيرة بحق الإضراب لتحسين ظروف عيش العمال بالترفيع في أجورهم أمام إنسداد سبل الحوار، تبقى نسبة الزيادة محل خلاف بين المنظمتين. فرغم إقرار الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتدهور الفادح للمقدرة الشرائية وضرورة تداركها، فإنه يعتبر أن نسبة التضخم هي المحدد الوحيد لها، و لا تشمل إلا المواد الأساسية وتقدر ب4،2 بالمائة، حسب تصريح سامي السليني، المدير المركزي للجنة الشؤون الإجتماعية بمنظمة الأعراف، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقرها يوم الخميس 12 نوفمبر 2015.
بعد الإعلان يوم 9 أكتوبر 2015 عن اسناد جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار الوطني، تضاربت مواقف التونسيات والتونسيين على مواقع التواصل الإجتماعية، بين مهنئ و فخور، وبين منتقد و ساخر بهذا الاعتراف الدولي للدور الذي لعبه الرباعي وما قدمه من «مساهمة مصيرية في بناء ديمقراطية تعددية، عندما كانت العملية الديمقراطية تواجه خطر الإنهيار نتيجة الإضطرابات الإجنماعية والسياسية والإغتيالات» حسب تصريح كاسي كولمان فايف، رئيسة لجنة نوبل.
جائزة نوبل للسلام، لم تستطع سوى تأجيل المعركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، فبعد دعوات حكوميّة للجلوس إلى طاولة الحوار وتجنّب إدخال البلاد في اضطرابات اقتصاديّة جديدة وتحرّكات احتجاجيّة في غير أوانها خصوصا مع صعوبة الظرف الأمنيّ، حدّد الطرفان يوم 13 أكتوبر الجاري كموعد لجلسة أولى من أجل النقاش حول ملفّ الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاصّ في مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
Plusieurs de nos concitoyens n’ont pas accueilli avec beaucoup d’enthousiasme le Prix Nobel de la Paix décerné au Quartet du Dialogue national. Entre critiques et dénigrement, les commentaires acerbes et acides ne se sont pas faits attendre. Il y a même ceux qui auraient préféré que le Quatuor tunisien refuse cette distinction comme c’était le cas avec le vietnamien Lê Đức Thọ en 1973.
شهدت محطات تزويد البنزين ليلة وصباح يوم الإثنين، 21 سبتمبر2015، إكتظاظا ملحوظا بسبب تخوف المواطنات والمواطنين من نفاذ البنزين. ويأتي هذا التهافت على محطات التزويد نتيجة إعلان سواق شاحنات نقل المحروقات عن إضراب بثلاث أيام إنطلاقا من منتصف ليل يوم الإثنين. وقد أثار هذا الإضراب المفاجئ غضب المواطنين، وتسبب في عديد المشاحنات داخل محطات التزود. وقد تساءل العديد من ملاحظي الشأن النقابي عن أسباب الاضراب وتزامنه مع عيد الإضحى.
83،3 بالمائة هي النسبة العامة للمشاركة في إضراب المعلمين في يومه الأول، الخميس 17 سبتمبر 2015. وقد تراوحت النسب في الجهات بين 98،6 بالمائة بسيدي بوزيد و 65 بالمائة بجندوبة. هذه المعطيات أدلانا بها مستوري القمودي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي، بعد خروجه من الإعتصام بوزارة التربية للإلتحاق بوقفة المساندة التي نفذها المعلمون أمام مقر الوزارة، مستنكرا بشدة تصريحات وزير التربية بخصوص فشل الإضراب.
عاد يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015، قرابة مليوني تلميذة وتلميذ إلى مقاعد الدراسة. و سبقت هذه العودة ندوة صحفية لوزير التربية ناجي جلول جاءت كرد غير مباشر على سلسة تحركات تصاعدية لنقابة التعليم الأساسي. حيث شهد مقر وزارة التربية يوم 11 سبتمبر 2015 تجمهرا للآلاف من المعلمين في يوم الغضب الوطني الثاني، مستنكرين عدم تفعيل الإتفاقيات المبرمة والقرارت الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي لتمكينهم من جميع مستحقاتهم المادية خاصة تلك المتعلقة بتمتيعهم بالمنحة الخصوصية على غرار بقية القطاعات ورفضهم للساعات الإضافية. وقد سبق هذا التحرك سلسلة من الوقفات الإحتجاجية نفذت يوم 8 سبتمبر2015 بكافة المندوبيات الجهوية.
« Une commission clandestine de réconciliation économique et financière ». Voilà comment la coalition civile contre la loi de réconciliation qualifie la commission que Béji Caid Essebssi propose de gérer les dossiers de corruption et « tourner la page » en « urgence ». Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane. Lors d’une conférence de presse, tenue à Tunis, jeudi matin 27 août, par la coalition civile contre le projet de loi de la réconciliation, Le juge démissionnaire du tribunal administratif, Ahmed Soueb, ainsi que Abdeljelil El Bedoui ont exposé les défaillances du projet de loi aux niveaux constitutionnel, juridique et économique.
لست من المهووسين بنظرية المؤامرة، ولكن تستهويني القراءات المنطقية للأحداث في هذا السياق أو ذاك. وفي ظل غياب المعلومة الدقيقة نضطر إلى الحكم على الأحداث في سياقها التاريخي من خلال ما يتبع هذه الأحداث من إجراءات، أو توجيه للرأي العام و صرف نظره عن المعارك الحقيقية المتعلقة بمصالحه و مصيره إلى قضايا هامشية.
يشهد تاريخ تونس المعاصر على أن لا مبادرة تاريخية جدت في هذا البلد في غياب أو في غفلة من القوى النقابية مجمعة و موحدة في منظمتها العتيدة : الإتحاد العام التونسي للشغل. ويأبى ذات التاريخ إلا أن ينزل تلكم المبادرة في سياق يكاد يكون متفردا للمنظمة الشغيلة ألا وهو السياق السياسي الذي لم يشكل نشازا بالنظر إلى الجذع الأصلي المنظمة. ولعل الإكتساح السياسي الحاسم و المشهود والمرجعي الذي سجلته المنظمة هو ذاك الذي عبرت عنه جدلية الأب المؤسس فرحات حشاد بأن “لا تحرر إجتماعي بدون تحرر وطني و أن لا تحرر وطني بدون تحرر إجتماعي”.
Dans l’Etat tunisien, nous venons d’assister à la fin d’une première séquence de quatre années avec des élections législatives et présidentielle où les clans de l’ancien régime rejoint par une camarilla de renégats issus aussi bien de la centrale syndicale, UGTT, que des anciennes formations politiques se réclamant de la « gauche », ont remporté une manche. Avec une petite majorité à l’Assemblée Nationale et le presque nonagénaire à Carthage, la Destourie crie déjà victoire ! Mais c’est une victoire à la Pyrrhus.
