أثارت التطوّرات الأخيرة في ملفّ البنك الفرنسي التونسي وحكم لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة ضخمة تقدّر بمليار دولار والإذن بتنفيذ عقلة على السندات والأصول التونسيّة في الخارج جدلا حول بنك تونس الخارجي TF BANK في باريس. العقلة لم تكن المشكلة الوحيدة لهذه المؤسّسة الماليّة التونسيّة، حيث يعاني هذا البنك منذ سنوات من مشاكل ماليّة عسيرة ومخاطر بسحب الترخيص من قبل سلطات الرقابة الفرنسيّة إضافة إلى سوء الإدارة وشبهة التعيينات السياسيّة.
تكشف وثيقة تحصّلت عليها نواة، فصلا جديدا في سلسة المساعي للتغطية على مشاكل بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank بعد عملية التعيين السياسي في شهر أوت الماضي. الوثائق المرفقة بالمقال تستعرض نقاشات مجلس وزاري مضيّق برئاسة الحبيب الصيد، تناول خلاله المجتمعون الأزمة التي يعيشها بنك تونس الخارجي وخيارات “الإنقاذ”.
تغيير الرئيس المدير العام للبنك أثار استهجان المساهم المرجعيّ الرئيسي المتمثل في البنك المركزي التونسيّ. وهو ما كشفت عنه مذكرة وجهها البنك المركزي التونسيّ إلى وزير الماليّة بتاريخ 19 اوت 2015 تحصّلت نواة على نسخة منها. إذ عبّر البنك المركزي التونسيّ من خلال المراسلة المذكورة عن رفضه عمليّة التغيير التي استهدفت المسؤول الأوّل عن تسيير بنك تونس الخارجيّ معتبرا أنّ هذا الإجراء يطرح العديد من الإشكاليات على الصعيدين التقني والسياسيّ.
