Réforme 280

الجامعة التونسية وانهزام الديمقراطية

ما فتئت الديمقراطية بالجامعة التونسية تعيش من هزيمة إلى هزيمة. فبعد تمرير الأمر عــ386دد المؤرّخ في 09 جوان 2011 والذي غيب قرابة ال-75% من أصوات الجامعيين بإعتماده لمبدأ الإنتخاب غير المباشر ولكن بطريقة مشوهة ذلك أن طريقة الإنتخاب هذه  لم تراع تمثيلية الأساتذة

“الإسلام دين لا دولة و رسالة لا حكم”

تشهد تونس منذ 14 جانفي 2011، مخاضا عسيرا حيث طفت على السطح عديد الخلافات و حتى التناقضات بين تيارات فكرية و ثقافية و قانونية متعددة. و عادت الخصومات القديمة بين الحداثيين العلمانيين من جهة و الإسلاميين المحافظين من جهة أخرى لتبرز من جديد. و كالعادة كانت وضعية المرأة و مجلة الأحوال الشخصيّة من أهمّ محاور هذه الخصومة.

خمسة نصائح لتحسين أداء الحكومة

مرت أكثر من ثلاثة أشهر على تسلم أول حكومة منتخبة بعد الثورة لمهامها ويمكن أن نقول أن ما حققته إلى حد الآن كان دون المأمول على عديد الأصعدة وذلك لأسباب عديدة. فكي تنجح أي حكومة يجب أن توفر لنفسها مقومات النجاح. فغياب البرنامج الذي تأخر كثيرا

Et si l’islam était modernité ?

Bien que faisant référence à des notions différentes – l’une se rapportant à un concept d’évolution historique relié à un espace géographique et culturel, et l’autre à une doctrine religieuse ayant marqué l’histoire de plusieurs peuples, en particulier celle des Arabes –, la modernité et l’islam sont souvent vus comme deux modèles incompatibles, voire antinomiques, de l’organisation sociale et politique des sociétés.

Tunisie : La révolution reste à faire

Depuis le 14 janvier 2011, le discours politique des uns et des autres vénère le « peuple » Tunisien et maudit le président Ben Ali et les trabelsi. Le « peuple » tunisien serait donc un « grand peuple » et personne n’oserait dire le contraire. Au risque de choquer certains, osons quelques remarques à ce propos : Ben Ali a gouverné 23 ans avec les tunisiens. Il n’a donc, pas importé un peuple. Combien de personnes parmi les 11 millions, que nous sommes, n’ont pas composé avec le système Ben Ali ? Combien ont remit actuellement en cause leur comportement ?

حقيقة عملية الإنقلاب على جمعية القضاة التونسيين في 2005

“محاسبة القضاة الفاسدين ضرورة قصوى لبناء دولة قانون وإنشاء قضاء مستقل”، كلمة لطالما رددتها جمعية القضاة التونسيين. ولكن وبعد ظهور قائمة 183 قاضي على الأنترنات من جديد التي سجلت أول مرة على الموقع المحجوب آن ذاك Tunisnews في 2005، وجب توضيح الأمور إذ تجزم السيدة كلثوم كنو، التي لطالما واجهت جور النظام البائد، أن معظم من أمضى هذه القائمة قد وقع في فخ القضاة التجمعيين الذين مرروا ورقات بيضاء لتسجيل الحضور. هذه القائمة وقع إستغلالها من بعد من طرف أعداء الجمعية لإنجاز إنقلاب عليها. كل التفاصيل في هذه الحوار المصور مع القاضية كلثوم كنو.