Police 184

الترفيع في أجور الأمنيّين للمرّة الثالثة

ولم تقتصر المنح على الرواتب، بل شملت تحسين الإمكانيات والمعدّات المخصّصة لوزارة الداخليّة التي شهدت ترفيعا كبيرا في ميزانيتها جاوز 60% خلال السنوات الخمس الماضيّة لترتفع ميزانيّة وزارة الداخليّة من 1885 مليون دينار تقريبا سنة 2011 إلى 2896 مليون دينار سنة 2016 بنسبة جملية تبلغ 9% من ميزانية الدولة.

تونس : بوليس جمهوري أم جمهورية بوليس ؟


لا يحترم أعوان الأمن القانون و لا حتى أبسط حقوق الإنسان، فالطرق المعتمدة أثناء مرحلتي الإيقاف والتحقيق هي طرق أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ووحشية، و هنالك أكثر من سبيل لإثبات ذلك والشهادات الحية لأناس تم إيقافهم واستنطاقهم من طرف أعوان الأمن في الآونة الأخيرة كفيلة ببرهنة ذلك.

حماة الدستور أو أمن جمهوري ؟

إن ما يشد انتباهي أثناء تفريق المحتجين و الرافضين لقانون المصالحة من عامة الشعب ومن الناشطين تحت عنوان #منيش_مسامح هو الأسلوب الأمني المبالغ فيه من أجل إجهاض الوقفة الإحتجاجية في عديد الجهات بداية من تونس العاصمة والتي انطلقت من بطحاء محمد علي وصولا إلى سوسة وصفاقس و الكاف وسيدي بوزيد، اعتداءات الأمنيين على المشاركين في الوقفة تبدوا تصرفات بدائية تغلب عليها الوحشية المفرطة و اللامبرر لها والتي تفكرنا بما قبل 14 جانفي والسياسة الأمنية لفك الإعتصامات و إغتصاب حرية التظاهر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عودة الماكينة القمعية الأمنية بحجة “قانون الطوارئ”.

جندوبة: التّصدي للمسيرة الإحتجاجية #مانيش_مسامح بالدّفع والشّتم

«الحساب إستحقاق يا عصابة السّراق»، «مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة»، «شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر» هي أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال الوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 أمام مقر الإتحاد الجهوي للشّغل بجندوبة، للتّعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية.

يسقط الربّ

وصلنا هذا النص للناشطة عفراء بن عزة التي تعرضت للإيقاف اليوم، الإثنين 07 سبتمبر، 2015 من قبل البوليس بالكاف على خلفية نية المشاركة بالوقفة الإحتجاجية مانيش_مسامح. و قد تم إعتراض طريقها، حوالي الساعة التاسعة و نصف صباحا، من قبل عوني بوليس وتم إقتيادها الى مركز الأمن بن عنين بالكاف، حيث تم استنطاقها عن سبب إرتدائها لقميص كُتب عليه “مشني مسامحة” وعن انتماءاتها السياسية.

ملابسات إيقاف ومحاكمة مهيب التومي بسبب تدوينة على الفايسبوك

جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة جربة في 17 أوت الماضي، لم تتعلّق بقضيّة إرهاب أو تهريب أو عنف أو غيرها من القضايا الجنائيّة المعروفة. فالسبب الذّي استدعى إيقاف الشاب مهيب التومي في 06 جويليّة الفرط هو تدوينة خطّها على حسابه الخاصّ في الفايس بوك انتقد من خلالها التجاوزات الأمنيّة ورئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي. نواة التقت مهيب في جربة إثر تأجيل النطق بالحكم في قضيّته إلى يوم الإثنين 24 أوت القادم لتسأله حول حيثيات الإيقاف والمحاكمة وموقفه ممّا يتعرّض له من تضييق.

جواز السفر مرة أخرى

من السهل أن أصدق أن الممارسات القديمة بدات تستعيد حضورها بالقوة نفسها و أن وزارة الداخلية قد باشرت منذ مدة تصرفاتها المعهودة في منع الناس من السفر. لم أقف على رواية وحيدة بل تواتر الحديث عن تجاوزات كثيرة، وقد بلغني -بحكم اتصالي بالناس- أن الأمن بدأ ينبش منذ وقت ليس بالقصير في سير الأفراد قبل الثورة ويأخذ الناس بالشبهة، وقد حدثني أحدهم -وهو أحد المثقفين القاطنين بالخارج- أن منطقة الأمن بأحدى الولايات الداخلية قد رفضت تسليم زوجته جواز سفرها بتعلة أن “أحد أفراد العائلة له مشاكل”

كلام شارع: التونسي وحمل السلاح من قبل الأمنيين خارج أوقات العمل

كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة تفاعل المواطن التونسي مع مطلب حمل السلاح من قبل الأمنيين خارج أوقات العمل.

براكاج في مطار قرطاج

يضطر المسافر إلى شراء طابع جبائي ب60 دينارا أو لا يمر! حاولت أن أجد وجها لحسن التدبير في هذا اﻵداء التونسي 100% فلم تسعفني إلى صورة “البراكاج”. الدولة التونسية لا يهمها أن تكون خواتم رحلات زائريها و سياحها و مواطنيها بالمسك رمزا لكرم و عدل و شهامة تونس. لا. الدولة التونسية تعلم أنّك كمسافر مجبر على الدفع و لا مفر، فتستغل ذالك إستغلال فاحشا (قارن 60 دينار باﻷجر اﻷدنى مثلا) و تقوم ببراكاج: من يدفع يمر. قلة ذوق فاحشة أن تكون آخر ذكرى لمن يزور تونس براكاج قانوني. هذا اﻹجراء يكاد يصرخ أنه كتب في تونس بعقلية إستغلالية من أمام خليفة الحماص.