في تونس، هنالك من يصف سنة 2020 بسنة الكورونا لما خلّفه هذه الوباء من آلاف الضحايا وتأثيره المدمر على الاقتصاد بكلفة تراوحت بين 7 و 8 مليار دينار. إلا أن وباء كورونا لم يكن الوحيد الذي وسم سنة 2020 فقد شهد هذا العام أعلى نسبة مبادلات تجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ فتح مكتب الاتصال والعلاقات الدبلوماسية الإسرائيلي في تونس سنة 1996 وصلت لــ94%.
احتدم الجدل في تونس مرة أخرى بخصوص سفينة قادمة من ميناء “أسدود” الاسرائيلي ترفع العلم المالطي، كان من المقرر أن ترسو في ميناء رادس في الأيام القادمة. ورغم نفي إدارة الميناء هذا الخبر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ماي، بفتح تحقيق ودعا إلى اعتراضها واحتجازها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الاتحاد لاعتراض سفينة اسرائيلية، فقد سبق له أن دعا نقابات عمال الموانئ إلى منع رسو سفينة تتبع شركة “زيم” الاسرائيلية في ميناء رادس. واضطرت الشركة إلى تعليق رحلاتها نحو ميناء رادس في أوت من العام 2018.
منذ وصولها للسلطة في سنة 2011، رفضت حركة النهضة (الحزب الحاكم) في ثلاث مناسبات تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بتعطيل مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس بهذا الصدد خلال ثلاثة دورات نيابية، آخرها مشروع القانون الذي أودعته الكتلة الديمقراطية لدى مكتب رئاسة المجلس سنة 2020، ولم يقم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعرضه في جلسة علنية للبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه. وبالرغم من إعلان حركة النهضة في أكثر من منبر عن مساندتها للشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة ورفض التطبيع مع إسرائيل إلا أنها لم تقم لحد الآن بخطوة عملية في هذا الاتجاه.
بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، خرجت، اليوم الأربعاء 19 ماي الجاري، مسيرة وطنية بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وقد شهدت دعوات إلى تجريم التطبيع. كما رفُعت خلال المسيرة التي حضرها الآلاف من المتظاهرين شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”. وسبقت هذه المسيرة وقفة احتجاجية، يوم أمس 18 ماي، للمطالبة بالتسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
بالتّزامن مع المسيرة الّتي انتظمت اليوم الثلاثاء، 18 ماي الجاري، أمام مجلس نوّاب الشعب تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيّة، أدرج البرلمان في جدول أعماله لهذا اليوم نقطة إضافية تتعلّق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة. كما قدّمت الكتلة الديمقراطية طلبا باستعجال النظر في مبادرتها التشريعيّة حول تجريم التطبيع، المودعة بمكتب المجلس منذ ديسمبر 2020.
قال برهان بسيّس عبر إذاعة إي أف أم اليوم 17 سبتمبر 2020 إنّ ”تطبيقة واتساب إسرائيليّة“ واعتبرها ”جزءًا صغيرًا من التكنولوجيا الّتي تخترق بها إسرائيل“ قواعد البيانات. فما صحّة هذا الادّعاء؟ وما هو السّياق الإقليمي الّذي أدّى إلى تداول مثل هذه المعلومة؟
يتجدد النقاش مع كل دورة لأيام قرطاج السينمائية حول الهوية السياسية لهذا المهرجان الذي تأسّس استنادا إلى مرجعيّات سياسية وثقافية تنهل من معين الفكر اليساري وتتخذ من النضاليّة أساسا لها. فالمهرجان تأسس سنة 1966 بعد انعقاد مجلس وزاريّ مع وزير الثقافة آنذاك الشاذلي القليبي وبدفع من بعض مؤسسي الجامعة التونسية لنوادي السينما وعلى رأسهم الطاهر شريعة (صاحب الفكرة) والجامعة الفرنسية لنوادي السينما المحسوبة على الحزب الشيوعي الفرنسيّ. لم يحل الخلاف الإيديولوجي بين الجامعتين على التوحد من أجل بعث مهرجان يُعنى بالسينما الإفريقية والعربية ويحتفي بمبدعيها المغمورين. إلى اليوم مازالت أيام قرطاج السينمائية تحاول الحفاظ على هويتها السياسية وتوجهها العام المنتصر لدول الجنوب لكن أزمة الاستقلالية ومخاوف التوظيف السياسي وإمكانيّة الانحراف عن جوهر الفكرة المؤسسة تلاحقها.
ساهمت المعركة الكلامية حول عرض ميشال بوجناح -المناصر للصهيونية- في إحياء النقاش مجددا حول علاقة الإنسان التونسي بمحيطه الإقليمي والعالمي. من هذا المنطلق سعت بعض النخب الفكرية والسياسية إلى توظيف مفهوم “التّونسة” -بصور مختلفة- للدفاع عن ميشال بوجناح بوصفه تونسيا قبل كل شيء. هذه الاختزالية التبريرية تلغي من حساباتها التأثير السياسي والحضاري للمشروع الصهيوني على العرب والانسانية بشكل عام، مشروع عطل ممكنات قيام ديمقراطية عربية بعد الاستقلالات وزود المنطقة بنموذج لبناء دولة دينية استيطانية، مُلهما بذلك الحركات الإسلاموية الجهادية الساعية إلى بناء “الدولة الإسلامية” في وجه “دولة اليهود” الحديثة.
سوف نبدي هنا بعض الملاحظات المتعلقة بالتحوير الوزاري الجديد وإتجاهاته ومساراته وأهدافه تركيزا على مسألة وحيدة هي مسألة الضامن الإستعماري الصهيوني لثنائي الحكم الإخواني التجمعي.
قرّرت حكومة التحالف الرباعي الحاكم تعيين السيّد خميس الجهيناوي وزيرًا للخارجية، في إطار قرار التحوير الوزراي الأخير. ومعروف أنّ الجهيناوي، الذي عمل حتى التحوير الأخير مستشارًا ديبلوماسيًا لرئيس الجمهورية، سبق له أن اضطلع بمهمّة تمثيل النظام الديكتاتوري السابق لدى سلطة الكيان الصهيوني في فلسطين المُحتلّة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
