سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
بعد أن تمّت دسترة مبدأ اللامركزيّة في دستور 2014، أصبح من الضروريّ الانتقال إلى مرحلة التخطيط التفصيليّ لكيفيّة ممارسة اللامركزيّة ووضع برامج وخطط واضحة ودقيقة لكيفيّة التسيير الذاتيّ لمختلف الجهات، خصوصا أنّ الفصول التي تناولت هذه المسألة في الدستور كانت عامّة ومفتوحة على الاجتهادات. من هذا المنطلق، ستتناول نواة في هذا المقال الذّي يمثّل الجزء الثاني لملّف اللامركزيّة في تونس، الاقتراحات التي طُرحت على الدولة التونسيّة خصوصا من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والبنك الدولي لاحقا لفهم أبعاد وتفاصيل المشروعين.
الندوات والنقاشات حول اللامركزيّة والتي انطلقت قبل ثورة 14 جانفي استطاعت في النهاية أن تجد لها مكانا في دستور 2014 الذّي نصّ على “أن “تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة” في إطار سعي الطبقة السياسيّة الجديدة إلى معالجة هذا الاختلال الجهويّ وتدعيم مفهوم التمييز الإيجابي لصالح الجهات المحرومة والمهمّشة.
قطع العشرات من المواطنين صباح أمس الإثنين، حوالي الساعة العاشرة، الطريق السريعة تونس- سوسة احتجاجًا على هدم الشرطة البلديّة لبيْتيْن غير مرخّصين بمنطقة ڨلتة حويتة بجبل الجلود. ودام الاحتجاج حوالي نصف الساعة قبل أن تتدخّل الشرطة وتُفرّق المحتجّين باستعمال الغاز المسيل للدموع. وذكرت مواطنة مسنّة أنّه تمّ تهديدها بالسلاح عندما تدخّلت لتتصدّى لهدم بيت ابنتها، قيد البناء. وصادف تواجد فريق من موقع نواة على عين المكان، فقمنا بتغطية الاحتجاج وزيارة المنطقة المعنيّة بقرارات الهدم في محاولة لفهم أبعاد القضيّة والتعريف بها.
L’information est passée inaperçue. Le 8 octobre dernier, un accord de prêt a été signé entre la Tunisie et la Banque Internationale de Reconstruction et du Développement (BIRD), principale organisation financière du Groupe de la Banque Mondiale. Relatif au projet de développement urbain et de gouvernance locale, cet accord prévoit un prêt de 217 millions Euros, suite à un rapport de la Banque Mondiale sur l’évaluation d’un prêt à la Tunisie pour renforcer son processus de décentralisation. Ce premier prêt représente 83% du coût total du programme de décentralisation prévu par la Banque Mondiale.
L’épineuse question de la décentralisation a fait l’objet de nombreux rapports allant de l’organisation territoriale générale de l’Etat tel que celui de l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES) ou encore du Livre Blanc du Développement Régional de Abderrazak Zouari, à la question primordiale de la gestion des municipalités à travers ceux de la Banque Mondiale ou encore du ministère de l’Intérieur. Faisant suite à l’article paru la semaine dernière sur Nawaat , nous reviendrons ici sur le rapport le plus récent, celui de l’ITES, qui dresse une nouvelle cartographie des collectivités locales.
Bien que de tailles différentes, les municipalités souffrent d’un pouvoir décisionnaire limité. Leur budget ne représente que 4% des dépenses publiques totales, ce qui démontre la faible marge de manœuvre dont elles jouissent dans le développement local. Pire encore, les inégalités entre les municipalités elles-mêmes sont flagrantes : en 2013, 18 municipalités (Tunis, La Marsa, La Goulette, Sidi Bousaid, Carthage, etc.)° soit 7% du nombre total, détenaient 51% des ressources propres de l’ensemble des municipalités. A l’inverse, 246 municipalités, soit 93% d’entre elles, détiennent 49% de ces ressources.
Depuis les années 90 des milliers de villes dans le monde ont tenté l’expérience de la démocratie participative à l’échelle locale. Il y a quelques mois, en Tunisie, quatre mairies se sont lancées : une initiative avant-gardiste qui espère faire des émules dans le reste du pays.
