Magistrature 42

احمد الرحموني: هل دخلت أزمة القضاة والمحامين حظيرة السياسيين ؟

ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!

Tunisie : Et continue le combat pour une démocratie modèle !

la révolution tunisienne, qui a été un modèle du genre et qui espérait aussi donner naissance à une constitution modèle, doit déchanter à la veille de son troisième anniversaire. Elle aura, à n’en pas douter, une nouvelle constitution bien meilleure que l’ancienne, mais pas assez explicite dans ses avancées, pas suffisamment avant-gardiste dans ses principes pour faire référence. Elle est juste originale par rapport aux constitutions des pays arabes et islamiques

فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين

في هذا الفيديو قمنا بحوار مع السيد عمر الوسلاتي، مقرر لجنة الانتخابات للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ليوضح دور هذه اللجنة و أهمية الانتخابات لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين التي ستدوم من 17 إلى 24 جوان 2013.

حقيقة عملية الإنقلاب على جمعية القضاة التونسيين في 2005

“محاسبة القضاة الفاسدين ضرورة قصوى لبناء دولة قانون وإنشاء قضاء مستقل”، كلمة لطالما رددتها جمعية القضاة التونسيين. ولكن وبعد ظهور قائمة 183 قاضي على الأنترنات من جديد التي سجلت أول مرة على الموقع المحجوب آن ذاك Tunisnews في 2005، وجب توضيح الأمور إذ تجزم السيدة كلثوم كنو، التي لطالما واجهت جور النظام البائد، أن معظم من أمضى هذه القائمة قد وقع في فخ القضاة التجمعيين الذين مرروا ورقات بيضاء لتسجيل الحضور. هذه القائمة وقع إستغلالها من بعد من طرف أعداء الجمعية لإنجاز إنقلاب عليها. كل التفاصيل في هذه الحوار المصور مع القاضية كلثوم كنو.

بخصوص بيان جمعية القضاة الأخير: قليل جدّا ومتأخّر جدّا جدّدا

لتوضيح موقفي من بيان جمعية القضاة الأخير وللردّ على كل الاحتجاجات التي وصلتني أحيانا من أعزّ الأصدقاء. أولا: ليس لي أي موقف مسبق تجاه السيدة كنو أو السيد الحمروني أو أي من القضاة الذين امضوا البيان الأخير بل العكس هو الصحيح . ثانيا : ليس لي أي موقف مسبق تجاه “الشرعيين ” في جمعية ” القضاة” بل العكس هو الصحيح حيث أمضيت كل بيانات التشجيع والدعم