Accusés de clientélisme, de corruption, de traditionalisme, les magistrats tunisiens sont constamment sous le feu des critiques, même après la révolution. Ce pouvoir qui appelle à être réformé est gangrené de l’intérieur. En cause, une formation lacunaire faisant perdurer des pratiques arriérées.
في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.
حادثة حصلت ولن تكون الاخيرة في علاقات القضاة و الامنيين صادف فيها ان احد القضاة الشبان (ا.ب) في دائرة المحكمة الابتدائية بزغوان كان احد المتضررين ولو ان حقيقة الوقائع وفداحة الافعال تدفع الى الاعتقاد بان صفة القاضي هي التي كانت مستهدفة من رعونة احد المنتسبين الى شرطة المرور .ملف القضية وما يحتويه من تفاصيل وتصريحات ومحاضر وشهادات اخذ طريقه الى المحكمة بعد ان تعهدت النيابة العمومية منذ تاريخ الحادثة الموافق ليوم الاحد 30 اوت الفارط.وقد ال الامربعد اربعة ايام- طبق مصادر قضائية – الى ” سماع المتهم م.ر. وهوعون فرقة شرطة المرور الذي اعتدى على القاضي المتضرر وسماع بقية اعوان الفرقة وتولى المساعد الاول لوكيل الجمهورية ايقاف المتهم بعد اعترافه بما نسب اليه ووجهت له تهم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ومخالفة القرارات الصادرة عمن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بسبب وظيفته”.
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه من مصادر مباشرة على تنفيذ الحركة القضائية الجزئية المعلنة من هيئة القضاء العدلي في 10 ديسمبر2013 وذلك في اغلب المحاكم المشمولة بالحركة والمعنية بتنفيذها بداية من 2 جانفي 2014 وعددها 23 واستجابة أغلبية القضاة الى قرارات الهيئة المتعلقة بالنقل و الترقيات والتسمية في الوظائف القضائية والى المذكرة الموجهة منها في 31 ديسمبر 2013 إلى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وخصوصا ما تضمنته من ضرورة الالتزام بما تم إقراره في الحركة القضائية الجزئية.
يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه بلغ الى علمه من مصادر قضائية مباشرة انه تم على الساعة الثانية بعد منتصف […]
Le juge d’instruction Mohamed Malki, qui était chargé de l’enquête dénommée Sheraton Gate, vient d’être muté par le ministre de la Justice Noureddine Bhiri à l’inspection générale du ministère de la Justice en tant qu’inspecteur adjoint.
Pour la première fois, le Conseil national de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) annonce « l’échec du pouvoir politique, notamment celui du ministère de la Justice et de l’Assemblée Nationale Constituante qui n’ont fait aucun progrès dans le sens de la réforme du pouvoir judiciaire et son indépendance. »
بعد فضيحة إحياء المجلس الأعلى للقضاء الموورث عن بن علي، كشفت بالأمس القاضية عفاف شعبان تلاعب بالقضاء و مصالح المواطن إذ أنه تم الافراج عن متهمين بتعاطي المخدرات من نوع الكوكاين و رغم كل التجاوزات في هذه القضية الخطيرة، تم الافراج عنهما. من المتسبب في هذا الأمر ؟ مع العلم أنه وقع بعد ذلك إبعاد السيدة شعبان من تونس العاصمة…
Encore un sujet qui divise, un de plus! Décidément, l’osmose entre les différentes composantes de la société tunisienne n’est pas pour demain. L’indemnisation des ex-prisonniers politiques est un sujet qui polarise la scène politique en plus d’avoir un impact sur les caisses du pays…
جمعيّة القضاة التونسيين مع أو ضد اعفاء 82 قاضي؟ طرحنا السؤال حول موقف جمعية القضاة التونسيين و كان لنا هذا الحوار مع السيّدة روضة الكرّافي, نائبة رئيسة الجمعيّة
Contrairement à ce qui se dit dans les médias, la décision du ministère de la Justice concernant la révocation des 82 juges n’a pas été annulée. En effet, lors de la conférence de presse organisée par le Syndicat des Magistrats (SMT) cette après-midi à la salle 10 du Palais de Justice à Tunis…
La nouvelle de la révocation des 81 juges a secoué les magistrats qui ignorent encore l’identité des personnes qui en sont concernées. Même l’attaché de presse du ministère de la Justice ne connait toujours pas les noms des juges concernés
