“فرططو الذهب” هو الفيلم الجديد للمخرج التونسي عبد الحميد بوشناق، وهو شريطه السينمائي الطويل الثاني بعد نجاح “دشرة” (2018). تم عرض “فرططو الذهب” للمرة الأولى، يوم الإثنين، في إطار أيام قرطاج السينيمائية، قبل أن يتم عرضه في القاعات التونسية بداية من يوم 7 نوفمبر. نواة استضافت عبد الحميد بوشناق وحاورته حول الفيلم، مقاربته الفنية وما يغذيها.
تعرض الناشط ورئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بدر بعبو إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن وسط العاصمة الأسبوع الماضي، اعتداء نددت به المنظمات المدنية والحقوقية واعتبرته عملا خطيرا يستهدف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق مجتمع الميم. ويندرج هذا الاعتداء في سياق ترتفع فيه وتيرة الاعتداءات التي طالت ناشطين. وهنا نحاور الناشط بدر بعبو رئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج
أثار حذف وزارة الشؤون المحليّة في التركيبة الوزارية لحكومة الرئيس مخاوف بعض المنظمات والجمعيات، خاصّة في ظلّ تزايد تلميحات الرئيس وأنصاره بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وإرساء “البناء القاعدي”. في هذا الإطار حاورت نواة المختصة في مجال اللامركزية شيماء بوهلال لتوضيح أهمّ الفوارق بين مسار اللامركزية المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة والديمقراطية القاعديّة التي يتبنّاها الرئيس وأنصاره.
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة
أصبحت مسألة احترام الحريّات الأساسيّة مطروحة بشكل مُلحّ منذ اتّخاذ التدابير الاستثنائية، خاصّة مع تكرّر حالات مثول المدنيّين أمام القضاء العسكري والاعتداءات على الصحفيّين والمداهمات وإجراءات منع السّفر والإقامة الجبريّة. في هذا الإطار، حاورت نواة بشير العبيدي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للوقوف على أهمّ المخاطر الّتي تُهدّد الحريات في تونس، ولطرح تساؤلات حول قدرة المنظّمات والقوى المدنيّة على التصدّي للتّجاوزات الّتي ترتكبها السّلطة.
منذ بروز نجم قيس سعيد وترشحه للإنتخابات الرئاسية في 2019، كثر الحديث عن نيته تغيير النظام السياسي والإنتخابي. وتكررت كثيرا فكرة المرور إلى الإنتخابات المباشرة التي عبر عنها الرئيس عديد المرات. هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة الديمقراطية المباشرة، فقد سبق لعديد الأطراف طرحها وعلى رأسهم حزب القراصنة، منذ سنة 2011. سليم عمامو ناشط سياسي وأحد المدافعين عن تطبيق الديمقراطية المباشرة، يحاول في هذا الحوار تعريفها والوقوف على مدى تقارب فكرة قيس سعيد مع الديمقراطية المباشرة.
ساندت حركة الشعب قرارات قيس سعيد منذ الإعلان عنها في 25 جويلية. وعلى عكس حزب التيار، حليفها البرلماني في الكتلة الديمقراطية، حافظت على موقفها المناصر لرئيس الجمهورية رغم عدم إحراز المسار أي تقدم. نواة حاورت زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب،غداة خطاب رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد.
تقوم فكرة الشعبوية بالأساس على التضادّ بين النُّخبة من ناحية، والشعب من ناحية أخرى. اعتمد قيس سعيّد في انتخابات 2019 على شعار “الشعب يريد” وواصل استثماره في هذه الفكرة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 جويلية. وهو إلى الآن يطرح نفسه كبديل عن النُّخبة الحاكمة منذ 2011، بصفته محافظا على قيم الثّورة، ومثالا للاستقامة ونظافة اليد. في هذا الإطار، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي للوقوف على أهمّ مواصفات “الزعيم الشعبوي” وإلى أيّ مدى يمكن لهذا الفكر أن يتحوّل إلى رداء لحكم سلطوي على المدى البعيد.
بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.
أصدر الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية تقريره السنوي حول وضع الحريّات الفردية في تونس يوم 30 جوان. تحت عنوان “سنة كل التهديدات”، رصد التقرير الانتهاكات العديدة التي سجّلت هذه السنة والتي كان ضحيتها العديد من الفئات في تونس. وقد أشار التقرير إلى أن هذه التهديدات هي امتداد لما شهدته البلاد من تصاعد للخطابات الشعبوية إلا أنها تكثّفت في ظلّ جائحة كورونا وسياسة الدولة القمعية. للوقوف حول تفاصيل التقرير، حاورت نواة أستاذ القانون ومؤسس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المكوّنة للإتلاف، وحيد الفرشيشي.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
