L’investissement direct étranger est présenté comme une potion magique pour soigner l’économie. Le sigle IDE est souvent utilisé pour donner une touche moderne à des choix politiques inchangés depuis le tournant libéral du début des années 70.
IMF 161
الجوانب الخفيّة لعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي
رغم التبعات الكارثيّة لخضوع تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي فإنها بصدد التوقيع على الاتفاق الجديد المشار إليه وهو بقيمة 2،8 مليار دولار ومرتبط بحزمة من الشروط الأكثر إحجافا قياسا بالاتفاقيات السابقة مع الصندوق باعتبار أن هذا القرض مصنّف ضمن ما يسمّى بالآلية الموسعة للإقراض
سياسة التداين: التسوّل شرقا وغربا
”سياسة التسوّل“ التي انتهجتها الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات التي تلت جانفي 2011، لم تدّخر جهة مانحة إلا وتوجّهت إليها بطلب قرض أو هبة في محاولة لمنح الاقتصاد المحلي المتهالك المزيد من الوقت والإيفاء بسداد القروض السابقة والالتزام بنفقات التصرّف والتسيير في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
La dette publique : les raisons de l’aggravation
La Tunisie est en proie à diverses polémiques sur sa dette publique et le fonctionnement de ses structures économiques. Dans le flux permanent d’informations, il est parfois compliqué de s’y retrouver. Voici un petit rappel non exhaustif des notions et des chiffres clefs pour mieux comprendre la situation de notre économie.
التدقيق في المديونية العمومية : قيمة سداد الديون تعادل ميزانيات 9 وزارات
عادت مسألة التدقيق في المديونية لتطفو على السطح مجددا بعد مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب، وقد أمضى عليه 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء حركة النهضة التي برّرت هذا الرفض بعدم اطلاعها على مشروع القانون وتفضيلها مناقشته داخل اللجنة، حسب ما أكده لموقع نواة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. يستعرض المقال حظوظ المبادرة البرلمانية في ظرف إقتصاديّ شهد إرتفاع نسبة التداين العمومي إلى 53,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016فى حين أنّ 80 بالمائة من القروض الجديدة تُسخّر لسداد الديون القديمة.
دولة الرعاية الإجتماعية في ظل سياسات صندوق النقد الدولي
ذهب كثير من الساسة و الخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين يقضي بإلغــاء صـندوق الدعـم في ظرف 3 سـنوات والتـرفيع في الضـغط الجبائي إضـافة إلى مراجـعة صنـاديق الجـراية وصنـاديق التـغطية الاجتـماعيّة و رعاية الفئات الفقيرة.
قانون البنوك والمؤسسات المالية: خطوة جديدة على سكّة صندوق النقد الدولي
تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض
قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء
بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.
قانون النظام الأساسي للبنك المركزي: استقلاليّة على حساب السيادة
تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.
Loi de réorganisation de la BCT, ou la mise en faillite programmée de l’économie Tunisienne
Indépendance de la banque centrale ? Le titre est bien séduisant, mais lorsqu’on en vient aux faits, on mesure l’étendue du danger que représente une pareille loi qui, contrairement à ce qu’annonce son titre, est née sous l’étoile de la dépendance.
الحلول البديلة لمعالجة معضلة المديونية الخارجية التونسية
هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.
الإنتفاض أوكسيجين التنمية : الشغل أولا والشغل ثانيا
“إنني ألتزم، كإنسان، بمواجهة التهديد بالتصفية على أن تشع بعض الحقائق على هذا العالم” قَسَمُ فرانز فانون ” نحن لم […]
تونس ورهانات العولمة الاقتصادية الجديدة
فشل برنامج الاصلاح الهيكلي وما تبعه من سياسات اقتصاديّة انفتاحيّة تبناها النظام السابق جعلت من تونس مجرد خزان للعمالة الرخيصة لفائدة أنشطة المناولة الاوروبية ذات القيمة المضافة المتدنية. وبعد الثورة، تم الاستمرار في نفس السياسات بضغط من مجموعة السبعة و الاتحاد الاوروبي و أخضعت تونس مجددا منذ 2013 للبرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي مما زاد في تعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
من أجل مراجعة سياسة إستقطاب الاستثمارات الخارجيّة
إن المتأمّل في السياسة الاقتصاديّة المتبعة منذ مطلع السبعينات ،يدرك مدى الأهميّة التي توليها تونس للاستثمارات الخارجيّة كمحرك أساسي للتنميّة وذلك استنادا الى قناعة راسخة لدى معظم الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة بأنه لا مناص لتونس بحكم محدوديّة امكانياتها ،من المراهنة على المستثمر الأجنبي وتحفيزه على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل والاستفادة من الميزات التفاضليّة لتونس كوجهة استثماريّة مجديّة تمكّنه من تقليص كلفة الانتاج والحفاظ على قدرة تنافسيّة عاليّة في الأسواق العالميّة.
La crise de la démocratie européenne et ses répercussions sur la Tunisie
La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.
Impressions sur la crise grecque : C’est à Athènes qu’il faut forcer le destin !
Les détonations de joie résonnent encore dans le ciel athénien en signe de célébration de la victoire écrasante du « Non » aux diktats de l’euro groupe quand Alexis Tsipras, le premier ministre grec se précipite au siège du parlement européen à Bruxelles. Il ne donne même pas le temps aux électeurs de savourer jusqu’au bout leur victoire au terme d’un référendum historique. Du coup, il dévoile l’instrumentalisation du référendum réduit à une simple manœuvre politicienne visant à impressionner les décideurs européens. Désertant Athènes, Tsipras choisit de séduire Bruxelles alors que c’est à la capitale achéenne qu’il faut forcer le destin !
الهيمنة الدائمة لمؤسّسات النقد الدوليّة على استقلاليّة الاقتصاد التونسيّ
يبدو أنّ الحكومة ماضية في سياسة الخضوع للاملاءات الخارجيّة، وهو ما عكسه تصريح محسن مرزوق، المستشار السياسي للرئيس الباجي قائد السبسي الذّي تحدّث عن السياسة الاقتصادية للبلاد في المرحلة القادمة خلال مقابلة في إذاعة موزاييك أف أم يوم 10 أفريل الفارط والتي تتماهى ورغبات المؤسسات الدولية. ليبقى الأمل في مجلس النوّاب ليكون المدافع الأخير عن السيادة الاقتصاديّة التونسيّة.
تحويل ديون تونس إلى استثمارات: من المستفيد الحقيقي؟
المديونيّة التي تعتبر المعضلة الاقتصاديّة الأخطر التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة تحوّلت بفعل غياب استراتيجيات واضحة واندفاع صنّاع القرار إلى الحلول السهلة والمزيد من الاقتراض إلى مدخل جديد لسلب الإرادة السياسيّة والاقتصادية للبلاد. إنّ تواتر المشاريع المسقطة التي تشمل جميع القطاعات بدءا بالبلديات مرورا بالبنوك العموميّة ومنظومات التأمين الصحيّ والاجتماعي وصولا إلى صيغ جديدة لتعزيز تواجد رؤوس الأموال الأجنبية وفق شروط وأرضية مناسبة تلغي دور الدولة وتتجاهل الضرورات التنموية والاجتماعيّة ليست سوى محاولة للتحايل على الرفض الذّي ما زالت تبديه بعض مكوّنات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة والنقابيّة تجاه التسليم المطلق للشأن الاقتصاديّ للدوائر المالية الأجنبيّة.
