As the CEDAW Committee prepares to examine the situation for women’s rights in Tunisia, feminists fear the Convention’s demise. In 2011, Tunisia withdrew its reserves regarding the CEDAW. A political decision that was not followed by legislative reform.
A l’approche de l’examen par le Comité CEDAW de l’état des lieux des droits des femmes tunisiennes, les féministes craignent l’enterrement définitif de cette convention. La Tunisie a levé depuis 2011 ses réserves sur la CEDAW. Mais cette décision politique n’a pas été suivie par des réformes législatives.
Le sort tragique de certaines femmes rurales, victimes d’accidents mortels lors de leur transport vers les champs, reflète une précarité endémique. Contribuant activement à la sécurité alimentaire des Tunisiens, elles sont victimes de multiples injustices. Sous-payées, assujetties, les femmes rurales sont en outre spoliées de leur droit à hériter de la terre.
Les femmes rurales tunisiennes sont victimes d’inégalités criantes en matière d’accès à l’héritage. Les entraves sont à la fois de nature sociale et personnelle, législatives, logistiques et liées au fonctionnement même de la justice. Une étude fait le point sur la question.
Le moins que l’on puisse dire est que le discours du Président à l’occasion de l’anniversaire de la promulgation du CSP n’a pas laissé indifférent. D’abord en rendant justice aux oublié(e)s du récit officiel mais aussi du récit du féminisme de gauche tunisien et, implicitement à celui du féminisme islamiste local.
Certains le décrivent comme « islamiste », « salafiste », « ultraconservateur », le soupçonne d’affinités avec le parti salafiste Hizb Ettahrir ou le désignent comme « conservateur, comme le sont beaucoup de Tunisiens, jeunes et moins jeunes ». Malgré lui, Kais Saied attise le clivage progressistes/modernistes dans le pays. Lui, qui voyait dans cette dualité identitaire « un faux débat », est appelé à clarifier ses positions concernant les droits et les libertés individuelles.
Enterré dans le carcan des dossiers d’initiatives législatives à l’Assemblée des représentants du peuple, le projet de loi sur l’égalité à l’héritage demeure néanmoins une question brûlante qui se pose fortement dans cette campagne électorale pour les Présidentielles. L’appui de l’égalité entre les sexes en matière d’héritage sert-il de curseur idéologique pour démêler les conservateurs des progressistes parmi les candidats aux élections ?
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اختارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعة 8 مارس 2019، الإحتفال بهذه المناسبة بطريقتها الخاصة. فنظمت محكمةً صورية للنساء ضحايا الإقصاء وعدم المساواة في الميراث. وهي إعادة تجسيد لعملية المحاكمة بكامل اركانها تروي فيها الضحايا تجربتها و يدافع عنها محاموها و يكون للخصوم و محاموهم حق الدفاع عن أنفسهم، ليقول القضاة كلمتهم في الأخير. نواة حضرت المحاكمة الصورية و استمعت إلى شهادات الضحايا.
Désolée, Monsieur le Président, mais je ne partage pas l’enthousiasme suscité par le dépôt de votre projet de loi sur l’égalité à l’héritage. J’ai beaucoup de boulot mais aucun salaire, aucune couverture sociale, aucune assurance-maladie et je ne cotise pas pour ma retraite.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
كانت حركة النهضة الفاعل السياسي الأكثر حضورا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس قايد السبسي في 13 أوت 2018 تزامنا مع عيد المرأة. وقد أشار الرئيس في أكثر من مناسبة إلى “الدور الإيجابي” لحركة النهضة في الحياة السياسية، وإلى وزنها السياسي والبرلماني. وأثناء التقدم بمبادرته التشريعية حول المساواة في الإرث لم يخف الباجي قايد السبسي احترازات حركة النهضة على تقرير لجنة الجريات الفردية والمساواة، وهو ما جعله ينتهي إلى صيغة تلفيقية تُراوح بين الإحتكام للدستور والقانون والإلتزام بأحكام الشرع.
Des centaines d’islamistes et conservateurs de tous bords ont manifesté samedi 11 août à la Place du Bardo contre les recommandations du rapport de la Commission pour les Libertés Individuelles et l’Egalité (COLIBE) publié le 8 juin dernier. Ses soutiens appellent à une grande manifestation lundi 13 août à 18h devant le théâtre municipal à l’Avenue Bourguiba. Dans ce contexte tendu qui marque le retour au clivage identitaire et au conflit sur le modèle sociétale en Tunisie, Nawaat a rencontré Bochra Belhaj Hmida. Interview.
أثار نشر تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة في 8 جوان الفارط جدلاً واسعاً لما تضمّنه من توصيات ومقترحات تشريعيّة كفيلة بتثوير المنظومة القانونيّة التونسيّة في انسجام مع دستور 2014. في هذا الحوار مع بشرى بالحاج حميدة، رئيسة اللجنة التّي احدثها رئيس الجمهورية في 13 أوت 2017، تطرقنا للمغالطات المُشاعة حول التقرير والمقاربة التي اعتمدتها اللجنة في اعداده. كما عُدنا على مدى التزام رئاسة الجمهوريّة بالدفاع عن مقترحاته وحظوظه في معرفة طريقه إلى مجلس نوّاب الشعب.
تعمّد المشرّع التونسي في ظلّ سيادة الجمهوريّة الأولى الحفاظ في الأغلب على الصيغة التقليديّة الدينية لنظام الأحوال الشخصيّة، لكنّه أقرّها في نصوص وقوانين وضعيّة، أي أنّ المرجع خلال الجمهوريّة الأولى لم يكن القرآن بل القانون الوضعي الذي تجسّد في فصول مجلّة الأحوال الشخصيّة. رسّخ بذلك القائمون على الجمهوريّة الأولى حالة من الوضعيّة لا تفصل بشكل صارم بين النظام القانوني والمنظومة العقديّة، أو على الأقلّ في جزئها المتعلّق بالميراث. وقد وقع تبنّي هذا المنهج المرن من قبل السلطة السياسيّة في تلك الفترة تفاديا للضغط الاجتماعي الذي قد يتولّد من إصدار أحكام وقواعد قانونية صادمة للرأي العام أو متعارضة في جوهرها مع المنظومة الدينية لأغلبيّة الشعب.
Notre nonagénaire de président, Si’l Beji, profita de la torpeur de l’été pour jeter un pavé dans la mare autour de questions dont sont friands les sites d’info-divertissement et autres réseaux sociaux et leurs pièges à clics. A propos de la question de l’héritage, n’est-il pas venu le temps de poser, non pas la question de « l’égalité » devant ce qui semble, indéniablement, être un déni de justice, mais la « taxation » de ce dernier ? Voilà les termes d’un débat qui peut rendre un peu de justice redistributive.
There has been a flare-up of public debate in Tunisia following President Beji Caid Essebsi’s controversial decision to form a committee that will reassess and reform the inheritance law. With some exceptions to the rule, this Qur’an-based law stipulates that women receive half the inherited allotment that men do. Essebsi, the leader of the catchall secular party Nidaa Tunis, noted that a reformation of inheritance laws is necessary for gender equality in Tunisia, a country that has become a role model in the Middle East for its democratic transition.
الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قايد السبسي حول الرغبة في تغيير أحكام الميراث في اتجاه المساواة بين الجنسين، فاجأت الإسلاميين لأنها لم تكن متوقعة في مثل هذا الظرف الذي يطغى عليه الجدل الانتخابي والسياسي. وبعثرت الاستراتيجيا الإسلامية في إدارة الشأن الداخلي، التي يحكمها مبدأ تأجيل المراجعات العقدية من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية للحركة. هذا التأرجح يدعو إلى ضرورة التأمل في ممكنات المراجعة العقدية لإسلاميي تونس وحدوده الفكرية، هل تغيرت نظرتهم لقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ ماهي المخارج السياسية والإيديولوجية التي يبحثون عنها من أجل تأمين التوازن بين الضغط العقدي للقاعدة وبين الترويج لصورة الحركة الحداثية والديمقراطية؟
