عودة مهدي جمعة : بدائل لوبي الطاقة

تجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة في الحكم طيلة 10 أشهر، وخياراته السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة تضع مصداقيّة مشروعه السياسيّ “البديل التونسي” محلّ تساؤل، فالرجل الذّي تمّت تسميته في الدقائق الأخيرة من الحوار الوطني لسدّ فراغ الحكم، يجّر اليوم تركة من السياسات والخيارات الإقتصاديّة التّي كانت أحد عوامل تواصل استمرار الأزمة الاقتصاديّة، كما خلّف خروجه من القصبة أسئلة حول عدد من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلّقة بلزمات التنقيب والترخيص في المجال النفطي ولزمات استغلال الثروات الطبيعيّة.

قبيل مؤتمر الإتحاد : 6 سنوات من الصراعات والتوافقات الصعبة

هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.

صنّاع “السلام” في مواجهة التناقضات الكبرى

جائزة نوبل للسلام، لم تستطع سوى تأجيل المعركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، فبعد دعوات حكوميّة للجلوس إلى طاولة الحوار وتجنّب إدخال البلاد في اضطرابات اقتصاديّة جديدة وتحرّكات احتجاجيّة في غير أوانها خصوصا مع صعوبة الظرف الأمنيّ، حدّد الطرفان يوم 13 أكتوبر الجاري كموعد لجلسة أولى من أجل النقاش حول ملفّ الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاصّ في مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة.

مناظرة العبّاسي وبوشمّاوي: هل انتهت مرحلة التوافق المرّ؟

إذ أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام تصلّبا غاب منذ فترة عن خطاباته ومواقفه، بدءا برفض هذا الأخير لمفهوم “المرونة” في التعامل مع حقوق العمّال ومكتسباتهم، لتكشف حيثيّات المناظرة في ما بعد حجم تباين الرؤى والأطروحات بين كلا الطرفين في تناول سبل معالجة الظرف الاقتصاديّ الصعب الذّي تعاني منه البلاد خصوصا في بعده الإجتماعيّ المتعلّق باليد العاملة.

حول شرعية الحوار الوطني بعد الإنتخابات

السؤال الأبرز الذّي يدور في أذهان الكثيرين إزاء الحوار الوطنيّ يتمحور حول جدوى الانتخابات والتجييش الذّي شهدته البلاد خلال الفترة الماضيّة إن كانت القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى ستتّخذ في الغرف المغلقة على أساس الصفقات السياسيّة وتبادل المصالح التي تغلّف باسم التوافق و التشاور.

مشروع الإصلاح الجبائي: لعبة ليّ الأذرع والمصالح المتضاربة

في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، نظّمت وزارة الماليّة اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المساهمة في صياغة مشروع الإصلاح الجبائيّ تحت عنوان “الاستشارة الوطنيّة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة” في نزل البلاص بقمرت. وقد كان فريق نواة حاضرا خلال ورشات النقاش التي عرضت خلالها اللجان المختلفة أعمالها وتصوّراتها التي أدرجت في مشروع الإصلاح الجبائيّ

قبل الإنتخابات: أي برامج إقتصاديّة للأحزاب في تونس

يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟

هل تُسقط صفة “التكنوقراط” المسؤوليّة السياسيّة عن حكومة المهدي جمعة؟

قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.

غاز الشيست في تونس:هل تجاوز مهدي جمعة صلاحياته

التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة