حوار مع حكمة عاشور حول السياسات البيئية في تونس

أفضى التجمّع الوطني للحركات البيئيّة المنعقد يوم 21 ديسمبر بحضور أكثر من مائة جمعيّة بيئيّة إلى جملة من التوصيات تخصّ الانتقال الطّاقي والتحكّم في المياه والتلوّث الصناعي وغيرها من المواضيع المتعلّقة بالبيئة والمناخ .في هذا الإطار، حاورت نواة الأستاذة حكمة عاشور المختصّة في مجال البيئة للحديث عن أهمّ التوصيات وكيفيّة تفعيلها.

اللامركزية/الديمقراطية القاعدية: ما الفرق؟ – حوار مع شيماء بوهلال

أثار حذف وزارة الشؤون المحليّة في التركيبة الوزارية لحكومة الرئيس مخاوف بعض المنظمات والجمعيات، خاصّة في ظلّ تزايد تلميحات الرئيس وأنصاره بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وإرساء “البناء القاعدي”. في هذا الإطار حاورت نواة المختصة في مجال اللامركزية شيماء بوهلال لتوضيح أهمّ الفوارق بين مسار اللامركزية المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة والديمقراطية القاعديّة التي يتبنّاها الرئيس وأنصاره.

أريانة: معاناة أهالي برج التركي، ”زبلة في بوبالة“

ينتابك شعور غريب وأنت تزور حي برج التركي الواقع في ولاية أريانة، مشهد يجعلك تتساءل هل فعلا ما تراه حقيقيا؟ على بعد كيلومترين من البنايات المرتفعة ذات الطوابق العديدة في الشارع الرئيسي “الراقي” لحي النصر المزدحم بالمحلات التجارية الضخمة تصدمك حقيقة حي برج التركي، حيث ينقطع الطريق المعبد مشددا عزلة سكانه عن محيطهم المُجاور، عائلات أصبحت عرضة لكارثة بيئية بسبب المصب العشوائي ببرج التركي، مشكلة تفاقمت منذ 2015، يمكن بالعين المجردة رؤية جبل من النفايات التي تراكمت مع السنوات ليبلغ ارتفاعه 15 مترا تقريبا، محولا الوادي الذي يشق الحي لمصب جديد يلقي فيه من شاء فضلاته.

نواة في دقيقة: أهم المؤشرات في تقرير الهيئة العليا للمالية المحلية

أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.

Covid-19 en Tunisie : Bras de fer entre municipalités et pouvoir central

Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?

في زمن كورونا: صراع التموقع بين السلطة المركزية والسلطة المحلّية في تونس

منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟

نواة في دقيقة: البلديات وموجة الاستقالات؛ أزمة مبكّرة للحكم المحلي

رغم مرور سنة منذ الانتخابات البلدية في 06 ماي 2018، إلاّ أنّ منظومة الحكم المحلي تشهد أزمة خطيرة بعد حلّ مجلسْين بلديّين بصفة رسمية في باردو وسوق الجديد وموجة من الاستقالات الجماعيّة في 9 مجالس بلديّة حتّى الآن. هذه الأزمة التّي يتراشق أطرافها، من أعضاء المجالس البلدية المستقيلين ورؤساء البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، التهم، لم تكن سوى حلقة في مسار متعثّر لتجربة اللامركزيّة، منذ الإستقالات الفردية في المجالس البلدية بعد أسابيع من تنصيب المجالس البلدية وانتخابات كانت سمتها الأكبر عزوف الناخبين.

ماهي مصادر تمويل الجماعات المحليّة في تونس؟

يعتمد تمويل الجماعات المحليّة على ثلاثة مصادر: مناب المال المشترك أو الموارد الجبائيّة أو غير الجبائيّة المحالة من الدولة، الموارد الذاتيّة المتأتيّة من الرسوم والضرائب، كما تعتمد البلديات على مساعدات سنوية من صندوق القروض.