عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
قرّرت نقابة الصحفيين مؤخرا مقاطعة عبير موسي بعد أن قاطعت منذ مدة سيف الدين مخلوف وائتلاف الكرامة. ليس لهذه المقاطعة أهمية وظيفية كبيرة، باعتبار أن الشخصيتين المعنيتين لا تعتمدان كثيرا على الإعلام التقليدي. لكن للمقاطعة أهمية رمزية كبيرة، فهي تمثّل إدانة وموقفا مبدئيا أكثر منها حرمانا من التعبير والإعلام، فعبير موسي وسيف الدين مخلوف يمكن اعتبارهما نجوم اللّايف على فايسبوك. ولكن لماذا تلجأ كلتا الشخصيتين إلى استعمال فايسبوك أكثر من الحضور في الميديا التقليدية، حتى قبل قرار نقابة الصحفيين بالمقاطعة؟
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
On September 5, after months of flirting, the Al-Karama parliamentary coalition announced its alliance with the Qalb Tounes party. The two parliamentary blocs finally decided to confess their love in a joint vote of confidence for Mechichi’s government.
Après des mois de flirts, la coalition parlementaire Al-Karama a annoncé son alliance avec le parti Qalb Tounes, à la fin de la semaine dernière. Les deux blocs ont finalement décidé de faire leur coming out, et de déclarer leur flamme, en votant à l’unisson pour accorder la confiance au gouvernement Mechichi.
أعلن إئتلاف الكرامة نهاية الأسبوع المنقضي عن تحالفه مع قلب تونس، وبعد أشهر من الود الخفي أحيانا والمعلن أحيانا أخرى، قرر ائتلاف الكرامة وقلب تونس إعلان “حبّهما” والخروج إلى العلن من خلال مشهد رومانسي جمع رئيسي الكتلتين يوم التصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي.
تصاعد الخلافات داخل البرلمان بين كتلة الدستوري الحر من جهة وكتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى أحدث فوضى خلال جلسات البرلمان وعطل المصادقة على مشاريع قوانين مهمة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين. وتطورت الخلافات فيما بعد لتتحول لمشادات كلامية وتدافع وإصابات جسدية وحضور أمني لأول مرة داخل قاعة الجلسات في مشهد سريالي يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس.
تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بمقترح تنقيح لثلاثة فصول في المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، أبرز هذه التنقيحات هي إلغاء نظام الاجازة (الرخص) في بعث القنوات الاذاعية والتلفزية وتغيير الأغلبية البرلمانية لانتخاب أعضاء الهايكا من أغلبية الثلثين إلى النصف زائد واحد. هذا المقترح أثار جدلا واسعا ورفضا في صفوف الهياكل المهنية والصحفيين والخبراء ومنهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. مشروع التنقيح حظي بدعم ثلاث كتل (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) في لجنة الحقوق والحريات. في حين كشف نواب رافضون للقانون عن تجاوزات في مناقشة التعديلات داخل اللجنة ومرور إلى التصويت دون نقاش بين النواب ودون استشارة “الهايكا” كما ينص على ذلك الدستور.
بالتوازي مع الأحزاب المتحالفة ضمن حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، تشكل تحالف برلماني مخالف تماما للتحالف الحكومي. تبدو هذه الوضعية سريالية نوعا ما باعتبار أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يكون التحالف الحكومي معبرا عن الأغلبية البرلمانية، لكن الوضع في تونس يختلف تماما، فحركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس في حين أنها بنت تحالفا برلمانيا قائما على التنسيق والعمل المشترك مع “خصمها” القديم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
تقدّم 11 نائبا عن كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي 2020 بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التشريعية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 مع طلب استعجال النظر. فما موقف الهيئة التعديليّة والنوّاب إزاء هذه المبادرة التشريعية؟ وما هي أهم التنقيحات التي أتى بها مقترح هذا القانون؟
