Audit 10

Tunisie : Les couacs de l’audit des recrutements du secteur public

Nécessaire, l’audit des recrutements et des opérations d’intégration réalisées au cours des douze dernières années n’est pas en train d’être mené tel qu’il aurait dû l’être, puisqu’il exclut de cette opération ceux effectués après le 25 juillet 2021. C’est-à-dire sous la présidence de Kais Saied. Ce qui constitue à tout le moins une violation du sacro-saint principe de l’égalité des Tunisiens devant la loi.

Recapitalisation des banques publiques : la réalité du secteur bancaire public et les perspectives de sa restructuration

Avant même la clôture du débat dans les milieux politiques et financiers sur l’état du secteur bancaire public, le parlement adopte, le jeudi 6 août, le projet de recapitalisation des banques publiques, en laissant des mécontentements et des protestations au sein même du parlement et de la sphère politique. Ce projet prévoit 750 millions de dinars pour la STB, 150 MDT pour la BH et 200 MDT pour la BNA. Au même temps, il a été décidé de récupérer le portefeuille financier de la Banque Nationale Agricole, qui, une semaine avant, a été auditée.

رسملة البنوك العموميّة: واقع القطاع المصرفي العموميّ وآفاق عمليّة الإنعاش

قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي. الجدل وردود الفعل الرافضة لعمليّة الرسملة تواصلت حتّى بعد تمرير القانون المذكور، حيث تحرّك بعض النوّاب ومنظّمات المجتمع المدنيّ للمطالبة بوقف العمليّة وإعادة النظر في ارتدادات مثل هذه الخطوة على القطاع المصرفيّ العموميّ والقطاع العامّ بشكل عام.

A qui profite la dette odieuse ?

« Si un pouvoir despotique contracte une dette, non pas selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée ; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir…»

في ذكرى عيد الشغل الإتحاد يرفع شعار تجريم التطبيع و التدقيق في المالية العمومية

تم اليوم، الأربعاء 30 أفريل 2014 تدشين شارع بضفاف البحيرة بتونس ألقي عليه اسم النقابي الحبيب عاشور و ذلك لإعطاء اشارة انطلاق احتفالات عيد الشغل. و تم بهذه المناسبة رفع العديد من الشعارات و اليافطات على امتداد الشارع المدشن، لعل أهمها الشعار عُلّق بجانب الرسم الذي يحمل اسم الحبيب عاشور “تجريم التطبيع واجب وطني و قومي”.

القطاع المصرفي العمومي: بين ضرورة الإصلاح وخطر الخضوع لإملاءات البنك الدولي

تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.


الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية: ديون إقتناء الرصاص الذي استهدف الشهداء لا يجب أن يتم سدادها

نظم الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية إجتماعا يوم السبت الفارط حول ميزانيّة 2014 والتقشّف والمديُونيّة والبدائل المُمْكنة في إطار ما يسعى إليه هذا الفضاء منذ تأسيسه لحمل الحكومات التونسية المتعاقبة والجهات المتدخلة في قضية المديونية على إتخاذ ما توجب من اجراءات عملية بداية من التدقيق إلى إلغاء للديون الكريهة

Audit des banques publiques, Hakim Karoui revient avec une nouvelle casquette

Cela fait plusieurs mois que le dossier de l’audit des trois banques publiques – la Société Tunisienne de Banques (STB), la Banque Nationale Agricole (BNA) et la Banque de l’Habitat (BH)- est sur la table du ministre des Finances. Entre satisfaire les exigences des institutions financières internationales et satisfaire les règles de la concurrence loyale, Elyès Fakhfakh a choisi la première option, mais pour quelles raisons ?