Malgré les références à deux partenaires « sur un même pied d’égalité », ce qui se dessine, c’est plutôt un couple déséquilibré : l’Union Européenne donne l’argent, les directives, et « renforce les capacités » de la Tunisie, qui la remercie et obéit.
Alors que commence le premier round des négociations sur l’ALECA, Laura Baeza, chef de la Délégation européenne en Tunisie, achève sa mission sur les chapeaux de roues. Au terme d’une fin de mandat en forme de sprint diplomatique, l’ambassadrice de l’UE s’est transformée en véritable VRP du libre-échange.
إنطلقت اليوم في تونس مفاوضات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي. تمتد هذه الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام .تبدأ المفاوضات إذن وتونس ترزح تحت ديون الأوروبيين وهباتهم ومساعداتهم وتحت وطأة معدل نمو يراوح الصفر. بهذا المتاع القليل، يواجه المفاوضون التونسيون مفاوضي 28 دولة أوروبية، هم من كتب النص ووضع قواعد اللعبة على المقاس.
Inexorable, nous dit-on, les privatisations tout azimut ; le service public et les protections sociales, ne seraient qu’une malédiction pour le « développement » et la « modernisation ». Incontournable serait l’ouverture du pays et des marchés publics au capital étranger. Impératif, la conformité de nos lois et réglementations aux normes qui régissent le libre-échange sur le marché mondiale. Indispensables, évidemment, le retrait de l’Etat et le renoncement à toute forme de souveraineté économique.
« C’est un atelier pour vous exposer le processus des négociations sur l’ALECA, et comment vous pouvez y contribuer en tant que société civile!», a riposté Kamel Jendoubi, non sans gêne, à Abdellatif El Mokhtar, un agriculteur de Testour qui a qualifié l’ALECA de projet de destruction massive de l’économie nationale. En cette matinée ensoleillée du 13 avril, le ministre chargé des relations avec la société civile a beau rappeler à l’assistance le cadre de l’événement, mais les craintes étaient trop vives pour être tues.
En dépit de l’importance des multiples appuis et soutiens notamment financiers accordés à la Tunisie au lendemain de la révolution, celle-ci n’a fait que s’enfoncer davantage dans un marasme économique sans précédent. Dans cet article, je me propose de focaliser l’attention sur les causes de cet échec.
Le gouvernement organise ce mercredi 13 avril un atelier sur le début des négociations concernant l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA). Jusqu’ici, les médias et les experts ont souvent débattu des répercussions néfastes sur l’agriculture nationale de l’ALECA. Mais l’accord qui ligoterait la Tunisie à l’Union européenne, est aussi un accord énergétique, qui entre en conflit avec la Constitution et les lois.
جاءت الحملة التشويهيّة الأخيرة التي تعرض لها زيت الزيتون التونسي بإيطاليا لتسلّط الأضواء من جديد على النتائج الوخيمة للتخلف الصناعي العلمي والتكنولوجي الذي يضطر تونس للتفريط في قرابة 80٪ من القيمة المضافة لصادراتها من زيت الزيتون غير المعلّب الذي يباع الجزء الأكبر منه إلى إيطاليا لتتولى هذه الأخيرة إعادة تصديره معلبا بعلامات تجارية إيطالية إلى أسواقها الخارجية ومنها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
Anis Morai, animateur et producteur à la Radio nationale et RTCI, a comparu devant le tribunal de première instance de Tunis, vendredi 1er avril, suite à une plainte pour diffamation déposée contre lui. Le journaliste accuse le plaignant de censure et de tentative d’intimidation en raison de sa critique à l’Accord de libre échange complet et approfondi (ALECA) que la Tunisie devrait signer, prochainement, avec l’Union Européenne. Un comité de soutien constitué des avocats Ghazi Mrabet, Mohamed Abbou, Donia Ben Osman, Akrem Barouni et Faouzia Bacha ont plaidé pour Anis Morai. Le tribunal a reporté son verdict au 15 avril 2016.
L’UE semble toujours vouloir accélérer l’extension du libre échange avec la Tunisie ; ceci est confirmé par le lancement officiel, en pleine effervescence sociale, du programme européen d’appui à la compétitivité des services qui est la réplique du programme de mise à niveau industriel initié et mis en œuvre dans le cadre de l’accord de libre échange de 1995.
فشل برنامج الاصلاح الهيكلي وما تبعه من سياسات اقتصاديّة انفتاحيّة تبناها النظام السابق جعلت من تونس مجرد خزان للعمالة الرخيصة لفائدة أنشطة المناولة الاوروبية ذات القيمة المضافة المتدنية. وبعد الثورة، تم الاستمرار في نفس السياسات بضغط من مجموعة السبعة و الاتحاد الاوروبي و أخضعت تونس مجددا منذ 2013 للبرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي مما زاد في تعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الحصيلة الرقمية والإحصائية للشراكة وللتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي تبين أن فشل التجربة التنموية التونسية والخلل الهيكلي في التوازنات الكبرى للدولة وتفاقم العجز المالي والتجاري وارتفاع المديونية الى مستويات خطيرة يعزى بالأساس الى انعدام الحد الأدنى من التوازن في العلاقات والمبادلات التونسية الأوروبية وتنكر مجموعة السبعة لتعهداتها بإغاثة الاقتصاد التونسي وبتيسير الانتقال الديمقراطي والاقتصادي بتونس بعد الثورة من خلال برنامج ضخم للمساعدات المالية بشروط ميسرة وتمكين تونس من استرداد أموالها المنهوبة.
الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.
De nombreuses franges de l’opposition et de la société civile critiquent le caractère totalement déséquilibré et inéquitable des échanges entre l’ensemble européen, fort de ses 500 millions d’habitants – qui constitue l’une des principales puissances économiques de la planète – et la petite Tunisie, pays sous développé à l’économie primaire et désarticulée, croulant sous le poids du surendettement nocif et suicidaire, tout en étant confrontée à l’une des pires crises économiques de son histoire.
Contre toute attente, le prix Nobel de la paix est allé, cette année, au « Dialogue national » tunisien. Un Quartet qui réunit le syndicat des travailleurs (UGTT), le syndicat des patrons (UTICA), la ligue des droits de l’homme(LTDH) et l’ordre des avocats (ONA). Consensuel pour les uns, par défaut pour les autres, le vote du jury d’Oslo ouvre, en tout cas, la voie à un outsider du monde arabe.
فالمفروض اليوم ان تقوم السلطة بتحقيق بخصوص المال العام المهدور في اطار عدد هام من الدرسات الفاسدة وكل المجالس والهيئات التي لم تنتج الا التخلف. كما عليها ان تحدث صلب المجلة الجزائية جريمة الاهمال التي يمكن ان يرتكبها الفاسدون من الموظفين في خرق للفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية وذلك حتى يتم وضع حد للفساد الاداري الذي يكلف المجموعة سنويا الاف المليارات بالنظر لحجم التاجير العمومي الذي يجب تخفيضه في مرحلة اولى في حدود 50 بالمائة.
يعمل الاتحاد الاروبي جاهدا هذه الايام بالتعاون مع عملائه في تونس على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في حمل الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية على تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في اطار ما يسمى “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” او ما يعرف بالفرنسية « ALECA » بعد ان تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية تسمح له تدريجيا بتخريب نسيجنا الصناعي
Even consequential economic woes pale slightly as the announcement of fixed election dates has solidified the finite temporality of transition, the imminent fork in the road and the uncertainty of the path towards which the ‘consensus’-driven country is steering—that of gradual progression through reform or stagnancy and gradual regression?
