قام قاضي التحقيق العسكري البارحة 5 سبتمبر بختم البحث في قضيّة أيّوب المسعودي و بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس لنفس التّهم التي وجّهتها له النيابة العموميّة وهي “التحقير من الجيش و المسّ من رموز المؤسّسة العسكرية” وفق الفصل 91 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية و “نسبة أمور لموظّف عمومي دون الإدلاء بدليل في ذلك” وفق الفصل 128 من المجلّة الجزائية، مع رفض طلبات رفع تحجير السفر.
للمرّة الثالثة مثل اليوم المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، و قد إعتبر الأستاذ شرف الدين القلّيل عضو مجموعة ال25 و محامي أيّوب المسعودي أنّ التحقيق استُكمل مع بروز ببراهين قانونيّة تشير إلى برائة منوّبه من التُهم المُوجّهة إليه و أدلّة تشير بإصبع الإتّهام إلى الحكومة
تحصّلنا على ملفّ التحقيق العسكري مع المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي، نعرضه على الرأي العام إيمانا منّا بالشفافيّة الفعليّة و التامّة خصوصا في قضايا الرّأي و لما يحمله الملفّ من تناقض مع قرار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس مواصلة منع المسعودي من السفر
تجمّع اليوم عديد النشطاء و الحقوقيين أمام المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس في منطقة باب سعدون بالعاصمة مساندةً للمستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث في جلسة إستنطاق ثانية.
