قال مواطنون من مدينة دوز، بولاية ڨبلي، أنّ قوّات الأمن ارتكبت في حقّهم تجاوزات جسيمة وأنّها اعتدت على بيوتهم، وذلك على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في إطار حملة “وينو البترول؟”. هذا ما صرّحوا به لمراسل نواة الذي زارها يوم الجمعة الماضي، لاستطلاع حقيقة ما يجري هناك. وتسود حالة من الهدوء الحذر المدينة الآن بعد أن انسحبت منها قوّات الأمن يوم الجمعة الفارط، ليبقى الجيش لحراسة المؤسّسات الرسميّة.
قطَع عدد من المواطنين من قرية شانشو (ولاية ڨابس) يوم الخميس 05 جوان الجاري الطريق الفاصلة بين ڨابس والحامّة. وذلك احتجاجًا على منع أحد متساكني المنطقة، قال المحتجّون أنّ اسمه محمّد ولد حمدوني، مقاولاً من تمرير أنابيب نقل المياه عبر أرضه إلى أراضيهم. وقال أحد المحتجّين أنّ هنالك 15 مواطنًا، يعيشون إلى اليوم من دون ماء صالح للشراب وغير قادرين على ريّ أراضيهم وتوفير الماء لأغنامهم. وطالبوا السلطات المحلّية بالتدخّل العاجل، وبأن توفّر، على الأقلّ الماء الصالح للشراب، وإن كان ذلك “عبر قوارير مياه معدنيّة” حتى يطفئوا عطشهم.
يواصل عمّال وأعوان الشركة الوطنية للسكك الحديديّة (سوّاق قطارات وميكانيكيين وغيرهم) اضرابًا مفتوحًا عن العمل، بدأوه الجمعة الماضي، مطالبين بتحسين منحهم وتعميم الأجر الأساسي وبتحسين ظروف عملهم. وإلى حدود صباح اليوم، الاثنين، مازال الاضراب متواصلاً رغم إصدار وزارة النقل «أمرًا بتسخير جميع أعوان الشركة»، قد يؤدّي عدم الالتزام به إلى التتبّع القضائي بموجب أحكام مجلّة الشغل. فيما علمت نواة أنّ هناك جلسة تفاوضيّة ستجري صباح اليوم بين المضربين وممثّلين عن المكتب التنفيذي لاتّحاد الشغل من أجل بلورة موقف موحّد. فيما صرّح سامي الطاهري، الناطق الرسمي للاتحاد ومساعد أمينه العامّ، اليوم في الاعلام أنّه سيتمّ عقد هيئة إدارية تضمّ نقابات سكك الحديد من مختلف جهات البلاد، معبّرًا عن اعتقاده في امكانية عودة القطارات إلى العمل مع منتصف نهار اليوم.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الإحتجاجات و الحراك الإجتماعي الذي تشهده عديد المناطق التونسية و خاصة في الحنوب التونسي.
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
يعتصم العشرات من عمّال شركة “الرسكلة العصريّة Les recycleurs” بالجديّدة منذ أوّل أفريل الماضي أمام مدخل المصنع، مطالبين بالتعويض من صاحبه الذي قرّر إغلاقه والتخلّي عنهم منذ شهر أكتوبر الفارط. وينتظر العمّال، الذين يساند تحرّكهم اتّحاد الشغل ومحامون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صرف منحة بـ 100دينار وعدتهم بها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، في انتظار بتّ القضاء في بقيّة مطالبهم.
يعتصم العشرات من عمّال شركة مصفاة منذ 13 أفريل الماضي أمام مدخل الشركة بالجديّدة (ولاية منوبة) مطالبين بتحسن ظروفهم الماديّة. ويحتجّ المعتصمون كذلك على قرار الشركة طرد خمسة منهم «تتّهمهم بتعطيل العمل ومنع بقيّة العمّال من دخول المصنع»، كما ذكر العامل بالشركة سمير العويني. وأضاف النقابي أنّه وزملاؤه يطالبون أيضا بمراجعة تصنيف الشركة من قطاع المسابك والبناءات الميكانيكيّة إلى قطاع التعدين، «وهو ما سيؤدّي آليًا إلى تحقيق مطالبنا»، كما قال.
قام أعوان الصحة يوم الثلاثاء 28 أفريل بمسيرة انطلقت من باب سعدون في إتجاه ساحة القصبة كاحتجاج على تهميش سلطة الإشراف لهم وعدم تلبية الحكومات المتعاقبة لمطالبهم المتمثلة في إحترام التعهدات المبرمة، وتسريع تطبيق ما ورد في محاضر الجلسات بين ممثلي الأعوان المضربين وبين القائمين على القطاع في وزارة الصحة.
لا أدري إن كان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب السيد عبادة الكافي يعي تمام الوعي بما يصرح به تعليقا على ردود الأفعال الصادرة عن عدد من المعنيين بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. فهو يبدو على أهبة الإستعداد للإشتباك مع كل من ينتقد آداء اللجنة التي يرأسها مع إبراز الإستهانة باحتجاجات القضاة وبعض مكونات المنظومة القضائية التي أقرت أشكالا من التحركات في ضوء توجهات لجنة التشريع العام، بل صرح أكثر من مرة أن هذه اللجنة قد استمعت -عند شروعها في مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء – إلى “كل من هب و دب” ويظهر أن عموم المتابعين للشأن العام لم تصلهم محاولات الأعضاء باللجنة المذكورة للحد من فاعلية الدور الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتمثيليته للسلطة القضائية وذلك سواء على مستوى تحديد مهامه الرئيسية أو تركيبته أو اختصاصاته المختلفة.
يحمل مشروع قانون “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” في طياته جملة من الفصول التي تتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من مساواة بين جميع المواطنين وحماية للحقوق والحريات والحق في الحياة. وسنقدم في ما يلي مقارنة بين بعض هذه الفصول وبعض فصول الدستور ما يثبت هذا التعارض غير المبرّر سوى برغبة بعض الأطراف في فرض نظام بوليسي يسعى التونسيون للتخلص منه.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
