En Tunisie le coût de la répression de la consommation du cannabis atteint 38 millions DT par an. Au Colorado, l’Etat a récolté plus de 50 millions de dollars (près de 116 millions DT) de taxes sur le commerce légal de cannabis. L’idée peut choquer, mais elle mérite réflexion.
Entre 2014 et 2016, la Tunisie a dégringolé de la 40ème à la 76ème dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International, se retrouvant bien loin derrière les leaders du continent que sont le Botswana, les Seychelles ou le Rwanda. Conscient de ce contexte, le gouvernement a affiché la lutte contre la corruption, la fraude et l’évasion fiscale comme étant l’une de ses priorités dans l’élaboration de la loi de finances 2017. Quel sera son impact ? Analyse.
Jamais les entreprises n’ont si peu contribué aux recettes fiscales. L’impôt sur les sociétés a perdu presque 60% de sa valeur entre 2014 et 2016, passant de 4.320 millions DT à 1.765 millions DT. Sa contribution dans les impôts directs perçus par l’Etat est passée de 51,1% à 22,6% entre 2014 et 2016. Autant dire que « l’effort national » demandé vise certaines catégories au détriment d’autres. Analyse.
عادت شركة بتروفاك لتتصدّر المشهد الاعلاميّ، مع إعلان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، اليوم 14 ديسمبر 2016، عن التعطيل الكلي لأنشطة الشركة البترولية البريطانية “بتروفاك” في تونس بسبب ما أسمته “إحتجاجات البعض من أهالي قرقنة” وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية. من جهته أكّد السيّد محمد علي عروس، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بقرقنه أنّ ما حدث كان منتظرا، خصوصا وأنّ السلطات وشركة بتروفاك لم تحرز تقدّما يذكر في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور منذ ثلاثة أشهر رغم انهاء اللجان المحليّة مهامها
En démocratie, lorsque les lois existantes empêchent les paysans d’accéder à la terre – et c’est toujours le cas en période de transition, puisque ces lois sont édictées par l’ancien régime -, ces lois doivent être changées et non pas utilisées pour continuer de réprimer ceux qui les contestent. En occupant les terres domaniales, les paysans ne violent pas le droit, ils l’établissent*.
في الديمقراطية، عندما تحُول القوانين السائدة دون امتلاك الفلاحين للأرض، وجب تغيير تلك القوانين، وليس استخدامها في مواصلة قمع من يحتج عليها. فالفلاحون باسترجاعهم الأراضي الدولية لا ينتهكون القانون، وإنّما يؤسسون له.
* نقله من الفرنسيّة مختار بن حفصة
Samedi 3 décembre, le think tank Ifrikiya pour le dialogue économique a organisé une rencontre sur le thème : « De la palmeraie de Jemna à l’économie sociale et solidaire au service du développement ». Radhi Meddeb, homme d’affaire, Lotfi Ben Aissa, expert en économie sociale et solidaire, Touhami Chaieb, membre de l’association de la préservation des oasis de Jemna et Ali Nouri Adouni, directeur au ministère de l’Agriculture, ont débattu durant deux heures du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie et de l’expérience de Jemna.
Huit heures, mardi 29 novembre, c’est l’ouverture de la Conférence internationale sur l’investissement. Autour d’un Palais des Congrès orné de guirlandes de petits drapeaux, un attirail sécuritaire est déployé. Aux policiers en uniforme, en cagoule ou en civil, à leurs voitures, fourgons et blindés, s’ajoute le vrombissement d’un hélicoptère qui survole le quartier. Les piétons sont sommés de faire un détour. Histoire de ne pas s’encombrer de trouble-fêtes, l’entrée est réservée aux détenteurs de badges et d’invitations, et Nawaat, malgré ses demandes, ne compte pas parmi les heureux élus.
أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020، كانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي حسب تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنّ السخاء الدولي حسب الاحصائيات، اقتصر في أغلبه على اثقال الاقتصاد التونسي بمزيد من القروض في بلد تستنزف مديونيته أكثر من 60% من ناتجه المحليّ الخام. “أصدقاء تونس” الذّين تجنّدوا لإنقاذ التجربة التونسية والأخذ بيد الاقتصاد التونسي المُنهك، لم يقدّموا سوى 525 مليون دينار في شكل هبات، هذا العدد لا يمثل سوى 3% من إجمالي الاتفاقات والعقود المعلنة.
تنتهي اليوم رسميّا أشغال الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد، تونس 2020، والتي استمرّت 48 ساعة منذ يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016. الدعاية الإعلامية الضخمة لهذه الندوة، إضافة إلى التغطية الاستثنائيّة التي حظيت بها، حملت العديد من الوعود وقائمة طويلة من المشاريع المتنوّعة. لكنّ فوضى الأرقام التّي ازدحمت بها مختلف وسائل الإعلام، كانت أشبه بالواجهة البرّاقة لسياسة استثماريّة أثبتت افلاسها وعمّقت المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة، وحافظت على خطوطها الكبرى في التوزيع القطاعي والجهويّ. 67 مليار دينار و145 مشروعا استثماريا، لم تكن سوى محاولة لتلميع صورة الفريق الحاكم بعد أن بهتت وعوده الانتخابيّة واستنفذ هامش المناورة مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، ليلجأ مرّة أخرى لقنابل الدخان والاستعراضات الكبرى.
من أجل تسهيل الهضم الشعبي للحوافز الاستثمارية، دأب الخطاب الرسمي على ربط منظومة الامتيازات بجملة من الأهداف، أهمها: خلق فرص تشغيل جديدة وتقليص التفاوت بين الجهات ودفع النمو الاقتصادي. وخلال السنوات المنقضية لم تسمح الهيمنة الدعائية الرسمية بتقييم منظومة المنح والحوافز الاستثمارية، وخصوصا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المتوقعة على مستوى التشغيل والتنمية. ولعل غياب التقييم والمراجعة يعكس تمسكا بهذا التوجه الاقتصادي رغم الانتقادات الموجهة إليه، خصوصا من المؤسسات الدولية المانحة على غرار البنك الدولي.
Alors que la Banque mondiale a classé la Tunisie première au Maghreb en termes de « Doing business » en 2016, les entreprises tunisiennes estiment le climat d’affaires « peu satisfaisant ». C’est la principale conclusion d’un récent « Rapport sur l’attractivité régionale 2016 » publié par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), au moment où le pays s’apprête à accueillir des hommes d’affaires et investisseurs étrangers pour une conférence internationale à Tunis le 29 et 30 novembre.
حسب مصادر إعلامية سويسرية فإن سليم شيبوب متهم بالتورط في صفقة فساد، على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمها مجمع الهندسة والمقاولات الكندي “إس إن سي لافالين” بليبيا، عبر إرشاء الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل. وتعد قضية المجمع الكندي “إس إن سي لافالين” من ضمن القضايا الستة المعروضة على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة
انطلقت صبيحة اليوم 18 نوفمبر 2016، الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017. هذه المداولات التي بدأت بكلمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ستستمرّ لأيّام، ستكون ربّما الأصعب في تاريخ البلاد، حيث يمثّل مشروع قانون المالية المطروح للنقاش محور الخلاف الرئيسي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من شهر. وفيما سيشرع النواب في مناقشة أبواب الميزانيّة، فإنّ تبعات التصعيد المتبادل بين طرفي الخلاف سيلقي بضلاله على باردو، وقد يحدّد مسار العلاقة المستقبليّة بين حكومة تصرّ على تمرير “رؤيتها” وبرنامجها الاقتصاديّ ومنظّمة الشغيلة التي ترفض عزلها عن الشأن الاقتصاديّ وتوظيفها لإخماد الحرائق الاجتماعية عند الحاجة.
Recently, all we talk about is Jemna. It has become the new bone of contention. Exchanges are violent, charged with furor and raised voices. In the médias aux ordres, the most unlikely of arguments are used to denounce the occupation of land by peasants. Such arguments say more about the fantasies of their authors than they do about the reality of the situation.
Deux opérateurs de téléphonie mobile se donnent en spectacle pour le plus grand bonheur d’un public non averti. Le clash entre Ooredoo et Tunisie Télécom enflamme la toile depuis quelques semaines. Certains applaudissent « le génie, la créativité » et l’effort esthétique déployés tandis que les moins impressionnés renvoient tout cela à « un coup marketing » dans un secteur innovant et prospère. La guerre des spots entre l’opérateur qatari et son concurrent national alimente un débat passionné chez les internautes. Que recèle-t-il en réalité ?
إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.
في انتظار جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية مساء يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016، توضيحا بخصوص موقفه من مسألة تجميد الزيادات في الأجور، مبيّنا أنّه لن يقبل التنازل عن الزيادات، وأنّه نقل موقفه بوضوح إلى وفد صندوق النقد الدوليّ الذّي أنهى مهمّته في تونس في العاشر من نوفمبر الجاري. وقدد شدّد الاتحاد أنّه لن يقبل وساطة هذه الهيئة المالية الدوليّة في خلافه مع حكومة يوسف الشاهد، والتّي وصفها حرفيّا “بمهزلة الوساطة” مشيرا إلى انّه لن يشارك في أيّ وفد يتوجّه إلى صندوق النقد الدولي.
