يُعد مفهوم الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وأصبح يتردد كثيرا بالتزامن مع الانتخابات البلدية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
في زحمة القائمات الحزبيّة المُتنافسة على قصر البلديّة وسط مدينة باجة، تُحاول قائمة الأنوار المستقلّة أن تكون استثناءً بمجموعة من الشباب اختارت أن تَخوض هذه المعركة الانتخابيّة بمنأى عن التجاذبات السياسيّة، وفي مواجهة أحزاب سَخّرت كلّ إمكانياتها من أجل هذا الاستحقاق. صابر الغربي ورهام الجبري وأحمد العوّادي وخليل السالمي وبقية أعضاء القائمة، يحاولون فيما تبقّى من وقت قبيل موعد الصمت الانتخابيّ المواصلة في حلمهم المشترك في مدينة نَخرها الإهمال وسوء التصرّف.
بموازاة الزخم السياسيّ المقترن بتواصل النقاشات حول اتفاق قرطاج وأزمة حكومة الشاهد مع الاتحاد العام التونسيّ للشغل ونقابة التعليم الثانوي، تعيش البلاد على وقع التحضير للانتخابات البلديّة في 06 ماي 2018. هذا المسار الطويل لم يأبى إلاّ أن ينتهي بمناخ مشحون بين عدد من الأحزاب ووسائل الإعلام من جهة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة أخرى. توتّر بلغ أشدّه مع انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل الجاري بعد إلغاء الهيئة لعدد من البيانات الانتخابيّة لترّد عليها بعض الأحزاب باتّهامها بالانحياز.
لم يتمكنّ لجنة مجلس نوّاب الشعب من الوفاء بالسقف الزمني الذّي حدّده لإتمام النظر والمصادقة على الفصول 392 لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة في 07 أفريل الجاري. إذ لم ينه قبيل 15 يوما من موعد الانتخابات البلديّة سوى 297 فصلا رغم انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل 2018. هذا المسار المتعثّر يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبة تغيّب النوّاب التّي تصدّرها حزب نداء تونس ب47% تليه الجبهة الشعبية بنسبة 40% ومشروع تونس ب38%.
على منبر واحد، وبين استحقاقين، تغيّر خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي مراوحا بين رجل دولة مدنيّة وزعيم حزب دينيّ. تلك الصورة التّي تقمّصها الغنّوشي خلال المؤتمر العاشر لحركة النهضة في 20 ماي 2016 للأستاذ العقلانيّ المؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة والانخراط التام في النمط المجتمعي العصري، إبّان ذروة التحالف والتماهي مع حليفه الحاكم نداء تونس، سرعان ما اندثرت خلال خطابه الأخير المثقل بالشحن الدينيّ وتوظيف النصّ القرآني والسيرة النبوية خلال افتتاح الحملة الانتخابيّة للحركة في 14 أفريل الجاري. خطاب يتلاءم مع السياق التنافسي الجديد مع حليف الأمس قبيل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي البلدي.
“لم نطلب شيئا من الدولة سوى العيش في بيئة سليمة”. هكذا اختصر أحد أهالي عمادة القفي بمعتمدية السبيخة أسباب تحرّكهم الإحتجاجيّ الذّي انتهى إلى حملة إيقافات وإحالة 4 منهم إلى المحاكمة في 08 ماي المقبل. على تخوم جبل بن فضلون، يعتاش أغلب السكّان من الغطاء النباتيّ للجبل من زياتين وإكليل ونعناع ورعي المواشي. لكنّ هذه المنطقة قد تشهد تغييرا جذريّا مع انطلاق اشغال مقطع الحجارة الذّي تمّ إسناد رخصة تهيئته من قبل وزارة التجهيز إلى أحد الخوّاص ليهدّد التوازن البيئيّ وسلامة الأهالي ومصدر رزقهم.
اثارت حادثة وفاة الشاب عمر العبيدي إثر دفعه من رجل أمن في وادي مليان في رادس نهاية شهر مارس الفارط موجة استهجان واسعة. استنكار الحادثة وإصرار وزارة الداخليّة على نفي مسؤوليتها، أطلق حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تحت شعار#تعلم_عوم، للمطالبة بالتتبّع العدلي للجاني وللتنديد بالتعنيف الممنهج الذّي تمارسه أجهزة الأمن ضدّ الجماهير الرياضيّة. وفاة عمر خلقت بدورها حالة تضامنيّة استثنائيّة بين محبّي مختلف الفرق الرياضيّة التّي توعّدت بعدم التفريط في محاسبة الجناة.
خسائر بملايين الدينارات، وتكتّم شديد حول وضعيّة واحدة من أقدم شركات النسيج في تونس في قطاع راهنت عليه الدولة منذ ستينات القرن الماضي. تكشف قضيّة الشركة الصناعية للمنسوجات SITEX، التي سيتناولها هذا التحقيق في جزئه الأوّل عن عمليات تزوير وتلاعب امتدت لعقود، استطاع من خلالها الشريك الأجنبي الهيمنة على هذه المؤسّسة -التّي تأسست قبل ستّين سنة بتمويل حكومي- ليحقّق مرابيحا بمئات ملايين الدينارات، في حين راكم الشريك التونسيّ خسائر فاقت رأس مال المؤسّسة وسط صمت أشبه بالتواطئ من قبل الدوائر الرسميّة.
بعد 10 أيّام من انتشال جثّة المشجّع عمر العبيدي من وادي مليان، ماتزال ارتدادات هذه المأساة متواصلة. هذا الشّاب الذّي فقد حياته بعد أن تعمّد شرطيّ دفعه في الوادي، حسب شهادات عدة، كان سببا في إطلاق حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعيّ تحت شعار #تعلم_عوم للمطالبة بمحاسبة الجناة. هذه الحادثة أعادت طرح قضيّة العنف البوليسيّ ضدّ الجماهير الرياضيّة، والتّي تحوّلت إلى ممارسة دوريّة “وحالة عاديّة” في مدارج الملاعب مخلّفة في كلّ مرّة عددا جديدا من الضحايا.
أطلقت الحكومة منذ 12 مارس الفارط حملة تحت شعار “نحبّ نقدّم”، بهدف تحسيس المواطنين “بالإصلاحات” الاقتصاديّة والاجتماعيّة اللازمة للخروج من الأزمة بحسب القائمين على هذه المبادرة. هذه الحملة التّي بدت في ظاهرها محاولة لتبسيط مشاكل الاقتصاد الوطني وسُبل إنقاذه لم تكن سوى عمليّة تسويق منمّقة لشروط صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الهيكليّ.
Le président Caïd Essebsi revient sur la polémique soulevée par la diffusion des documents sur l’accord sur l’Indépendance tunisienne. Un historien confirmant la version officielle des faits est même reçu au Palais. Tandis que d’autres relèvent les cadavres mis au placard de l’histoire officielle.
نشرت هيئة الحقيقة والكرامة أيّاما قبل الذكرى 62 للاستقلال، عددا من الوثائق والمستندات التاريخيّة حول الاتفاقيات والتشريعات التي تمّ إمضاؤها قبل الاستقلال والتّي تضمن امتيازات ”مجحفة“ للفرنسيّين في استغلال الثروات الباطنيّة التونسيّة. هذه الوثائق إضافة إلى تحقيقات وتسريبات مماثلة نشرتها نواة سابقا حول نفوذ القوى الدوليّة في تونس، تسلّط الضوء من جديد على الزوايا المظلمة لاتفاقيّات 03 جوان 1955 و20 مارس 1956، بل وتعيد طرح الأسئلة حول مصداقيّة مفهوم السيادة الوطنيّة في حقبة ما بعد الاستعمار.
بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.
La Banque Centrale justifie la hausse du taux directeur par ses efforts visant à contenir le taux d’inflation. Or le précédent gouverneur de l’institution, a eu six fois recours à la même mesure en moins de six ans, sans parvenir à freiner durablement la hausse des prix. Pis : cet instrument de politique monétaire affecte directement la croissance économique, et donc l’emploi.
Les mécanismes prévus pour l’autofinancement des municipalités et l’indépendance financière des collectivités locales se heurtent à la réalité économique. Or le projet est d’autant plus actuel que sa mise en œuvre est prévue après les municipales.
تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.
La nomination de Marouane Abbassi, ancien fonctionnaire de Banque Mondiale, à la tête de la Banque Centrale de Tunisie ne constitue pas un précédent. Après le 14 janvier 2011, les centres de décisions financières et économiques de l’État ont été particulièrement attractifs pour les anciens employés des institutions financières internationales, les plus concernées par la mise en œuvre de programmes de réformes structurelles.
