أضاف قانون الماليّة لسنة 2019 أكثر من 35 ألف عائلة ضمن قائمة العائلات محدودة الدخل والتّي ستنتفع بمنحة شهريّة تحت باب نفقات التدخّل دون الدعم، ليرتفع عدد العائلات المعوزة في تونس إلى 285 ألف أسرة يقلّ دخلها السنوي الفردي عن 382 دينارا في الوسط البلدي و191 دينارا في الأرياف. وستخصّص الدولة 180 دينارا شهريّا لكل عائلة معوزة. مبلغ زهيد في مناخ إقتصاديّ يمثّل فيه غلاء الأسعار العنوان الأبرز للمرحلة والكابوس اليوميّ للمواطن.
”مصطفى خضر“، ”الغرفة السوداء“، ”التنظيم السري“… هي من أكثر الكلمات تداولا منذ أكتوبر 2018 أي بعد الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي تحدثت عن وجود تنظيم سري يعمل لفائدة حزب حركة النهضة. من خلال اطلاع هيئة الدفاع على ملف قضية مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة ”حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية“، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
مثّلت الطلقات التي اخترقت جسدي شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 06 فيفري و25 جويلية 2013، شارة بداية لإعادة ترتيب المشهد السياسيّ. لكنّ يوم 02 أكتوبر 2018، تاريخ إعلان هيئة الدفاع عن الشهيدين عن وجود “غرفة سوداء” حجبت عن القضاء منذ ديسمبر 2013 مئات الوثائق التّي كادت تطمس حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، سيخطّ فصلا جديدا في مسار قضيّة الشهيد البراهمي. هذا المعطى أثار ردود أفعال متباينة للأطراف المتداخلة، كلّ من موقعه، تحسّبا لارتدادات سياسيّة قد يكون هذا الملّف أحد مفاتيحها الرئيسيّة.
بعد سنة و4 أشهر تقريبا من إلقاء القبض على مصطفى خضر ومداهمة محلّ اتخّذه في الظاهر مدرسة لتعليم السياقة وجعل منه مقراً لنشاطاته الاستخباراتية، صدر حكم ابتدائي في شأنه في 18 مارس 2015 بالسجن 8 سنوات وشهر بتهمة “اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلط العمومية ومسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات مصدر”. حكم أيّدته محكمة الاستئناف في 1 نوفمبر 2016، دون الوصول إلى إجابة حول حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي. إلاّ أنّ كشف وجود ما عُرف بالغرفة السوداء في 2 أكتوبر 2018، وقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب معاينتها وحجز محتوياتها في 9 نوفمبر 2018، غيّر مسار القضيّة ليتمّ توجيه تهمة “المشاركة في القتل العمد” إلى مصطفى خضر في 10 جانفي 2019.
من خلال اطلاع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي على ملف قضية المدعو مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة “حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية”، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
من خلاف بين صاحبة عقار ومُؤَجّر، إلى معطى محوريّ في أخطر حادثتي اغتيال في تاريخ تونس المعاصر. هكذا بدأت قصّة “الغرفة السوداء” التّي كشفت عن وجودها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 02 أكتوبر 2018. الغرفة الغامضة في أحد طوابق وزارة الداخليّة التونسيّة، والمغلقة منذ 19 ديسمبر 2013، تاريخ القبض على مصطفى خضر المقرب من حركة النهضة، ظلّت أبوابها الموصدة إلى حدود 09 نوفمبر 2018، تحجب عن القضاء مئات الوثائق.
نشرت البورصة التونسية ووزارة الصناعة منتصف شهر جانفي أرقام معاملات عدد من الشركات سنة 2018 ومن ضمنها المنتجة للخمور والجعة. وقد بلغت إيرادات الشركة التونسية للتبريد والجعة سنة 2018 قرابة 650 مليون دينار في حين بلغت إيرادات شركة كروم قرطاج 25 مليون دينار سنة 2018. وتعتبر هذه الصناعة التّي تدّر سنويا أكثر من 80 مليون دينار لحساب خزينة الدولة وتوفّر بشكل مباشر وغير مباشر 105 ألف موطن شغل، من أقدم النشاطات الاقتصاديّة. إذ تعود صناعة الخمور في تونس إلى 2800 سنة.
بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي.
مفتّتا بعد سلسلة الانقسامات التّي طالته منذ وصوله إلى السلطة سنة 2014، يحاول حزب نداء تونس تضميد جراحه عبر استعياب الاتحاد الوطني الحرّ والسعي إلى تنظيم مؤتمره الانتخابي الأوّل منذ تأسيسه قبل سبع سنوات. لهذا الغرض، نظّم الحزب بين 21 و23 ديسمبر 2018 مؤتمرا وطنيّا في مدينة المهديّة جمع خلاله منسّقيه الجهويّين. حدث لم يمرّ من حيث تمويله دون انتهاك القانون، كاشفا عن العلاقات الوثيقة بين أوساط رجال الأعمال وحزب نداء تونس مع أمين ماله الذّي يلعب في الآن ذاته دور مموّل للحزب.
لم تكن دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 21 ديسمبر 2018 إلى تشكيل مشروع سياسيّ تحت قيادته سوى حلقة جديدة في مسار انطلق منذ الإعلان الجبهة البرلمانية الوسطيّة التقدميّة في 9 نوفمبر 2017 مرورا بتشكيل كتلة الإئتلاف الوطني في 7 سبتمبر 2018. خطوات رافقتها حملة دعائيّة لشخص يوسف الشاهد عبر توظيف نشاطات رئيس الحكومة وزياراته الميدانيّة في سبيل مراكمة رصيد شعبيّ. ممارسات واستعراضات إعلاميّة تتماثل وصور العهود السابقة في الدعاية لشخص الرئيس أو المسئول الحكوميّ عبر استغلال إمكانيات الدولة وأجهزتها.
شهد مقّر رئاسة الحكومة يوم 9 جانفي 2019 توقيع الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيّين، أيّاما قبل تنفيذ إضراب عام في القطاع أقرّته نقابة الصحافيّين تزامنا مع الذكرى الثامنة للثورة والذّي تمّ إلغاؤه بعد توقيع الإتّفاق. تصعيد أعقب انتحار المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في مدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنيّة للعاملين في القطاع الإعلامي وما كشفته التقارير السنويّة المتتالية من تفاقم الانتهاكات التّي تطال الصحفيّين على مستوى حقوقهم الاجتماعيّة والإقتصاديّة.
فسّر التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات لسنة 2018، بعضا من أسباب تردّي البنية التحتيّة وخصوصا على مستوى شبكة الطرقات المرقّمة التّي تحوّلت مؤخرا مع تهاطل الأمطار إلى برك تتوسط كلّ شوارع المدن التونسيّة بلا استثناء. بين شبهات الفساد وإختفاء معدّات صيانة الطرقات، وإهمال الرقابة على تنفيذ مشاريع الصيانة والإنجاز أو التكتّم على الأعطال التي تلحق بمعدّات وزارة التجهيز وتقادم الأسطول وغياب الكفاءات اللازمة لتطويره أو إصلاحه، تتوسّع الحفر ويتواصل هدر المال العام دون أن يتحّمل أحد المسؤوليّة.
Another hot summer in Tunisia gave way to teachers’ strikes in the fall, while winter follows suit with plans for a general strike on January 17. In this context, on December 10 the government adopted the Finance Law of 2019, a package of measures that perpetuate fiscal injustice, aiming to handle the country’s growing deficit by reaching into the pockets of those most impacted by economic crisis. Ahead of the 2019 elections, the new public budget was passed amidst a rejection rate of 30% in parliament, suscitating a new wave of popular and political rejection in the most recent test put to the government of prime minister Youssef Chahed.
لم تنه المصادقة على قانون الماليّة في 10 ديسمبر الجاري الجدل الذّي استمّر أسابيعا حول فحوى هذا القانون وارتداداته الاقتصادية والإجتماعيّة. إذ عكست ردود الأفعال السياسيّة والمهنيّة القطاعيّة وحتّى الشعبيّة بعد ساعات من المصادقة عليه حجم المعارضة التّي تلقاها الموازنة العمومية للسنة المقبلة والتّي ستكون على ما يبدو المحور الجديد لجولات أخرى من التجاذبات السياسيّة والتحرّكات الاحتجاجيّة لطيف واسع من الفئات الاجتماعيّة والقوى النقابيّة والسياسيّة.
لم تكن المراسلة التّي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإتحاد الأروربيّ لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك، سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات وإجراءات اتّخذتها الدولة تباعا منذ سنوات لتبييض الفساد وتمكين الفاسدين أو من تحوم حولهم الشبهات من طوق النجاة. تارة عبر سنّ القوانين وطورا بعفو استثنائيّ أو عبر الأذرع الأعلاميّة القريبة من السلطة، تحوّلت الدولة وأجهزتها إلى مظلّة لحماية الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
بعد أن اختفت الوجوه التّي ساهمت في صناعة حقبة الرئيس الاسبق زين العابدين بن عليّ وتصدّرت المشهد الإعلاميّ والسياسيّ في عهده، عقب 14 جانفي 2011، عادت تلك الأسماء لتكون مرّة أخرى صانعة للمرحلة الجديدة وعلى رأس أجهزة الدولة التنفيذيّة. هؤلاء الذّين استماتوا في الدفاع عن بن وسياساته لم يجدوا حرجا بعد هروب هذا الأخير في عرض خدماتهم على الحكّام الجدد والاقتيات من موائدهم.
حقّق الميزان التجاري لسنة 2018 عجزا بلغت قيمته 17328 مليون دينار لتتفاقم الحصيلة السلبية للمبادلات التجاريّة التونسيّة بنسبة 23.5% مقارنة بسنة 2017. الوضع المتدهور للميزان التجاري في تونس لسنة 2018، لم يكن استثناء في سلسلة النتائج المسجّلة على مستوى هذا المؤشّر الاقتصاديّ، حيث تكشف بيانات المعهد الوطني للاحصاء ووزارة التجارة عن واقع صعب للتجارة الدولية بين تونس وشركائها منذ سنوات، ليرتفع عجز الميزان التجاري من 13636 مليون دينار سنة 2014 إلى 17328 نهاية السنة الجارية.
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
