بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الجديد لحكومة يوسف الشاهد في 06 سبتمبر الجاري، ورغم إعادة تقسيم الحقائب الوزارية ورحيل وجوه وعودة أخرى، ظلّ وزير التجارة والصناعة السابق، والوزير الجديد للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حاضرا في الفريق الحكومي الجديد، لينجو مرّة ثالثة من ارتدادات نهم المحاصصة الحزبيّة والفشل المزمن لحكومتين متتاليتين. صاحب برنامج “فرصتي” للتشغيل، يحظى بفرصته الثالثة على رأس وزارة جديدة، وهو الذّي اعتاد الكراسي الوثيرة منذ عودته من المهجر.
وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.
مع تواتر المعلومات عن اقتراب سفينة “سي ستار” من سواحل جرجيس قادمة من ليبيا، نظّم صيّادو المنطقة بالتنسيق مع عدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجيّة في ميناء المدينة يوم الأحد 06 أوت الجاري، لمنع طاقمها من الرسوّ. المشاركون في الوقفة الاحتجاجيّة رفعوا شعارات تندّد بالممارسات العنصريّة لطاقم السفينة التي استأجرها ناشطون يمينيون متطرفون أوروبيون، يعملون على مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
مع اقتراب موعد الجلسة العامة للتصويت على قانون “المصالحة” بصيغته الجديدة، صعّدت حملة مانيش مسامح تحرّكاتها في العاصمة وعدد من الجهات بغية توعية الرأي العام والتعبئة لتحرّكات قادمة سيكون أهمّها الوقفة المعلنة يوم الجمعة 28 جويلية الجاري أمام مجلس النواب. في هذا السياق، تمّ إيقاف إسماعيل دبارة وغسان ذوكار وأمينة الثابتي في مدنين يوم الأحد 23 جويلية لأكثر من ساعة على خلفيّة توزيعهم مطويات تدعو للمشاركة في التحرّك المبرمج في اليوم الموالي. التضييق الأمني لم يفلح في الغاء الوقفة الاحتجاجيّة التي تمّت في موعدها وسط مدينة مدنين.
بإشراف من وزارة المالية، وقّعت الدولة التونسيّة يوم الخميس 6 جويلية الجاري قرضا بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 700 مليون دينار مع 13 بنكا محليّا. الاتفاق الجديد والأوّل من نوعه في تونس يأتي في سياق البحث عن مصادر تمويل جديدة لميزانية الدولة للسنة الحاليّة تزامنا مع تفاقم العجز وارتفاع احتياجات المالية العموميّة لما يقارب 8.5 مليار دينار.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تسير البلاد شيئا فشيئا نحو تفعيل مشروع اللامركزية الذي أثار الكثير من الجدل وبالأخصّ حول مشروع مجلّة الجماعات المحليّة التي ستكون الدستور الجديد للبلديات. مسارات الإعداد للامركزية، الوضع الراهن للبلديات، المالية المحليّة وغيرها من الأسئلة، كانت محاور لقاء خصّ به مختار الهمّامي، رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية، موقع نواة في محاولة لتسليط الضوء على المقاربة الجديدة لإدارة الشأن المحليّ.
سلّط التقرير الثلاثون لدائرة المحاسبات الضوء على وجه آخر من أوجه إهدار المال العموميّ بعد سنة 2011. “”أموال الشعب” كما سمّاها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد يوما ما، والتي تمّ استردادها بقرارات المصادرة كآليّة للمحاسبة ومحاربة الفساد، لم تكن بحسب تقرير دائرة المحاسبات في أيد أمينة ولم تَسلم هي الأخرى من الهدر أو الإفساد.
Encore une nouvelle augmentation des prix des carburants au début du mois courant : 100 millimes pour l’essence et 90 millimes pour le gasoil. Un communiqué commun des ministères de l’Energie et de l’Industrie l’a annoncé le 01 juillet. La courbe est en hausse depuis 2009 sans que la politique de l’Etat en matière d’énergies ne soit affectée par les changements survenus en Tunisie depuis le 14 janvier 2011. Quels sont les circonstances de ces augmentations et leur rapport avec les fluctuations du marché international ? Qu’en est-il des choix communicationnels du gouvernement et de ses justifications ainsi que des réactions des organisations nationales ?
There are many obstacles in the establishment and management of new local authorities. Achieving decentralization and local democracy is not limited to parliamentary debates, creating new structures and drafting new laws. The region of Sidi Ali Ben Salem in Kairouan is witnessing a general uneasiness as it refuses to create the new municipality of Abida. Residents consider the plan to have been concocted unilaterally by the central government, who some claim did not take into account historical, technical and geographical considerations.
شهدت ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين أمس الخميس 13 جويلية 2017، وقفة احتجاجيّة دعت إليها تنسيقيّة اعتصام الكامور للاحتجاج على التتبعّات الأمنية التي تمّ على إثرها إيقاف عماد حدّاد، الممرّض في مستشفى تطاوين على خلفيّة تصريحه الذّي نفى فيه عملية دهس أنور السكرافي مؤكّدا تعرّضه إلى إصابة قاتلة بعيار ناريّ. كما تمّ إيقاف المدوّن طاهر عريفات، المشرف على صفحة شباب تطاوين منذ يوم الثلاثاء 11 جويليّة الجاري إلى حدود يوم أمس ظهرا. في هذا السياق أكّد طارق الحداد الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين، أنّ الحكومة خالفت أحد بنود محضر الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في 15 جوان الفارط لانهاء اعتصام الكامور، والذّي تضمّن اسقاط التتبعات العدلية والأمنية عن معتصمي الكامور وكل من ساندهم. وقد أشار طارق الحداد أنّ الوقفة رسالة تحذيريّة إلى الحكومة من مغبّة التراجع عن الاتفاق المذكور أو التلكؤ في تنفيذ أيّ بند من بنوده.
أعلن بلاغ مشترك لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة عن ترفيع أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية ابتداء من منتصف ليلة السبت 01 جويلية الجاري ب100 مليم بالنسبة للبنزين و90 ملّيما للغازوال بنوعيه. حلقة جديدة في سلسلة الزيادات التي اتخذت نسقا تصاعديا متسارعا منذ سنة 2010، في سياق سياسات حكوميّة في مجال الطاقة لم تتأثّر بتغيّر المشهد السياسيّ في تونس بعد 14 جانفي 2011. نسق يطرح أسئلة عديدة حول ظرفيّة الزيادات المقرّرة ومدى ارتباطها بتقلّبات سوق النفط الدوليّة، إضافة إلى السياسة الاتصالية للحكومة وتبريراتها وموقف المنظّمات الوطنيّة من هذا الإجراء.
رضا شلغوم، المدير الجديد لديوان رئيس الحكومة، لم يكن إلى حدود الأشهر الأخيرة من عمر النظام السابق أحد رجالات الصفّ الأوّل، رغم أنّه تنقّل خلال مسيرته المهنية والسياسيّة بين عدد من المؤسسات المالية والاقتصاديّة العموميّة حتّى بلغ منصب وزير ماليّة في حكومة محمّد الغنوشي قبل 14 جانفي 2011. موقع ساهم في تيسير عودة هذا الأخير إلى أروقة الحكم مرورا بقصر قرطاج كمستشار لرئيس الجمهوريّة سنة 2016 انتهاء بالقصبة كمدير لديوان يوسف الشاهد. لكنّ هذه المسيرة “التقنية” لأصيل ولاية قفصة، لم تخلو من تموقع سياسي وُظّف دائما لخدمة النظام وتمرير مشاريعه ورؤاه الاقتصادية.
لم يكن اسم منصف الماطري خلال العقدين الأخيرين ليحظى بنفس بريق نجله صخر الماطري الذّي هيمن على المشهد سواء في فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن عليّ أو بعد جانفي 2011 مع انكشاف حجم قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي ارتبطت به. هذا الأب الذّي تدثّر بظلّ ابنه، عاد ليتصدّر المشهد في 10 جوان الجاري مع إعلان السلطات الفرنسيّة إيقافه خلال عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية في ميناء مرسيليا بموجب مذكرة جلب دولية أصدرتها تونس في 2011 لتَورّطه في قضايا نهب ومتاجرة في الآثار وتهرّب جبائي واستغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق مكاسب شخصيّة. تحت المراقبة القضائية، وفي انتظار إرسال القضاء التونسي ملفًا إلى المحكمة بغرض ترحيله وتسليمه، ينتظر هذا الرجل نهاية رحلة بين محكمتين، من ضابط منقلب على النظام سنة 1962، إلى أحد أركان نفس النظام وأقربهم إلى رأسه.
أنهى المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الإثنين 12 جوان الجاري استعراض المراجعة الأولى لمسار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وفق شروط ما يُعرف بقرض “تسهيل الصندوق الممدّد” البالغ قيمته 2.8 مليار دولار . البيان الصادر في نفس اليوم عن الهيئة النقدية الدوليّة تضمّن المصادقة على صرف القسط الثاني من القرض البالغ قيمته 314 مليون دولار أمريكي والذّي تمّ تجميد صرفه منذ ديسمبر 2016 بسبب ما اعتبره صندوق النقد حينها تراخيا حكوميّا في الاستجابة لشروط اتفاق القرض المذكور. تأخّر صرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي، لأكثر من ستّة أشهر، مثّل ورقة ضغط استغلّها صندوق النقد لإجبار الحكومة التونسيّة على تسريع نسق تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكليّ الذّي يلاقي رفضا من قبل عدد من مكوّنات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل.
الحملة الأخيرة للإيقافات المفاجئة وقرار مصادرة أملاك ثمان من رجال الأعمال الموقوفين، أعادت لجنة المصادرة إلى صدارة اهتمامات الرأي العام، ليصعد رئيسها على عجل في 26 ماي 2017 معلنا عن استئناف العمل على القائمة الثانية التي تشمل من استفادوا بمنافع مالية وتجاريّة من علاقتهم بعائلتي الرئيس الأسبق وحرمه. أطّل رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي في 26 ماي الفارط خلال ندوة صحفيّة ليعلن عن قرار تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من منجي بن رباح وهلال بن مسعود بشر وشفيق الجراية وياسين الشنوفي وعلي القريري ونجيب بن إسماعيل ومنذر جنيح وكمال بن غلام فرج.
ما تزال الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربيّة السعوديّة وحليفتها الإمارات من جهة أخرى تسير نحو مزيد من التصعيد مع فشل الوساطة الكويتيّة والعمانيّة واستعداد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في قطر وفتح السماء الإيرانيّة لقطر لتخفيف آثار المقاطعة على الدوحة. المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على التراشق الإعلامي والمقاطعة، لتمرّ إلى مرحلة حشد الحلفاء وفرز المواقف. تونس، التي شهدت بعد جانفي 2011، تعاظم التأثير السياسيّ لدول الخليج على القرار الداخلي، وتعزيز الحضور الاقتصادي لقطر والسعوديّة والإمارات على حدّ السواء، تحاول حتّى تاريخ كتابة هذه الأسطر السير بحذر على حدّ السكين في ظلّ تباين المواقف بين جناحي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء) بخصوص ما يعرف بأزمة الخليج وفداحة الخسائر المحتملة من الحسم لصالح أحد طرفي الخلاف.
Cette enquête sur l’affaire de la Marina de Gammarth ne se limite pas à révéler les violations de procédures, les manipulations du dispositif légal et les opérations d’enrichissement rapide. Elle met, surtout, en lumière un mode opératoire complexe qui régit un système de corruption, où s’entremêlent intérêts locaux et étrangers.
شهد مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صبيحة اليوم 25 ماي 2017، انعقاد ندوة صحفية بدعوة من شبكة دستورنا وحملة مانيش مسامح لعرض الوثائق والحيثيّات الخاصّة بقضيّة الفساد في ما يُعرف بمشروع “مارينا قمرت”. الندوة التي ترأسها كلّ من جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا والمحامية دليلة بن مبارك والمحامي شرف الدين قلّيل عن حملة مانيش مسامح، استعرضت خلال خمس محاور رئيسيّة، مجموعة الشركاء والمساهمين في الشركة العقارية والسياحيّة “مارينا قمرت”، ليقدّم جوهر بن مبارك حيثيّات تغيير الصبغة السياحيّة للمشروع إلى مشروع سكنيّ والتمتّع دون وجه حقّ بامتيازات استثماريّة كلّفت الدولة خسائر تتجاوز 200 مليون دينار. في حين أعلنت حملة مانيش مسامح في ختام الندوة الصحفيّة عن نيّتها بدأ التتبّعات القانونيّة في حق الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” والتي اعتبرتها أحد الأمثلة الصارخة على تواصل الفساد حتّى بعد انهيار منظومة بن علي وتواصل التواطؤ الرسميّ لتغطية الجرائم السابقة.
