Rares sont les évènements historiques qui ont autant que la révolution tunisienne eu un impact aussi sensible, aussi rapide, et aussi retentissant sur le cours des évènements au Maghreb et dans le monde arabe. Mais les pays occidentaux se sont rapidement déployés pour reprendre le contrôle des évènements et les orienter, voire les instrumentaliser en fonction de leurs intérêts bien compris.
Les résultats du premier tour des élections présidentielles françaises ont été conformes aux prévisions mettant à nouveau en compétition le Président Macron et Marine Le Pen candidate du Front National. Quelles sont les retombées possibles d’un tel changement sur le statut des maghrébins et autres africains en France ainsi que sur la politique étrangère française à l’égard de la rive sud de la Méditerranée ? Reste aussi à s’interroger sur les fondements historiques de la montée de l’islamophobie et de diabolisation dirigée contre les minorités arabes et africaines en France et plus globalement en Europe.
L’acharnement du Président Macron et de ses prédécesseurs à vouloir maintenir en l’état le système néo colonial d’exploitation de l’Afrique tout en affirmant haut et fort leur volonté d’y mettre un terme, a hypothéqué la crédibilité de la politique française. Et c’est cette attitude, comparable à celle de la France à l’égard de la Tunisie, qui est à la source de la vague grandissante du rejet de la présence française en Afrique. Tribune, à la veille du 6ème sommet Union Africaine -Union Européenne prévu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles avec la participation du président Kais Saied.
La Tunisie est revenue à une situation comparable à celle qui prévalait au lendemain de l’indépendance. Tout le dispositif législatif était alors conçu afin de favoriser la mainmise française et européenne sur les pans les plus lucratifs de l’économie. Par leurs ingérences, la France et l’UE se sont particulièrement investies dans ce processus notamment lors des échéances électorales.
Des experts africains appellent à faire toute la lumière sur les agissements de la France dans toutes ses anciennes colonies africaines soulignant qu’ils revêtent le même degré de gravité que ceux commis en Algérie.
Le contentieux colonial entre l’Algérie et la France n’est pas prêt de se dénouer au vu des réactions critiques suscitées en Algérie suite au rapport remis au Président Emmanuel Macron le 20 janvier par l’historien français Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d’Algérie. Sa principale recommandation ne déroge pas à la ligne de conduite des dirigeants français, toutes tendances confondues, qui ont toujours refusé de présenter des « excuses » officielles pour les crimes perpétrés par la France en Algérie durant la période coloniale.
تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة اول استحقاق انتخابي يجرى في أعقاب فترة حكم أول رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا بتونس. وصل إلى السلطة بناء على دستور جديد يُفترض أنّه وُضع لتحقيق أهداف الثورة ولتجسيد إرادة الشعب التونسي في القطع مع منظومة النظام السابق بسياساتها وأساليب حكمها والتأسيس لمرحلة مستقبلية قوامها الالتزام بالمشروع المجتمعي والاقتصادي الوارد بالدستور وهي من أهمّ الواجبات المحمولة على الرئيس اعتبارا لمكانته الرمزية بوصفه وفقا للفصل 72، رئيسا للدولة ورمزا لوحدتها، والضامن لاستقلالها واستمراريتها، والساهر “على احترام الدستور”.
En prévision du quatrième round des négociations entre la Tunisie et l’Union européenne au sujet de l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) prévu le 29 avril 2019, une rencontre débat portant sur la position tunisienne a été conjointement organisée le 11 avril par le Forum de l’Académie politique et la fondation Konrad Adenauer. Aujourd’hui, certains rappels s’imposent !
Monsieur le Président, la Tunisie traverse l’une des périodes les plus critiques de son histoire contemporaine. Inexorablement, elle semble s’orienter vers un effondrement économique et financier dans un contexte politique et social explosif aggravé par un blocage de la transition démocratique, une dégradation continue de ses indicateurs économiques et une explosion de son endettement extérieur devenu insoutenable et ingérable.
لا شك أن تونس تمر بأكثر الفترات دقّة في تاريخها المعاصر. وقد اعتدنا منذ 2011 على التعايش مع حالة شبه دائمة من عدم الاستقرار نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة التي ولّدت شعورا عاما بالإحباط وانعدام الثقة في المستقبل بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن تدارك التدهور المستمر للظروف المعيشية للتونسيين وغياب الحلول الكفيلة بتحسين أوضاعهم، وهو ما ولّد حالة قارة من الاضطرابات والتحركات الاجتماعية المزمنة التي ما انفكت تزداد حدة وعنفا خاصّة في الفترات المتزامنة مع ذكرى الثورة. في هذا المقال سنحاول التركيز على الرهانات الإستراتيجية العميقة لهذه الأزمة المرتبطة إلى حد كبير بالعلاقات المختلة شمال-جنوب، وتحديدا بعلاقاتنا غير المتوازنة مع شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين في مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي.
في هذا المقال التكميلي للمقال السابق المتعلق بالتثمين الصناعي لقطاع زيت الزيتون كسبيل لإدماجه والحفاظ على الأنشطة ذات القيمة المضافة المتصلة به، سنتطرق إلى القطاعات والثروات الوطنية الأخرى الإنتاجية والخدمية كقطاع النفط والطاقة والغاز والفلاحة والسياحة وغيرها، التي يقع استغلالها كليا أو جزئيا، داخل تونس أو خارجها، من قبل أطراف خارجية بتكنولوجيات أجنبيّة مما يتسبب في فقدان تونس لجانب هام من الموارد والأنشطة ومواطن الشغل ذات القيمة المضافة العالية وما يتصل بها من فرص عمل للكفاءات التونسية العالية. والتي كان من المفترض الحفاظ عليها من خلال تطوير التكنولوجيات المحلية الضرورية لتصنيعها بتونس.
ليس سرّا أن زيت الزيتون التونسي، وهو من أهم الثروات والصادرات الوطنية، يصدّر بنسبة 80 إلى 90 بالمائة كمنتوج خام وتخسر تونس نتيجة لذلك آلاف المليارات من الموارد بالعملة الصعبة لفائدة الأطراف الخارجية الأوروبية وخاصة إيطاليا، التي تستحوذ بهذه الطريقة منذ الاستقلال على جل المداخيل المتأتية من إعادة تصدير هذه الثروة بعلامات تجارية إيطالية بعد إنجاز عمليات التثمين الصناعي والتعليب وغيرها، وهي الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المرتبطة بما يسمى بشبكة القيمة التي تحتاج إلى تكنولوجيات وتقنيات صناعية متطوّرة.
L’étude de l’évolution des relations tuniso-européennes après la conquête ottomane de Tunis en 1574 -à l’issue d’une âpre lutte avec l’Espagne pour le contrôle de la rive sud de la Méditerranée- revêt une importance particulière dans la mesure où elle correspond à la fin de la dynastie hafside au Maghreb et au partage territorial de cette région désormais constituée de provinces séparées relevant chacune directement de la Sublime Porte.
لاشك في أن ملف العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، هو من أكثر الملفات الساخنة والمثيرة للجدل في الساحة الإعلامية والسياسية التونسية بسبب التباين الواضح، الذي كان و ما زال سائدا طيلة السنوات الأخيرة بين المواقف الحكومية والرسمية المؤيدة لمبدأ توسيع التبادل الحر مع الجانب الأوروبي إلى كافة السلع والخدمات من ناحية، ومن ناحية أخرى مواقف المجتمع المدني وعديد الأطراف والأحزاب التونسية الداعية لأسباب مختلفة إلى التريث وعدم التسرع في الاستجابة إلى المساعي المحمومة المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي للتسريع بإبرام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي يفترض أن يؤدي إلى اندماج كلي للاقتصاد التونسي بالفضاء الأوروبي.
في ظل الأزمة التي تواجهها العولمة الاقتصادية منذ 2007 وما أفرزته من تحولات ومضاعفات، سنحاول من خلال هذا المقال ان نرصد انعكاساتها على تونس وعلى علاقاتنا بالدول الصناعية الكبرى ممثلة في مجموعة السبع وكذلك مجموعة العشرين(G20) التي عقدت قمة يومي 7 و8 جويلية بمشاركة تونس.
في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنركّز الاهتمام على تطوّر الاطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس والدول الأوروبية منذ القرن السابع عشر وإلى مطلع القرن التاسع عشر الذي شهد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 وهي مرحلة مفصلية باتجاه توسيع المخطط الاستعماري الفرنسي إلى تونس ثم إلى المغرب الأقصى وكان الهدف الرئيسي لهذه السياسة، فرض النمط المجتمعي الغربي على شعوب المنطقة من خلال السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية واحتكار استغلال الثروات وتوسيع الوجود الاستيطاني والدبلوماسي الأوروبي مع السعي لتشجيع النزعة الاستقلالية للايالة التونسية إزاء الامبراطورية العثمانية لعزلها ثم الانقضاض عليها.
La quatrième partie de cette série sera consacrée à l’évolution historique du cadre législatif et réglementaire régissant les relations commerciales et économiques entre la Tunisie et la France depuis le 17ème siècle jusqu’à la veille de la colonisation. Cette étude nous permettra de saisir l’importance jouée par les accords de capitulation et les conventions commerciales inégalitaires dans la pénétration économico-commerciale européenne en Afrique du Nord, qui sera le fer de lance de l’entreprise coloniale française en Tunisie.
في الجزء الرابع من هذه السلسلة، سنركز الاهتمام على تطور العلاقات التجارية لتونس مع فرنسا والمجموعة الأوروبية بعد الاستقلال وإلى غاية إبرام اتفاق التبادل الحر بين الجانبين سنة 1969، وستبيّن هذه الدراسة مدى الأهمية التي كانت توليها فرنسا للحفاظ على الاطار القانوني لضمان هيمنتها على المبادلات التجارية الخارجية التونسية ولإستمرارية التبعية الاقتصادية والتجارية المطلقة لتونس إزاءها. وفي المقابل سنستعرض الخطوات المحتشمة التي بذلتها تونس خلال تلك الفترة لتنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية سعيا للتخفيف من وطأة هذه التبعية الخانقة وذلك في اطار سياسة إزالة الاستعمار الاقتصادي الفرنسي التي كانت احدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الآفاق العشرية للتنمية لمرحلة الستينات.
