Les campagnes citoyennes de nettoyage des quartiers ont rappelé l’incapacité des institutions de l’Etat à assurer la propreté publique. Or, depuis plus de deux ans, un corps a été créé pour y remédier : la police de l’environnement. Mais il semble inapte à jouer un rôle décisif à résoudre le problème de ramassage des déchets. Comment expliquer cette insuffisance ? Focus.
في سبتمبر 2016، وضع الإتفاق الممضى بين الحكومة والعاطلين عن العمل والمنظّمات النقابيّة حدّا لأزمة اجتماعيّة تصاعدت لتتخّذ بعدا أمنيا بعد انسحاب قوّات الشرطة من جزيرة قرقنة بين منتصف أفريل ومنتصف سبتمبر من تلك السنة. سنتان بعد ذلك التاريخ، عاد وزيران شاركا في إمضاء الإتفاق إلى قرقنة في 07 سبتمبر 2018، للحديث عن واقع التنمية في الأرخبيل. لكنّ، هل يصحّ الحديث اليوم عن التنمية في ظلّ الاضرار التي تطال قطاع الصيد البحريّ الذّي يمثّل مورد الرزق الرئيسيّ لأهالي الجزيرة نتيجة نشاط الشركات البتروليّة؟ وأي مستقبل للسياحة البيئيّة التّي تبشّر بها الحكومة كأحد آليات تنشيط الدورة الإقتصاديّة في ظلّ هذه الظروف؟
تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.
En septembre 2016, un accord signé entre le gouvernement, les diplômés chômeurs et les organisations syndicales a mis fin à une crise sociale qui a pris une tournure sécuritaire soldée par l’éviction des policiers de Kerkennah de mi-avril à mi-septembre 2016. Deux ans plus tard, deux ministres signataires de cet accord sont revenus, exactement le 7 septembre 2018, pour parler du développement de l’archipel. Quel développement à l’heure où la pêche, principale activité des habitants, et le tourisme « écologique » prêché par l’Etat sont contraints à subir les dommages de l’industrie pétrolière ? Cette vidéo est le fruit de 48 heures passées à Kerkennah à s’entretenir avec un pêcheur, deux ministres, un représentant des diplômés-chômeurs et un hôtelier. Reportage.
Lors de son discours belliqueux à l’occasion du vote de confiance à son gouvernement remanié devant l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le 12 septembre 2017, Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, a ouvertement déclaré la guerre aux quatre cavaliers de l’apocalypse qui en Tunisie se nomment terrorisme, corruption, chômage et disparités régionales. Malgré ses visibles échecs sur les trois fronts socioéconomiques, et surtout la mise en berne de la lutte anticorruption, il prétend, selon ses dires, qu’avec un simple remaniement, il peut faire de ses ministres « un gouvernement de guerre » capable de reprendre l’initiative stratégique. Mais à y voir de près, l’armée hétéroclite qu’il a levée tient plus d’une fanfare militaire que d’une troupe de combat.
Les appels des partis à reporter les élections municipales se multiplient en cette rentrée politique. Or, la date du scrutin, le 17 décembre 2017, a été fixée depuis le 03 avril dernier. Abstraction faite des élucubrations politiciennes, plusieurs contraintes menacent l’intégrité de ces élections et la nouvelle gouvernance des localités dont les prochains élus bénéficient de plusieurs nouveaux pouvoirs conférés par la nouvelle constitution de 2014. Retour sur un parcours parsemé d’embûches fragilisant cette démocratie naissante.
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.
تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
أشار رياض المؤخّر وزير الشؤون المحليّة والبيئة إلى أن تقدّم تركيز البلديات الجديدة المحدثة بلغ نسبة 20%. ولئن تحدّث الوزير عن نسبة وطنية تشمل 61 بلدية مُحدثة من إجمالي 86 بلدية جديدة، فإنّ هذا الرقم لا يعكس واقع العديد من البلديات لاسيما بالقصرين والقيروان حيث لم يبارح تركيز البلديات الجديدة وتأهيلها الخطوات الأولى.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
Sousse, le 29 septembre 2016. Il a suffi de plusieurs heures de pluies soutenues pour engloutir la « Perle du Sahel ». Des flots d’eaux pluviales, mélangées aux eaux usées et à la boue ont envahi hier les artères et les quartiers de la ville. Le jour précédant, à l’ARP, la commission de l’énergie a validé la ratification de l’Accord de Paris sur le climat ; un engagement international qui risque d’enfoncer davantage le pays dans le marécage de la dette et… des inondations.
