في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
Le 25 juillet 1991, le journal de propagande L’annonce publie à sa Une “Le grand scandale : Une cassete vidéo révélèle Ali Laridh, porte parole d’Ennahdha, en train de pratiquer la pédérastie”. Vingt et un ans après, c’est sur dailymotion et non sur cassette VHS que la vidéo scandale, imputée au ministre de l’intérieur apparaîtra le mercredi 18 janvier 2012.
Par Sami Ben Younes – Nous, Tunisiens, condamnons : Zine El Abidine Ben Ali, à la peine capitale pour homicide volontaire, haute trahison, abus de pouvoir, expropriation de biens publics et prives, torture, détentions de drogues et d’arme, vols et complicités de vols, corruption, menaces, abandon de l’état, crimes financiers.
Par Tahar Amri Dans une vidéo sur le Facebook, j’ai suivi comme nombre de Tunisiens, avec stupéfaction, les 3 “Abadillah”, […]
