رسالة مفتوحة الى مجلس الأمناء العامين بالجبهة الشعبية

لقد فوجئنا نحن المستقلون (أعضاء مؤسسين وأعضاء بمجلس الأمناء و بالتنسيقيات الوطنية والجهوية وناشطون …. ) بالبلاغ الممضى من الناطق الرسمي والموجه حصرا إلى المستقلين المتواجدين في التنسيقيات الجهوية للاجتماع بهم يوم الأحد 15 جوان 2014 قصد انتخاب ممثلين عن المستقلين في القيادة الوطنية.

و يهمنا بهذه المناسبة أن نوضح ما يلي لمجلس الأمناء العامين وإنارة لمناضلي الجبهة ولكل الثورين وللرأي العام الوطني والديمقراطي: إن هذا الاجتماع محاولة يائسة لتهميش مناضلين ساهموا طيلة سنوات عديدة في بناء صرح الحركة الثورية السياسية والاجتماعية التونسية من مواقع متقدمة و تعرضوا تبعا لذلك للسجن والاختفاء, للعيش في السرية , وللقمع والتهميش وعملوا منذ الساعات الأولى لانطلاق الحراك الثوري على دعمه ورعايته. وكانت مساهمتهم بارزة في توحيد القوى الثورية من خلال تأسيس الجبهة الشعبية التي واكبوا مختلف مراحل بنائها و ساهموا في إنجاح تحركاتها ونضالاتها دفاعا عن أهداف الثورة و مصالح الشعب و الوطن، و تصديا لمحاولات التصفية التي طالتها من خلال اغتيال بعض رموزها و مؤسسيها.

إن ما يهمنا، ليس التأكيد على محاولة التهميش التي تستهدفنا لأنه لا أثر لها علينا، ذلك أن الإقصاء زمن غياب الحريات وانحسار فضاءات الحوار المفتوح، قد ولى وأن صمت المناضلين الذين يصادر منهم حقهم في النقد ويقبلون بالصمت حرصا على وحدة التنظيم أمام العدو المتربص، لم يعد ما يبرره اليوم. إن الحرية التي ينعم بها الشعب بفضل تضحيات الشهداء والجرحى وعذابات المناضلين لا يعقل أن يحرم منها المناضلون داخل الجبهة الشعبية وهم يعملون على مواصلة تحقيق أهداف الثورة.

أن ما يعنينا في هذا الصدد وبالدرجة الأولى هو تبيان الغايات السياسية الخفية التي يراد بلوغها من خلال محاولة التهميش هذه.

فالدعوة لهذا الاجتماع هو التفاف مفضوح على الهدف الذي طرحناه ولازلنا وقد تقدمنا أشواطا في تحقيقه والمتمثل في عقد ندوة وطنية للمستقلين الجبهويين قصد تبيان موقفنا من الانحدار السياسي والتنظيمي الذي تعرفه الجبهة منذ الصائفة الماضية والذي خلق حالة من الإرباك بل من اليأس عند طيف واسع من المنتسبين للجبهة وقاد إلى نزيف متواصل تمثل ذلك في انسلاخ وعزوف العديد من الكفاءات و الرموز وطنيا و جهويا وفي المهجر. وهو ما تؤكده التقارير الداخلية وعمليات سبر الآراء ولقد نبهنا لذلك بكل الوسائل المتاحة عبر المراسلات والمقالات والورقات النقديّة الصادرة عن مناضلي الجبهة من داخل تونس وخارجها ومن داخل الهياكل وخارجها… والتي وضعت الإصبع في أكثر من مناسبة على عدد من الانحرافات والسلوكات والمواقف غير السويّة التي أضرّت بصورة الجبهة وأنهكت أداءها وحالت دون بلوغ الأهداف التي رسمتها لنفسها.

وفي ظل غياب أي تفاعل ايجابي مع المواقف التي عبرنا عنها وتوخي سياسة الإهمال المتعمد لملاحظاتنا ونقودنا من قبل مجلس الأمناء، لم يكن أمامنا من خيار سوى التنادي للحوار بيننا قصد معالجة الأزمة السياسية والتنظيمية التي تمر بها الجبهة الشعبية.

ولم يكن اختيار من يمثلنا في الهياكل القيادية إلا بندا بسيطا في آخر جدول أعمالنا.

وما يؤكد قولنا بأننا أصحاب المبادرة في دعوة المستقلين لعقد ندوتهم فحوى المراسلة التي بعثها المكتب التنفيذي في صيغة إعلام للمستقلين وتحت عنوان “ندوة المستقلين بالجبهة الشعبية”وذلك بتاريخ 29/04/2014: “وقبل انعقاد الندوة الوطنية للجبهة الشعبية هناك اقتراح من طرف مستقلين بالجبهة الشعبية يتمثل في عقد ندوة تجمعهم يتدارسون فيها وضعيتهم بالجبهة وتمثيليتهم ومقترحاتهم السياسية والتنظيمية المتعلقة بمستقبل الجبهة. واقتراح الندوة حبذه مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي للجبهة. وللنقاش في الموضوع يقترح هؤلاء المستقلين عقد اجتماع بتونس يوم 1 ماي 2014 على هامش إحياء الاحتفال لمن يتمكن من الحضور مع المعذرة على ضيق الوقت وسيقع إعلام من يتعذر عليه الحضور وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشر بالعنوان التالي: ….” ولقد اندرج اجتماع 29 أفريل وغرة ماي 2014 ضمن الحلقات المتواصلة من الحوارات بين مستقلي الجبهة داخل الوطن وخارجه للبحث عن أنجع السبل لتخطي الأوضاع المتردية التي تعيشها الجبهة سواء تعلق الأمر بأدائها السياسي أو نوعية العلاقات بين مكوناتها.

وبالرغم من وعي الحاضرين بأهمية المسائل السياسية المطروحة، اتفقوا على إعطاء الأولوية للمسألة التنظيمية التي يرون أنها عصب التعطل الحالي وأنها غير قابلة للتأجيل نظرا للاستحقاقات السياسية القادمة.

هل الجبهة الشعبية تنظيم سياسي شعبي أم ائتلاف بين أحزاب؟ ويترتب على أي من الخيارين نتائج سياسية وتنظيمية بالغة الأهمية حيث إن الإتلاف الحزبي هو التقاء ظرفي وتكتيكي بين أحزاب سياسية حول عدد من القضايا وخلال انجازها يحافظ كل منها على ذاتيته ويعمل على تطويرها و يسعى عبر جهازه الخاص إلى تطبيق المواقف المتفق حولها مع نظائره من الأحزاب المنضوية داخل الإتلاف لذلك لا تسعى الأحزاب المؤتلفة إلى تكوين و تطوير أجهزة تنظيمية مشتركة قائمة الذات و فاعلة.

إن العنصر المحدد داخل الائتلاف هو قيادات الأحزاب والوفاق بينها هو الأهم لذلك تبقى عملية بناء الجهاز التنظيمي المشترك مسألة غير مطروحة على جدول أعمالها.

أما الجبهة الشعبية كتنظيم سياسي شعبي وكاختيار استراتجي سياسي وكتنظيم يكرس تحالفا بين أحزاب ومنظمات وجمعيات تعبر عن مصالح طبقات وفئات اجتماعية لها تطلعات ومصالح مشتركة وتهدف من خلال هذا التحالف إلى انجاز مهمات مرتبطة بمرحلة تاريخية كاملة.فهذا المفهوم للجبهة حاولت بعض مكوناتها تجسيده ولكن كل الجهود منيت بالفشل نتيجة عقلية المحاصصة الحزبية لدى أغلبية المكونات وتنكرها لأحد المبدأين السياسيين الأساسيين اللذين أقمنا الجبهة على أساسهما وهو “أن تكون الأحزاب المنخرطة في الجبهة في خدمتها وليس العكس”.

لذلك تناول الحاضرون المسألة التنظيمية كقضية مبدئية وليس كقضية إجرائية وتقنية باعتبارها تمس طبيعة الجبهة وملامحها بمعنى آخر هويتها.

وقد غابت مقاصدنا هذه من التقرير الخاص في اجتماع 29 أفريل 2014 والمحرر من قبل عضو بالمكتب التنفيذي لذلك وجدنا أنفسنا مضطرين لتوضيح مقاصدنا مرة أخرى في تقرير للمشاركين في الاجتماع نأخذ منه الفقرة التالية:”إن ما يلفت الانتباه في كل هذه العملية المركبة هو محاولة القفز على واقع متردي داخل الجبهة التي تمر بأزمة حقيقية ذات أبعاد سياسية وتنظيمية هيكلية لا يمكن معالجتها بجرعات من الحلول الترقيعية والتوفيقية بقدر ما نحن في حاجة ملحة إلى مراجعات هامة تهم الخط التكتيكي والسلوك السياسي الذي شابته العديد من الأخطاء والنقائص منذ ندوة سوسة الوطنية.” 1 – لقد شكل تأسيس الجبهة الشعبية نقلة نوعية في عمل القوى الثورية الديمقراطية والوطنية و فتح آفاقا واسعة لها وبعث آمالا كبرى لدى قطاعات واسعة من الشعب في أفق تحقيق أهداف الثورة.

2 – وكنتيجة لذلك توسعت صفوف الجبهة الشعبية وازداد إشعاعها و خلقت زخما جديدا عبر عنه بصدق شعار: “انتشروا في الأرض”. ولقد تعبأ الآلاف من مناصري وأصدقاء و مناضلي الجبهة وجماهير الشعب الذين هبوا في كل المناسبات لدعمها والدفع بها إلى الصف الأمامي للقوى السياسية المؤهلة للعب أدوارا متقدمة في قيادة البلاد. و مثل اعتصام باردو أرقى أشكال التعبئة الشعبية وحكمة التكتيك المتبع في تأسيس جبهة الإنقاذ الشيء الذي ساهم في إزاحة حكومة الاستبداد.

إلا أنه و بجانب هذه المكتسبات صاحب هذا الزخم العديد من الهنات السياسية و التنظيمية التي لم يقع معالجتها في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقمها وأضر بأداء الجبهة الشعبية وانعكس سلبا على أوضاعها الداخلية،وكنا نبهنا إلى ذلك في عديد المناسبات سواء من خلال اللقاءات مع بعض قادة الأحزاب أو من خلال حضورنا في مجلس الأمناء وعبر المراسلات والورقات النقدية الصادرة عن مناضلي الجبهة داخل الوطن وفي المهجر.وتعلقت هذه الأخطاء والنقائص بمسالتين أساسيتين: الأولى سياسية: وتخص أداء الجبهة الشعبية ضمن جبهة الإنقاذ والدور الذي لعبته في “الحوار الوطني”. وكذلك عجز قيادتها على بلورة خطة سياسية وتنظيمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الظروف الجديدة التي هي في طور التشكل والتي من أهم معالمها التفاعل مع الاستحقاقات القادمة.

أما المحور المركزي الثاني فهو يتعلق بموضوع “هوية الجبهة” بمعنى هل نحن والبلاد واليسار وجمهور المستقلين وحتى الأحزاب المنخرطة في الجبهة في حاجة إلى تنظيم سياسي مقام على أساس “الكارتال” والائتلاف الحزبي وهو النمط الذي تم إقراره في ندوة سوسة كحل توفيقي لخلاف كان يشقنا قبل انعقاد تلك الندوة وتم حسمه مؤقتا على اعتبار ان الجبهة “جبهة أحزاب ومستقلين” أم أن جل هذه الأطراف من واجبها ومن مصلحتها ومصلحة البلاد العليا أن تكون الجبهة الشعبية تنظيما سياسيا ديمقراطيا ومنفتحا على كل الطاقات البشرية المناضلة التي تقبل ببرنامج الجبهة السياسي وتدفع انخراطها وتناضل ضمن هياكلها وتترشح للمسؤولية داخلها وتنتخب كل أطرها المشرفة من الهيكل القاعدي إلى القيادة الوطنية بعيدا عن كل محاصصة مهما كان نوعها.” ولقد وضحنا مقاصدنا أيضا في الرسالة التي بعثنا بها إلي مجلس الأمناء وحددنا المعايير الدنيا التي يجب توفيرها لنجاح ندوة الحمامات الثانية وقاطعناها بسبب عدم توفر تلك المعايير التي لم يكن من ضمنها مسالة تمثيلنا في صلب مجلس الأمناء.

أن ما يفرق بيننا ليس فقط رؤانا المتناقضة لبناء الجبهة الشعبية وإنما أيضا وعينا المتفاوت بالرهانات والتحديات المطروحة علينا في هذا الظرف الدقيق الذي تستعد فيه البلاد للدخول في استحقاقات مصيرية سترهن مصير البلاد والشعب لخمسة سنوات كاملة و ما يجعل هذه الاستحقاقات خطيرة هي أنها تتم في ظل أوضاع معقدة و متغيرة وطنيا وإقليميا.

فمن ناحبة تعتزم حكومة التكنوقراط التي نصبت في “غفلة “من المفاوضين باسم الجبهة الشعبية , الأقدام على اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية خطيرة ومعادية لمصلحة الجماهير الشعبية و من ناحية ثانية ُتنسج خيوط تحالفات مريبة بين قوى مختلفة وأحيانا متناقضة لتشكيل “حكومة وفاق وطني”بعد الانتخابات القادمة. وهو ما سيكون له بالغ الأثر على الاستحقاقات القادمة ذاتها. ولا شك أن انعكاسات ذلك ستمتد ليكون لها بالغ الأثر على الجبهة الشعبية وبصيغ متعددة.

هذا إضافة إلى التحولات العميقة التي تتم على حدودنا الشرقية و التي ستكون لها نتائج مباشرة على أوضاع بلادنا الأمنية والاقتصادية.

لقد عقدت الندوة الوطنية الثانية وكأنها لم تكن و حتى ما سمي عسفا “بالمبادرة الوطنية “الصادر عن أعمالها، فأنه لا أحد من القوى السياسية اهتم بها أو ناقشها لأنها لم تكن أصلا تحمل سيمات المبادرة. ولم ينفع الصخب الذي صاحبها، ولذلك ا لم تجد صدى يذكر ودخلت مباشرة بعد الإعلان طي النسيان.

لقد بقيت كل المسائل التي أشارت إليها رسالتنا على حالتها باستثناء قرار توزيع بطاقات الانخراط التي لم يقع توضيح مقاييس توزيعها: لمن ستوزع وكيف ستوزع؟ وهو ما سيحدد جدية هذا القرارمن عدمه.

إن افتقاد الجبهة إلى هياكل و مؤسسات ديمقراطية قائمة على الترشح والانتخاب جعلها هيكلا يفتقد إلى مقومات التنظيم السياسي وجعل قراراتها وسياساتها مسقطة و لا تعكس إرادة جماهيرها.

إن الجبهة اليوم ليست تنظيما سياسيا مهيكلا يعيش المنخرطون فيه حياة ديمقراطية ويشعرون بأنهم يساهمون في وضع السياسات واتخاذ القرارات بقدر ما هم “قطيع” مهمش وقوة احتجاج يحركها مجلس الأمناء متى شاء.

وأخيرا وليس آخرا،إن هؤلاء المستقلين المثبتين في التنسقيات الجهوية رغم كل الاحترام والتقدير الذي نكنه لهم قد وقعت دعوتهم لانتخاب ممثلي المستقلين في الهياكل القيادية و تم اختيار أغلبهم عن طريق التوافق بين الأحزاب والمستقلين الحاضرين يوم تنصيب التنسيقيات الجهوية . فكيف يحق لهم انتخاب ممثلي المستقلين بالهياكل القيادية للجبهة وهم لا يمثلون الا من اختارهم ؟ وبالنظر إلى كل ما تقدم، فإننا نرى:

1 – إن مدخل المعالجات الجدية يكمن في فتح باب الانخراط واسعا أمام أبناء الجبهة وكل الراغبين في النضال ضمن صفوفها و هيكلتهم على قاعدة تبنيهم للبرنامج السياسي للجبهة و دفع معلوم الانخراط.

2 – انجاز ورقات التقييم والخطة المستقبلية، السياسية والتنظيمية للجبهة لمواجهة المتغيرات الجديدة بعقلانية .

3 – إن الأغلبية الساحقة من تنسيقيات الجبهة معطلة عن العمل ومنحلة تقريبا سواء في الداخل أو الهجرة. وهو ما يجب أن يكون موضوع تقييم و محاسبة لتحديد المسؤوليات ، وهذا ما يجعلنا اليوم ندعو وبإلحاح شديد إلى ضرورة إدخال الدم الجديد للجبهة والعمل على إعادة استيعاب المناضلين و كل الطاقات الجبهوية و هي بالأساس طاقات غير متحزبة ولا هي معادية للأحزاب و لكنها ترفض أن تكون مجرد “أدوات عمل” لا حول لها و لا قوة في إدارة شؤون الجبهة.فالقوى الوطنية والديمقراطية المناضلة وغير المنظمة هي الخزان الاساسي الذي يجب ان تنهل منه الجبهة لتعزيز صفوفها وتنمية إشعاعها.

4 – ندعو مجلس الأمناء إلى التخلي عن عقد اجتماع يوم الأحد 15 جوان المراد منه إقصاء عديد المناضلين ومحاولة إجهاض التمشي الذي اعتمدناه للخوض ليس فقط في مسالة تمثيلية المستقلين داخل القيادة الوطنية وإنما خاصة لتدارس الأزمة السياسية والتنظيمية التي تعيشها الجبهة منذ عدة أشهر وإيجاد الحلول الكفيلة للدفع بها إلى صدارة القوى السياسية المتمسكة بأهداف الثورة والمناضلة من اجل تحقيقها.وان الإصرار على عقد هذا اللقاء سيجعلنا في حل من القرارات التي ستنبثق عنه وسنظل على عهدنا متمسكين بالجبهة وبأهدافها والدفاع على مواقفنا وتصوراتنا وتقييماتنا لأداء الجبهة داخلها وخارجها وهو الحق الذي تتمتع به وتمارسه الأحزاب المنخرطة في الجبهة والأمثلة على ذلك عديدة.

مستقل من مؤسسي الجبهة مستقل من مؤسسي الجبهة
وعضو سابق بالتنسيقية الوطنية ومنسحب من مجلس أمنائها