اليوم10 أفريل 2013 في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، تم:

1- رفض مقترح منح الهيئة الوقتية للقضاء الشخصية المعنوية
2- رفض مقترح إحالة صلاحية التفقد من وزارة العدل إلى الهيئة (22 مع / 101 ضد)
3-رفض مقترح إحالة صلاحية الإعفاء من وزير العدل إلى الهيئة (42 مع / 82 ضد).
4- رفض الفصل 5 الذي يطالب الهيئة برفع تقرير سير اعمالها لرئيس المجلس التأسيسي، رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية (عدم بلوغ 109 صوت)

  • كل هذه المقترحات التي تم رفضها هي من مقتضيات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية إلا في ما يخص الفصل الأول الذي يمنح الإستقلالية المالية و الادارية للهيئة.
  • صوتت كتلة حركة النهضة بالكامل ضد إدراج كل هذه المقترحات.
  • بالمقابل دافع نفس النواب على التركيبة المختلطة للهيئة بدعوى أنها من المعايير الدولية.

يواصل النواب غدا التصويت على باقي الفصول أي بداية من الفصل 6 الذي يجعل من الهيئة متكونة من قضاة و أيضا من سياسيين من السلطة التنفيذية و التشريعية.

لقراءة مشروع القانون لاحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مع ملاحضات جمعية القضاة إضغط هنا