ليس من النادر، محليا وحتى عالميا، أن يتنكر التاريخ لقامات كرست حياتها خدمة للمفقرين والطبقة الشغيلة. لكن الغريب أن يتواصل هذا التنكر الرسمي في تونس لمسيرة حسن السعداوي، أحد أبرز القيادات النقابية، بعد أكثر من 60 سنة على وفاته في أحد مراكز بوليس دولة الاستقلال.
قبل يوم من ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر من كلّ سنة، صرّح المكلّف بالإعلام بوزارة الداخلية لجريدة الشروق أن ”ما يروج عن انتهاكات الوزارة لحقوق الإنسان بمراكز الإيقاف مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة“، ودعا المنظمات لزيارة مراكز الاحتفاظ التي وصفها بأنها من أرقى المراكز وأنها تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها، في حين تفيد تقارير المنظمات بوجود انتهاكات تخصّ مياه الشرب والصرف الصحي والتهوئة والأكلة.
غياب الموادّ الاستهلاكية وندرتها مثل السكر والحليب والزيت والتهاب الأسعار واستقرار نسبة النموّ عند الصفر بالمائة، هي عوامل كفيلة باندلاع احتجاجات اجتماعية. لكن يبدو أنّ هناك نوعا من ”الهدنة الاجتماعية“ التي فرضها السياق السياسي الحالي.
من أمام وزارة المرأة، تجمّع عدد من النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يوم الجمعة 24 نوفمبر فيما يُعرَف بحراك ثائرات لمطالبة السلطة بتحسين ظروف عملهنّ وتأمين التغطية الاجتماعيّة لفائدتهنّ وضمان المساواة في الأجور مع الرجل. تحرّك احتجاجي يبدو أنّه سيتكرّر في ظلّ تواصل التشغيل الهشّ وترحيل الملفات بين الحكومات.
محمد الزواري، ميلود بن ناجح نومة، عمران بن الكيلاني المقدمي وخالد بن صالح الماجري وقائمة تطول بعشرات التونسيّين الذين استشهدوا وهم يخوضون معارك ضدّ الكيان الصهيوني منذ ثلاثينيات القرن الماضي وصولا إلى الشهيد الزواري الذي اغتاله الموساد أمام بيته في مدينة صفاقس سنة 2016. أبطال تونسيّون همّشتهم الذاكرة الرسمية وتغاضت الحكومات المتتالية عن تخليد مآثرهم.
بدأت بوادر الأزمة المائية تلوح مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار. وزارة الفلاحة وهياكلها شرعت في تمهيد تدريجيًّ لقرار اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، بدءًا بالإرساليات القصيرة مرورًا بالومضات التحسيسيّة وصولا إلى قرار تحجير بعض الأنشطة وإيقاف توزيع مياه الشرب ليلا.
ليس من العسير تمييز أسماء ثلاثة مترشحين للانتخابات التشريعية ضمن مئات المجهولين ممن خاضوا السباق للفوز بمقعد في البرلمان القادم، ففوزي دعاس المترشح عن دائرة الحامة كان اسمه مألوفا جدا لكل من عاش المد والزجر بين الحكومة والشارع طيلة السنوات الخمسة الأولى بعد الثورة على الأقل، خاصة في ملف شهداء وجرحى الثورة، وصورة بلال المشري الذي ترشح عن دائرة الشابة سيدي علوان ملولش، جابت الصحف خلال انتفاضة فلاحي أولاد جاب الله بالمهدية بداية سنة 2021. أما أحمد ساسي، المترشح عن دائرة الكبارية، فيعرفه كل من شارك في حملة مانيش مسامح المناهضة لقانون المصالحة.
سياسيّا، كان الاتحاد العام التونسي للشغل مساندًا لقرارات قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، حيث اعتبرها استجابة لمطالب شعبية وحلا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد خلال تلك الفترة. لكنّه حذّر من تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ومن انتهاك الحقوق والحريات، داعيا إلى التمسّك بالشرعية الدستورية وتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
قرّرت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 15 مارس، الإفراج عن رئيس مركز الأمن بالجيارة التابعة لمنطقة سيدي حسين وإبقائه في حالة سراح على ذمّة التحقيق، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 مطلع الشهر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّه في قضية وفاة الشاب أحمد بن عمارة إثر أحداث السيجومي التي جدت في 8جوان 2021.
أفاد تقرير الطبّ الشرعي الّذي صدر يوم 26 سبتمبر 2021 أنّ وفاة الشابّ عبد السلام الزيّان في أحد مراكز الإيقاف بصفاقس تعود إلى عدم تمكينه من تلقّي الجرعات الضرورية للأنسولين لتعديل نسبة السكّر في الدم. وكان المواطن عبد السلام الزيان مصابا بالسكّري ويحتاج إلى ثلاث جرعات من الأنسولين يوميّا. ورغم معرفة المشرفين على الاحتفاظ بحالة عبد السلام الزيّان الصحيّة وتسلّمهم لجرعات الأنسولين، إلا أنّهم رفضوا تمكينه من الدّواء.
أدّى مصرع أحمد عمارة (32 سنة)، بتاريخ 8 جوان الجاري، أثناء إيقافه داخل مركز للشرطة، بحسب ادعاءات، إلى قيام موجة من الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات البوليس امتدت على عدة أيام، في الحي الشعبي سيدي حسين. العديد من الأشخاص تعرضوا لإصابات، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر15سنة تم تجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالعنف الشديد في مقطع فيدو انتشر على نطاق واسع، مما أنتج موجة غضب عارمة. سيدي حسين هو كذلك الحي الذي قتل فيه الشاب أحمد عثماني (19 سنة) برصاص أعوان الديوانة سنة 2018.
تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.
