أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، تقريرها السنوي حول الحقوق والحريات. تقرير تحدث بوضوح عن الانتكاس الخطير الذي تشهده الحقوق والحريات في تونس، نتيجة لاستئثار رئاسة الجمهورية بكل السلطات 

والمؤسسات. وانتقد بسام الطريفي رئيس الرابطة  الخضوع الكامل للسلطة التشريعية لرئيس الدولة واقتصار دورها على إضفاء مشروعية برلمانية على التوجهات التي يضبطها الرئيس في غياب شبه تام لأي صوت معارض داخلها.

وعدد التقرير الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها السلطة بمختلف أجهزتها حلال السنة الحالية مثل تهديد الحق في الحياة والعمل والمحاكمة العادلة وتهديد النشاط المدني وقمع النشاط السياسي المعارض والتساهل في سلب الحرية.

واعتبرت الرابطة أن الحكم في تونس أخذ شكل ”نظام رئاسوي انفرادي يحتكر كل السلطات“، ما أدى إلى تكثف الإيقافات والملاحقات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين والصحفيين، في قضايا غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل نفس معارض.

وبعد تقديم التقرير السنوي للحريات وبروتوكول الحق في الفحص الطبي للمحتفظ بهم، خرجت مسيرة الحقوق والحريات انطلاقا من ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة ابن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. ورفع المتظاهرون شعارات راوحت بين نصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بالانغلاق السياسي في تونس. وجدد المتظاهرون مطالبتهم باطلاق سراح المساجين السياسيين والكف عن استسهال سلب حرية المواطنين اعتمادا على ملفات فارغة وتهم ملفقة.