قانون المالية 2023: ما حقيقة الترفيع المشطّ في سعر المشروبات الكحولية؟

لدى تدخّله في إذاعة اكسبرس أف أم بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، تحدث حمدي الدامي عن إمكانية الترفيع في سعر المشروبات الكحولية بنسبة 40% في حال تم فرض إجراء دفع 5% مسبقة على شراءات موزعي المشروبات الكحولية. وقد تداولت عديد المواقع هذا الخبر (انظر هنا وهنا وهنا). كما أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة بيانا يوم 19 ديسمبر أكّدت فيه أنّ ” الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن”.
وعند صدور قانون المالية لسنة 2023 في 22 ديسمبر الجاري، تبيّن أنّ التسبقة المقدّرة بـ5% على بيوعات الجعة والخمور قد تمّ إقرارها بالفصل 62 الّذي ينصّ على ما يلي:

يتعين على مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية توظيف تسبقة بنسبة 5%على بيوعاتهم من هذه المنتجات

وللتأكّد من تفعيل الزيادة المرتَقبة على المشروبات الكحولية إثر إقرار التسبقة بمقتضى قانون المالية 2023، أكّد مستشار الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة محمد قحبيش في تصريح لموقع نواة أن الغرفة قررت الزيادة فعليا في سعر المشروبات الكحولية بعد صدور قانون المالية لسنة 2023، وقال قحبيش:

الملف الآن بأيدي المحاسبين لتحديد نسبة الزيادة التي ستتراوح بين 30 و80% من سعر المشروبات الكحولية والتي ستكون مطلع العام المقبل، والمؤكد أن المستهلك سيقتني علبة الجعة بـ4 دنانير، وأن ثمنها سيصل إلى 10 دنانير في الحانات والمطاعم السياحية التي تبيع زجاجة الجعة بـ5 دنانير.

وحمّل محمد قحبيش الحكومة مسؤولية تلك الزيادة، مؤكدا أن الغرفة راسلت الحكومة بعد أن تسرب خبر توظيف تسبقة بـ5% على شراءات موزعي المشروبات وقال:
“نبهنا الحكومة حالما تسرب الخبر إلينا من أن توظيف تلك النسبة سيؤدي إلى ارتفاع سعر المشروبات الكحولية، ولكنّ أحد المسؤولين صرح قبل صدور قانون المالية أنه ليس من المؤكد توظيف تلك النسبة، وتجاهلتنا الحكومة رغم مراسلاتنا المتكررة التي طالبنا فيها بتشريك خبراء ومهنيي القطاع”.
ووصف محمد قحبيش إجراء توظيف نسبة 5% على شراءات المشروبات بأنه غير قانوني، مضيفا أن القانون الجبائي يمنع الازدواج الضريبي على المنتوج الواحد، إذ لا يمكن توظيف ضريبة يدفعها موزعو المشروبات سبق لمصنّعي نفس المنتوج دفعها.
ويضيف مستشار الغرفة النقابية:

بفرض ضريبة 5% على تجار المشروبات بالجملة، سوف تتضاعف الضريبة المستوجبة عليهم بخمس مرات، وهو ما يهدد 17 شركة توزيع للمشروبات في كامل الجمهورية. هل من المعقول أن نشتري منتوجا من المزوّد الذي قام بالتصنيع والذي دفع ضريبة عن بيع ذلك المنتوج، وندفع بدورنا ضريبة أخرى على المنتوج ذاته؟ الحكومة لا تعلم عواقب فرض تلك الضريبة والتي ستؤدي إلى ارتفاع سعر المواد الكحولية وهو ما يعني ضرب السياحة في ظل المنافسة الشديدة من دول المنطقة مثل المغرب والجزائر ومصر التي ستصبح الوجهة الأفضل، بما أن تونس راهنت على الأسعار التفاضلية بما في ذلك أسعار الكحول في النزل. أعتقد أن تونس ستشهد وضعا شبيها بما عاشته الولايات المتحدة الأمريكية في عشرينيات القرن الماضي حين منعت بيع الكحول وهو ما فتح أبوابا غير مشروعة لبيع الكحول وغيرها.

يُذكر أن موزعي ومزودي المشروبات الكحولية كانوا قد حذروا في السنوات الأولى التي تلت الثورة من الترفيع في نسبة الأداءات على المشروبات الكحولية ومن انعكاسها على أسعار ذلك المنتوج، لكن تمّ بعد ذلك الترفيع في نسبة الأداء على الجعة والخمور المنتجة محليا، بعد مصادقة المجلس التأسيسي على قانون المالية لسنة 2013. فيما بدا تطبيقا لتوصية البنك الدولي، بالترفيع في الضريبة على التبغ والمشروبات الكحولية والغازية.