من منعرج 25 جويلية إلى تشريعيات 2022: مناورات الاتحاد في مواجهة قرطاج والقصبة [سلّم زمني]

السلم الزمني

• 2021
• 26 جويلية 2021

  اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر يوم 26 جويلية 2021 أنّ القرارات التي اتخذها قيس سعيّد في 25 جويلية تتنزّل في سياق التوقّي من الخطر الداهم والسّعي إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدّولة، ولكنّه حرص على التمسك بالشرعية الدستورية وضرورة مرافقة هذه التدابير وتحديد سقفها الزّمني من أجل العودة إلى السير العادي للمؤسسات.
• 24 سبتمبر 2021

  الاتحاد العام التونسي للشغل يصدر بيانا يرفض من خلاله استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها إلى حالة مؤبّدة، وينبّه فيه من مخاطر تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، وذلك إثر إصدار الأمر عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بالتدابير الاستثنائية.
• 29 سبتمبر 2021

  الاتحاد العام التونسي للشغل يرحّب بتعيين نجلاء بودن رئيسةً للحكومة، للقطع مع حالة الفراغ الحكومي ولبعث رسائل طمأنة للداخل والخارج، معتبرا هذا التعيين ”وسام شرف لكل التونسيات والتونسيين“.
• 15 نوفمبر 2021

  عقب لقاء أوّل في 27 أكتوبر، اجتمع أمين عامّ اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي برئيسة الحكومة نجلاء بودن في لقاء اعتبره ”إيجابيّا“، تمّ فيه الاتّفاق على الترفيع في الحدّ الأدنى للأجور.
• 1 ديسمبر 2021

  أمين عامّ اتحاد الشغل يعلن رفضه البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه قيس سعيّد في مناسبات متواترة، ويطالبه بوضع سقف زمني لحالة الاستثناء.
• 2022
• 4 جانفي 2022

  الاتحاد العامّ التونسي للشغل ينتقد خارطة الطريق التي أعلن عنها قيس سعيّد والتي تُمهّد لإجراء استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر، معتبرًا أنّ الاستشارة الوطنية الالكترونية التي فرضها الرئيس لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي، وعبّر عن مخاوفه من استخدام هذه الآلية كأمر واقع يُمهّد للانفراد بالسّلطة.
• 20 جانفي 2022

  الاتحاد يصدر بيانا بمناسبة الذكرى 76 لتأسيسه، يدعو فيه إلى استئناف الحوار الاجتماعي وإلى اتخاذ إجراءات لسدّ ثغرات قانون المالية 2022.
• 04 فيفري 2022

  لقاء يجمع الاتحاد ورئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي، طالب فيه الاتحاد بتوضيح الرؤية إزاء الملفات الاقتصادية والاجتماعية قبل التفاوض مع الأطراف المانحة، وبتشاركية حقيقية تضمن حوارا حقيقيّا، بالإضافة إلى الدعوة إلى إلغاء المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، والذي ينصّ على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع الكتابة العامة للحكومة ”وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها“.
• 19 مارس 2022

  خلال انعقاد مؤتمر اتحاد الشغل بسيدي بوزيد، الأمين العام للاتحاد يدعو قيس سعيد إلى مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع، مؤكّدا رفض إجراءات رفع الدعم.
• 31 مارس 2022

  الاتحاد يرحّب بقرار حلّ البرلمان إثر الجلسة الافتراضية التي عقدها لإلغاء العمل بمراسيم قيس سعيّد، معتبرا هذا القرار ”فرصة بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار“، لكنّه يدعو في المقابل إلى ”توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللازم“.
• 10 ماي 2022

  أمين عام الاتّحاد العام التونسي للشغل يُحمّل قيس سعيّد تبعات الخطوات التي يقوم بها، تعليقا على تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر تنقيح القانون الأساسي المنظّم لها.
• 23 ماي 2022

  الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض المشاركة في اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 17 ماي الجاري وفي الحوار الوطني الذي دعا إليه قيس سعيّد تمهيدًا لإجراء الاستفتاء على الدستور يوم 25 جويلية 2022. كما رفض الاتحاد العودة إلى ما قبل 25 جويلية، مؤكّدا أنّ السير في ”خيار ثالث“ أثبت صحّته.
• 16 جوان 2022

  إضراب القطاع العامّ بدعوة من الاتحاد العامّ التونسي للشغل رفضا للتوجّهات الاقتصادية للحكومة. إضراب في ظاهره يحمل مطالب اجتماعية ولكنّه لا يخلو من الرسائل السياسيّة. وكان الاتحاد قد أعلن عن الإضراب في 31 ماي 2022 يشمل 159 مؤسسة ومنشأة عموميّة.
• 02 جويلية 2022

  الاتحاد العام التونسي للشغل يترك لقواعده حريّة الاختيار بخصوص الاستفتاء على الدستور، على اعتبار تنوّع الآراء وتعدّدها داخل المنظّمة، ولكنه لا يدعو إلى المقاطعة بشكل جذريّ.
• 14 جويلية 2022

  رغم ترحيبه بالنسخة المُحيَّنة من مشروع الدستور التي تضمنت ”تحسينات جزئية“ مثلت ”مراجعة إيجابية“، انتقد الاتحاد تواصل الإخلال بمبدأَي الفصل والتوازن بين السّلط، ومركزة جميع الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدم تحديد سقف زمني لحالة الاستثناء.
• 15 سبتمبر 2022

  الاتحاد يتوصّل للاتفاق مع الحكومة بخصوص تفعيل الزيادات في الأجور بالقطاع العامّ والوظيفة العمومية، بعد فشل جلسة يوم 12 سبتمبر ويلتزم بعدم المطالبة بالزيادات في الأجور مدّة ثلاث سنوات. نصّ الاتفاق كذلك على مراجعة المنشور عدد 20 لسنة 2021 المتعلّق بالتفاوض مع النقابات.
• 04 نوفمبر 2022

  الحكومة تصدرالمنشور عدد 21 لسنة 2022 الذي يضبط كيفيّة سير المفاوضات الاجتماعية مع الأطراف النقابية، بحضور وزارة الإشراف القطاعية وممثل عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وهو ما اعتبره الاتحاد تراجعا عن الاتّفاق.
• 10 نوفمبر 2022

  أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكّد ضرورة تنقيح القانون الانتخابي إثر صدور النتائج الأولية للانتخابات، داعيا إلى إمكانية النظر في تأجيل موعد الانتخابات التشريعية.
• 11 نوفمبر 2022

  الاتّحاد يصدر بيانا يطالب فيه الحكومة بتوضيح معالم الاتفاق بينها وبين صندوق النّقد الدولي، رافضًا مراجعة منظومة الدّعم والتفريط في المؤسّسات العموميّة. يتطرّق البيان كذلك إلى ”الالتهاب غير المسبوق للأسعار“ و ”ندرة الموادّ الأساسية“.
• 29 نوفمبر 2022

  الاتحاد ينسحب من اجتماع عقدته الحكومة بقصر الضيافة، حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. يعود سبب انسحاب ممثلي الاتحاد وفق ما ذكر الناطق الرسمي إلى عدم حضور أعضاء الحكومة وسعي الوفد الإداري إلى تنقيح القانون المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية.
• 3 ديسمبر 2022

  الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن معارضته للانتخابات التشريعية المقرّرة يوم 17 ديسمبر الجاري، واعتبرها ”بلا رائحة ولا لون“. وهو بذلك يرفض سياسات الحكومة ورئاسة الجمهورية ويصطفّ ضدّ المسار الانتخابي القادم.