هل تُعتبر قرارات قيس سعيّد دستورا صغيرا؟

يتحدّث الأمر الرئاسي الّذي صدر بالرائد الرسمي عن جملة من التدابير تتعلّق بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية برأسيها، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى جانب مواصلة تعليق أعمال مجلس نوّاب الشعب والعمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني منه المتعلّقَين بالأحكام العامّة، “وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي”.

في هذا الإطار اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أنّ هذه القرارات ليست فقط تدابير استثنائية وإنّما هي تنظيم مؤقّت للسلط العمومية فيما يتعلّق بالسُّلطتين التنفيذية والتشريعية وتبويب اختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة، فيما يُشبه تعليق العمل بدستور 2014.

كما اعتبر سليم اللغماني أستاذ القانون الدستوري أنّ قرارات الرئيس خرجت عن إطار الفصل 80 الّذي ينصّ على اتخاذ تدابير استثنائية إلى حين العودة إلى السير العادي لدواليب الدّولة، مُشيرا إلى أنّ هناك خلطًا بين عنوان الأمر الرئاسية وفحواه. فالعنوان يتحدّث عن تدابير استثنائية، في حين يحتوى الأمر الرئاسي إجراءات فيها تنظيم مؤقّت للسّلط، مثل الأمر الصادر في مارس 2011 والّذي تمّ بمقتضاه حلّ مجلس النوّاب والمجلس الدستوري وغيرهما من المؤسسات.

ولئن اختلف السياق بين 2011 و2021، فإنّ المشاريع الّتي أقرّها قيس سعيّد بمقتضى الأمر الرئاسي فيما يخصّ تولّي مهامّ السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال إصدار مراسيم تُحيل على تغيير سياسي جوهري لا يمكن معه العودة إلى ما قبل المنعرج 80.