وللتثبت من محتوى هذه التدوينة، اتصلت “نواة” بالمكلف بالإعلام في وزارة المالية، حافظ بوترعة، الذي نفى عدم قدرة الدولة على صرف رواتب موظفي القطاع العام بالنسبة لشهر ماي، وقال “أجور هذا الشهر جاهزة، كما أن الدولة لن تعجز عن صرف رواتب الشهر الذي يليه”. وأوضح بوترعة أن رصيد الدولة في حسابها الجاري متغير يوميا، وبالتالي فإن ما صرح به النائب ياسين العياري ليس دقيقا.

حسب قانون المالية لسنة 2021، فقد تم رصد ما قيمته 52.6 مليار دينار لميزانية الدولة، في حين تبلغ قيمة كتلة الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية 20.1 مليار دينار، أي بنسبة تقارب 38 بالمائة من إجمالي الميزانية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببقية دول العالم.

ويشترط صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على البرنامج التمويلي الذي طلبته منه تونس التقليص في كتلة الأجور وإنجاز إصلاحات اقتصادية تتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، وهو ما بدأت فيه فعليا حكومة المشيشي، بحسب ما أفادنا به الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريحات سابقة لـ”نواة”.

وبحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز، تسعى تونس إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار (ما يعادل 11 مليار دينار) مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.

ونصت الوثيقة على أن تونس تسعى إلى خفض تدريجي في الدعم وصولا إلى إلغائه في العام 2024، كما ستقلص من كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مقابل 17,4 بالمائة العام الماضي. كما ستضع الحكومة برنامجا لتشجيع الموظفين على المغادرة الطوعية مقابل حصولهم على 25 بالمائة من رواتبهم، وتقترح أيضا أيام ساعات عمل أقل مقابل الحصول على نصف راتب.

شرعت تونس، الثلاثاء الماضي، في محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض وذلك بعد أن عرضت “برنامج الإصلاحي الاقتصادي” على ممثلي صندوق النقد الدولي والإدارة الأمريكية خلال زيارة ممثلين عن الحكومة التونسية إلى واشنطن.

حسب تصريح لعبد السلام العباسي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية، لإذاعة موزاييك، فإن حكومة المشيشي حققت شبه توافق على برنامجها الإصلاحي مع المنظمات الوطنية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. إلا أن اتحاد الشغل كذّب ما جاء في تصريحات مستشار رئيس الحكومة، وعبّر عن رفضه للإصلاحات المقترحة لخفض كتلة الأجور وخفض الدعم، على اعتبار أنها إجراءات غير اجتماعية، بحسب وكالة رويترز.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.