ماذا عن مقاضاة حكومة الفخفاخ ليوسف الشاهد “بسبب شبهة تبييض الأموال”؟

وللتثبت من صحة الخبر، اتصلنا بعدنان بن يوسف المستشار المكلف بالإعلام والاتصال برئاسة الحكومة السابقة، الذي لم يؤكد ولم ينف، و قال أنه ”ليس على علم بهذا“، و أن هذه المسألة من مشمولات الوزير السابق محمد عبو. وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي المستقيل يوم 2 سبتمبر الجاري.

تعذر علينا الإتصال بمحمد عبو، المنعزل منذ إنتهاء مهامه صلب حكومة الفخفاخ المتخلية وإثر استقالته من حزب التيار الديمقراطي. لكن نقلاً عنه، أفادنا عضو بالمكتب السياسي للتيار مقرب منه، أن وزير الدولة السابق لدى رئيس الحكومة قد رفع فعلاً شكاية ضد يوسف الشاهد، لكن ليس في علاقة بتبيض الأموال، بل في الإحتجاز غير القانوني، وذلك في علاقة بقضية صابر العجيلي وعماد عاشور. ”كما تناولت نفس الشكاية الابتزاز الذي تعرض له الأشخاص الذين كانوا محل قرار الاقامة الجبرية“، على حد تعبير مصدرنا. وأضاف ”تعرضت الشكاية أيضا إلى مسألة الرجوع في قرار المصادرة، أثناء الحرب المزعومة على الفساد، حيث كان الرجوع بدون موجب ومخالفا لقواعد المحاسبة العمومية“.

ويجدر التذكير أن صابر لعجيلي هو المدير السابق لفرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني الذي تم إيقافه يوم 30 ماي 2017 وإطلاق سراحه يوم 12 آفريل 2019. شأنه شأن عماد عاشور، المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، الذي تم إصدار بطاقة إيداع في حقه من طرف وكيل المحكمة العسكرية في 2 نوفمبر 2017.

ويذكر أن هذه الإيقافات، المتعلقة بما عرف بقضية شفيق جراية، أثارت جدلاً كبيرا دفع محمد عبو، الذي كان معارضا حينها، إلى التنديد بما اعتبره إخلالات قانونية وإجرائية. كما قام 26 نائباً في بداية فيفري 2019 بتوقيع عريضة تطالب بإطلاق سراح عاشور والعجيلي. بالإضافة إلى تظلم هيئة دفاع العجيلي لدى مجموعة العمل حول الإيقاف الإعتباطي، أحد هياكل مجلس حقوق الإنسان بجونيف، التابع للأمم المتحدة.

هذا وقد استعرض مقال جريدة الصباح شكايات أخرى رفعت ضد يوسف الشاهد من قبل المحامي فيصل الجدلاوي في حق موكله شفيق جراية، وأخرى رفعتها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ضد الشاهد ل”تخاذله في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء أشغال هيئة الحقيقة والكرامة“.