نتساءل اليوم كناجحين عن أسباب هذا الصمت المطبق وعن سر هذا التعتيم. كما نأمل أن ينقشع غبار الرؤية وتتوضح الحقيقة وأن تكاشفنا سلطة الإشراف بالأسباب الحقيقية التي أقيمت من أجلها المتاريس وحواجز الصد في وجوهنا وكأننا لا ننتمي لهذا الوطن، وكأننا لسنا جزءا منه، وكأننا بتنا نمثل طائفة يُداس عليها فلا نتمتع بأدنى حقوقنا وعلى رأسها حقنا في الشغل المكفول دستوريا.
الاصلاح التربوي لا يكون فوقيا
التعليم هو الدعامة الأساسية والرافعة الحقيقية لتقدم المجتمعات، من خلاله يُقاس مدى تقدم مجتمع على آخر لذلك تُوليه الدول المتقدمة أهمية قصوى لأهميته الاستراتيجية في ضمان ديمومة تطورها وتُرصد له ميزانيات ضخمة من أجل الحفاظ على جودته وقيمته. حُبّرت آلاف المجلدات المتعلقة بتطوير النظم التعليمية وتشريك الجميع ولو بمقدار في تطويره بدءا من التلميذ الذي هو من أهم المحاور الناظمة للعملية التربوية وصولا إلى أعلى الهرم. إن المتابع للشأن التربوي في تونس لا يخفى عليه أن المناداة بالإصلاح التربوي لا تتعدى كونها شعارات رنّانة لا تحمل أي مشروع للإصلاح مقارنة مع دول عرفت اصلاحا تربويا حقيقيا مثل فنلندا البلد الذي يعد نظامه التربوي وجهازه التعليمي الأفضل في العالم أو في الشيلي وسيريلانكا أو في البلدان الأنغلوسكسونية. وجدير بنا التذكير أن الدولة الوطنية قامت على أولوية التعليم ومركزية المدرسة في توحيد الشعب وتكوين الكفاءات (ثلثي الميزانية) والمراهنة على العلم والمعرفة كما اقتضته المدرسة الوضعية وقيم الجمهورية الثالثة التي تأثر بها الزعيم بورقيبة ورفاقه من بناة الدولة الحديثة.
اعتماد المقارنة سيُحيلنا إلى تخلف النموذج التربوي التونسي رغم ادعائه الكمال، ونعتقد أن من أسبابه تهميش الأساتذة والمعلمين ومحاولة النيل منهم بكل طريقة ممكنة. إن كان التلميذ هو محور العملية التربوية فإن الأستاذ عمودها الفقري وقلبها النابض لأن وراء كل تلميذ متفوق استاذ متفوق بالضرورة. إن بوابة العبور إلى سلك التعليم منذ ما ينيف عن العقدين في تونس هو شهادة الكفاءة في الأستاذية وهي امتحان على مراحل لا يجتازه الا أصحاب الكفاءة، وقد اجتزناه بكل اقتدار وذللنا كل السبل. فما راعنا إلا أن تنقلب الدولة على أساتذتها تحت مسمى اصلاح تربوي وهي تستند في ادعاءاتها الى انّ تكويننا منقوص. لذلك نتساءل عن جدوى النجاح في هذه المناظرة التي وقع فيها الانتقاء مرتين؟
إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وليست سوى تعلاّت فاقدة للأسس الداعمة لها، مع غياب منهجية واضحة في تعامل الوزارة مع أساتذتها وتمييع الملف والهروب إلى الأمام بطريقة تسلّطية واضحة تحيلنا إلى العودة إلى مربّع الاستبداد والقرارات الأحادية الجانب وتجنب خوض نقاش حقيقي مع منظوريها بما فيه من ”حقرة“ لأصحاب الكفاءة. إن إدعاء وزارة التربية أن ضعف تكويننا على أنه السبب الرئيسي يجب أن يُراجع لما فيه من عنف رمزي وتجن واضح على مطالبنا المشروعة. وتحويل ملفنا إلى وزارة التعليم العالي من أجل رسكلتنا في الجانب الأكاديمي هو محاولة للتشكيك والطعن في مصداقية شهائدنا العلمية، ونؤكد أن الخطوات المتعثرة للوزارتين لن تزيد إلا في إغراق المشهد التربوي وضرب التعليم العمومي.
هل نحتاج أن نفاوض هيئات النقد الدولي مباشرة حتى نضمن حقنا في الشغل؟
في الواقع، إن كل هذا اللغط يخفي الحقيقة التي تطمس الأعين وهي رضوخ الحكومة التونسية لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يشترط وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام من بين شروط أخرى (تحرير الدينار/الخوصصة/رفع الدعم ….) مقابل تمكين تونس من القروض (القسط الثالث من القرض الذي منحه صندوق النقد في اطار“تسهيل الصندوق الممدد“ بقيمة 2.9 مليار دولار). ولا يخفى اعتماد حكومات ما بعد الثورة وخاصة حكومة الوحدة الوطنية على التداين من هذه الصناديق كسياسة دولة عاجزة عن بناء اقتصاد وطني منتج ومشغّل قادر على استيعاب عشرات الآلاف من خريجي الجامعات. فالاقتصاد التونسي القائم على المناولة مع الاتحاد الاوروبي (اتفاقية الشراكة 1995) والتبعية المالية والتجارية يعيش حدود هذا النمط الاقتصادي الاجتماعي الذي تسبب في الثورة وسيتسبب في هزات اجتماعية اخرى.
إن ما يعتبره صندوق النقد الدولي تضخّما لكتلة الأجور التي تصنف من بين الأعلى في العالم وتستحوذ على نصف النفقات العمومية وما ينتج عن ذلك من ضرورة الضغط على كتلة الأجور عبر تجميد الانتدابات وتجميد الأجور في الوظيفة العمومية والترفيع في الضرائب، هو ما رضخت له تونس منذ سنوات (رسالة النوايا التي أمضاها محافظ البنك المركزي ووزير المالية في ماي 2015 والمذكرة الثانية التي أمضاها رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي في جويلية 2017) والتزمت بالانطلاق في تنفيذ محاور هذا ”الاصلاح“ الاقتصادي المبرمج لسنة 2018. من هذا المنطلق يمكن فهم مأساة عشرات آلاف المعطلين عن العمل من الأساتذة الذين طالت بطالتهم رغم تميزهم العلمي وحسهم الوطني والتزامهم بإجراء المناظرات، غايتهم في ذلك الحصول على حقهم المكفول في كل الشرائع وفي مقدمتها الدستور التونسي الذي يعتبر الحق في العمل حقا تكفله الدولة وتسهر على تأمينه خاصة لفئة الشباب الذين خصهم الدستور بفصل خاص واعتبرهم عماد الوطن وفق الفصل الثامن ”الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية“. لقد أصبح واضحا أننا أمام حكومة فاقدة للقدرة على حل المشاكل ناهيك عن استباقها وفاقدة لأي التزام دستوري ومواطني واجتماعي وأخلاقي وأننا أمام ميزانية 2018 معدة لإرضاء أوامر الجهات الدولية المانحة التي تخدم مصالح الشركات والبنوك وتحتقر المسألة الاجتماعية استنادا الى فلسفتها النيوليبرالية في الاقتصاد والسياسة والأخلاق.
بقطع النظر عن املاءات صندوق النقد الدولي …لقد شاركتم
في المناظرة وانتم تعلمون مسبقا بشرط سنة تكوينية
الموضوع: عريضة الناجحين في المناظرة الخارجية بالاختبا ا رت للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير
.)” المهني في علوم التربية )ويُط لق على المناظرة، لاحقا، مصطلح “كاباس 2017
المرجع: – مقرّر وزير التربية المؤ رّخ في 27 فيفري 2017 والمتع لق بفتح المناظرة: يوم 31 مارس 2017 والأيام
الموالية.
– بلاغ لو ا زرة التربية مؤ رّخ في 28 فيفري 2017 ، بخصوص فتح المناظرة المقرّرة.
تح ية ط يبة.
وبعد، نتش رف نحن الناجحين في “كاباس 2017 “، بالتقدّ م إليكم بعريضتنا الجماعية.
القسم الأول – فيما يخص استحقاق الانتداب للناجحين في المناظرة.
لقد انبنى المقرّر الو ا زري المؤرخ في 27 فيفري 2017 والقاضي بفتح المناظرة هذه السنة، على الأمر عدد 428 المؤرخ
في 6 مارس 2007 والمتعلق بضبط الإطار العام للمناظ ا رت الخارجية بالاختبا ا رت للانتداب ومناظ ا رت الدخول إلى
م ا رحل التكوين التي تنظمها الإدا ا رت العمومية.
وبالرجوع إلى الأمر المنصوص عليه، نطالع أن الفصل 8 منه قد اقتضى ما يلي: تضبط بمقتضى ق ا رر من الوزير
المعني كيفية تنظيم المناظ ا رت الخارجية بالاختبا ا رت للانتداب ومناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين التي تنظمها الإدا ا رت
العمومية؛ غير أنه وبالعودة إلى ال ا رئد الرسمي للجمهورية التونسية، يتب ين أنْ لا ق ا ر ر و ا زري نُشِر لوزير التربية، في
ضبْط كيفية تنظيم المناظرة المُ ج ا رة هذه السنة !
ومن المعلوم أن جميع المناظ ا رت العمومية، يقع فتحها بمقتضى ق ا ر ا رت و ا زرية، تُع رض على رئيس الحكومة، قبل نشرها
بالجريدة الرسمية؛ إلا أنه في فتح المناظرة الخارجية بالاختبا ا رت للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير
المهني في علوم التربية، قد تمّ اعتماد “مق رر” لوزير التربية بتاريخ 27 فيفري 2017 ، وليس ق ا ر ا ر و ا زريا يُستو جب نشره
بال ا رئد الرسمي!
وزيادة عن ذلك، فإنه بتفحّص عنوان المناظرة المنظَّمة: “مناظرة خارجية بالاختبا ا رت للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول
على الماجستير المهني في علوم التربية”، نتبيّن أن هذا العنوان لم يكن مطابقا تماما لِما اقتضاه الأمر عدد 428 لسنة
2007 ، الذي فرّق بين المناظرة الخارجية بالاختبا ا رت للانتداب، ومناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين!
وبغضّ النظر عن تلك الأخطاء التي ارتكبتها الو ا زرة، فإن مناظرة “كاباس 2017 ” قد تم إج ا رؤها في نطاق أحكام “قانون
الوظيفة العمومية”، القانون عدد 112 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛ ولا أدلّ على ذلك، مِمّا وقع التنصيص
عليه بالمستندات القانونية، الوارد ذكرها في طالع المقرّر الو ا زري المؤرخ في 27 فيفري 2017 ، والقاضي بفتح المناظرة
ذاتها!
وبالرجوع إلى “قانون الوظيفة العمومية” )القانون عدد 112 لسنة 1983 (، نق أ ر جيّدا – على مستوى الباب الخاص
بالانتداب – وبالفصل 18 ، ما يلي: “يتم الانتداب عن طريق مناظ ا رت تعتمد الاختبا ا رت أو الشهادات أو الملفات وتقوّم
المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان … وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة”.
اوذْ أُجرِ يت مناظرة بالاختبا ا رت – بو ا زرة التربية – وتم الإعلان عن نتائجها، فإنه يتحتّم انتداب جميع الناجحين في
المناظرة!
وللتأكيد على حق الناجحين في “كاباس” ذي السنة، في الانتداب، نعود إلى نص البلاغ الصادر عن و ا زرة التربية في 28
فيفري الماضي، لنطالع – ضمن شروط الترشح للمناظرة – شرطا خاصا بالسن القصوى المتاحة للتناظر، يقع احتسابها
. وفق أحكام الأمر عدد 1031 المؤرخ في 13 أفريل 2006
وبالرجوع إلى الأمر المنصوص عليه، نتبيّن أن ذا الأمر يندرج في نطاق “تمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في
المناظ ا رت الخارجية أو مناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين، للانتداب في القطاع العمومي”. إذن، وكما هو بارز جلي –
في نظر المشرّع – فإن الانتداب يشكّل الهدف المشترك لكلتي المناظرتيْن، هذه وتلك!
وبالمحصّلة، فإن حقّ انتداب الناجحين في “كاباس 2017 “، يُقِرّه “قانون الوظيفة العمومية” )القانون عدد 112 لسنة
1983 (، والأمر عدد 1031 لسنة 2006 . وذلك، على أقلّ تقدير!
القسم الثاني – فيما يتعلّق بمرحلة التكوين وما تُفضي إليه.
“مرحلة التكوين للحصول على الماجستير المهني لعلوم التربية”، قد نصّ عليها مقرّر وزير التربية المؤرّخ في 27 فيفري
2017 والمتعلّق بفتح مناظرة “كاباس” ذي السنة. وقد أ ع لن عنها بلاغ و ا زرة التربية الصادر في اليوم الموالي، 28 فيفري
الفارط.
وفي المقرّر الو ا زري – ذاك الذي استند على ق ا رر منظّم للمناظرة، لم يُن شر بال ا رئد الرسمي – لا ذكْ ر لمُست ند محدَّد ينظّم
مرحلة التكوين المُز مع إج ا رؤها!
واذا كان مصطلح “ماجستير مهني” المستخدم في نصّ فتح المناظرة، قد يُحيل بذاته على الأمر عدد 1227 المؤرّخ في 1
أوت 2012 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الد ا رسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام
“أمد”، فإن ذا الأمر، الذي استند على القانون عدد 21 لسنة 2009 ، لا ينسجم مع صفتنا المستحقَّة، كأساتذة تابعين
لو ا زرة التربية، يخوّل لهم الانتفاع بأجر! فحسب الفصل 20 من ذاك القانون، لا يُصرف أجر للمقبلين على التكوين، بل
مجرّد منحة، في أحسن الأحوال!
وعليه، فلا يستقيم الحديث، أصلا، عن تكوين للحصول على ماجستير مهني، تجاه من كانوا مثلنا؛ وبالتالي فإن اختيار
“الماجستير المهني”، لم يكن بالاختيار الموفّق في هذه المناظرة.
ولتدبّر بديل ينسجم مع العرف الإداري السائد بالإدارة التونسية، فإنه ينبغي – على مستوى و ا زرة التربية – تعميم ما تقوم
به إدا ا رت عمومية مختلفة، إ ا زء منظوريها الناجحين في مناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين المنظّمة؛ إذْ ت عمد إلى تسمية
الناجحين في المناظرة، في رتبة معينة؛ و من يتخرّجون بنجاح من التكوين المُجرى، تشملهم الترقية إلى رتبة أعلى. أمّا من
فشل في فترة تكوينه، فيبقى في رتبته الأصلية، دون ت رقية.
وبناء على ما تقدّ م، ولأن و ا زرة التربية هي المسؤولة عن جملة الأخطاء المرتكبة في تنظيم المناظرة المج ا رة هاته السنة،
فإننا نطالب الجناب بتسوية وضعيتنا عاجلا. وذلك:
أ وّلا – بالتصريح بانتداب كلّ الناجحين في المناظرة، برتبة أستاذ. وذلك، بالاستناد، استثنائيا، على أحكام آخر ق ا رر و ا زري
نُظِّمت على أساسه مناظرة انتداب أساتذة. والمقصود بذلك: ق ا رر وزير التربية المؤ رّخ في 21 مارس 2014 والمتع لق
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبا ا رت لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم
التقني.
ثانيا – بإيجاد إطار بديل عن “الماجستير المهني” – في نطاق م سار تشاركي – لتنظيم مرحلة التكوين، من أجل الترقية
إلى رتبة أستاذ أول. وذلك، على غ ا رر ما هو معمول به، لدى مختلف الإدا ا رت العمومية.
وفي الختام، تقبّلوا، السيد الوزير، عبا ا رت الاحت ا رم والتقدير، لتفهّمكم الأمر والتفاعل معه بمنتهى الإيجابية. ونحن جميعا
في خدمة العلم والمعرفة، بما يعزّز مكانة تونس الحضارية.
والسلام عليكم
تونس، في: 30 أكتوبر 2017
إلى سيادة رئيس الجمهورية
.” الموضوع : رفع المظلمة عن الأساتذة النّاجحين في مناظرة “الكاباس 2017
بعد التحيّة، نتشرّف نحن الناجحين في “الكاباس 2017 ” بالتقدّم إلى الجناب، للإفادة بما يلي:
لقد شارك 114 ألف معطّل عن العمل في ما سُمّي بمناظرة ماجستير مهني في علوم التربية، “كاباس 2017 “. وفي
الأخير، تمّ إعلان القبول النهائي ل ” 2910 ” منهم، بعد اجتيازهم سلسلة من الاِختبا ا رت. وحينما ظنّ الأساتذة الناجحون –
بعد سنوات من البطالة والحرمان من الحقّ في العمل – أنّه سيقع انتدابهم، كما جرت به العادة، عقب المناظرة، تبيّن لهم
خلاف ما كانوا يعتقدون ! وذلك، بإل ا زمهم بمرحلة تكوين لمدّة عامين كاملين، بب ا رم ج لا تتماشى والحاجيات البيداغوجية،
علاوة على حرمانهم من أيّ حقوق مادّيّة، مِمّا يفاقم أوضاعهم ويعمّق معاناتهم وشعورهم بالغبن والقهر.
وبسبب هذه المظلمة، اِنتظم النّاجحون في المناظرة، صلْب “التّنسيقيّة الوطنيّة للنّاجحين في الكاباس”، وشاركوا – من
مختلف مناطق الجمهورية – في تحرّك اِحتجاجي غفير، أمام و ا زرة التّربية، يوم 28 سبتمبر الفارط. ولكنّهم، فوجئوا برفض
سلطة الإش ا رف مجرّد لقاءهم. وقد وقع الاِعتداء عليهم بالعنف غير المبرّر، من طرف قوات الأمن! ومثل ذاك التّعامل
غير المقبول، لم يمنع المحتجّين من مواصلة تحرّكاتهم في العاصمة وفي مختلف الجهات، أمام مندوبيّات التّربية،
للمطالبة بإيجاد صيغ عادلة، تكفل الحقوق المعنويّة والماديّة للنّاجحين في المناظرة، وهم أساتذة الأجيال القادمة.
واضافة إلى ما سبق ذكره، فقد عقدت التّنسيقيّة الوطنية لقاءات متعدّدة مع القوى الوطنيّة والاِجتماعيّة والسّياسيّة، للتّعريف
بمطالبها، الّتي لقيت تفهّما وتفاعلا إيجابيّا من جانب الاِتّحاد العام التّونسي للشّغل، خاصّة باستنكاره للصيّغة المقترحة من
قبل و ا زرة التّربية في ما يتعلّق بالتّكوين بعد المناظرة!
وتحت الضّغط المتواصل للأساتذة النّاجحين المدافعين عن مطالبهم المشروعة، قبلت و ا زرة التّربية عقد لقاء، يوم 4 أكتوبر
الجاري، بين ممثّلين عن التّنسيقية ومسؤولين ساميين في و ا زرة التّربية، وهما المدير العامّ للموارد البشريّة ومدير المناظرة.
ولكنْ، اِتّضح لنا أنّ الو ا زرة لا تملك رؤية واضحة أو حلولا بخصوص مصير النّاجحين؛ ولا توجد لديها إ ا ردة جديّة للتّفاعل
مع مطالبهم المشروعة.
سيادة رئيس الجمهورية:
تقترح و ا زرة التّربية تكوين الأساتذة النّاجحين ) 2910 أستاذا( مدّة عامين كاملين، في نطاق ما سُمّي ب “ماجستير مهني
لعلوم التّربية”، وفي إطار ما وُصف بإصلاح تربويّ، يفتقر في جوهره إلى كلّ بعد اِستش ا رفي، بدليل ما نتج عنه من
ق ا ر ا رت اِرتجاليّة. ويعلم الجناب بتبعات ذلك، في السّنوات الأخيرة، من خلال ما سُجِّل من ارتباك في المشهد التّربويّ العام؛
ونحن على يقين من أنّنا الضّحايا الجدد لهذا الإصلاح المزعوم، الّذي لم تكتمل شروطه بعدُ، منهجا ومضمونا!
وانّنا لنتساءل: كيف يقع حرمان النّاجحين، الّذين طالما قاسوْا قهر البطالة وتحمّلوا المعاناة لسنوات، من حقّهم الشرعيّ في
الاِنتداب، الشيء الذي يفقدهم فرصة الحصول على أجر يحفظ ك ا رمتهم؟ وكيف يقع ربط فترة تكوين بالحصول على
“ماجستير مهني”، والحال أنّ عددا من الأساتذة النّاجحين يحملون شهادات ماجستير ودكتو ا ره؟ أليس هذا دليل على
التخبّط وانعدام التّناسق في صلب المنظومة التّعليمية الشّاملة؟ ثمّ كيف للو ا زرة أن تقترح برنامجا تكوينيّا يعتمد على نظام
كما هو الحال في النّظام المعمول به في التّعليم العالي، دونما توافق بيداغوجيّ مع خصوصيّة ،”crédits les” الأرصدة
التّكوين في إعداد الأساتذة للحياة المهنيّة؟ بل كيف يقع فرض برنامج تكوينيّ مدّة عامين كاملين، والحال أنّ مدارسنا
الإعدادية ومعاهدنا الثّانوية تشكو نقصا فادحا في الإطار التّربوي، كشفت عنه العودة المدرسيّة الأخيرة؟ أفلا يكون من
باب أولى وأحرى، أن يتمّ التّسريع بسدّ الشغور من قبل النّاجحين في المناظرة، وذلك إثر فترة تكوين، معقولة المدّة؟
سيادة رئيس الجمهورية: نحن الأساتذة النّاجحون، نؤكّد الت ا زمنا بالانصهار في الإ ا ردة الوطنيّة، للنّهوض بقطاع التّعليم،
الّذي كان ضحيّة سياسة عقود من الإهمال والتّجهيل المقنّع. ولا نجادل أبدا في أنّ أيّ برنامج إصلاح تربويّ يقتضي
إيلاء أولويّة لتكوين المربّين والأساتذة قبل اِلتحاقهم بمنابر التّدريس، للإش ا رف على تربية وتعليم الأجيال القادمة. ولكنّنا لا
نقبل أن نكون كبش فداء، لفشل المنظومة التّربوية، وفئ ا رن تجار ب، لإصلاح تربويّ مزعوم، لا ا زل يضلّ طريقه، من حيث
المنهج، بعدم تشريك القوى المعنيّة بالملفّ التربويّ ومن حيث المضمون، من خلال ما أثبتته السّنوات الأخيرة من عشوائيّة
وارتجال سلطات الإش ا رف في تنفيذ بعض ب ا رمجه المسقطة، ممّا أثّر سلبا على الاِستق ا رر التّربويّ !
سيادة رئيس الجمهورية: نهيب بكم لتتدخّلوا في إيقاف مظلمة الأساتذة النّاجحين، صونا لك ا رمة الأستاذ أوّلا وضمانا
للمصلحة السّامية لقطاع التعليم ثانيا، ونحن نؤكد مطالبنا التّالية:
*تمسّكنا المبدئيّ بالحقّ في الاِنتداب الآنيّ كحقّ مشروع دون قيد أو تأجيل، وبما يترتّب عنه بداهة أن نتقاضى ا رتبا
شهريّا أثناء فترة التّكوين، لا منحة طالب؛ وهو ما سيكفل ك ا رمة الأستاذ، ولا يعرّضه للمعاناة والإذلال.
*التأكيد على م ا رجعة برنامج التّكوين للإعداد للحياة المهنية:
– من حيث المحتوى؛ إذ يعتمد “الماجستير المهني” كما يُسمّى، على ب ا رم ج لا تتماشى وخصوصيّات التّكوين البيداغوجيّ
للأساتذة.
– من حيث المدّة؛ بتقليص فترة التكوين إلى ستّة أشهر، عوض سنتين. وذلك، لعدّة اعتبا ا رت، أهمّها ضرورة سدّ
الشّغو ا رت في مدارسنا الإعداديّة والمعاهد الثّانوية، وتخفيف الأعباء الماليّة التي تتحمّلها الدّولة، بسبب التكوين.
ختاما، نناشدكم لتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة في إيقاف هذه المظلمة، بتوجيه و ا زرة التّربية إلى حوار جدّي مع التّنسيقية
الوطنية، وعدم انتهاج سياسة الق ا ر ا رت الفوقيّة والهروب إلى الأمام؛ وانّا نعلن انفتاحنا على أيّ حلول أو صيغ توافقيّة،
شريطة تأسيسها على قاعدة تحفظ ك ا رمة المربّي وتغلّب مصلحة التّعليم. كما نبدي، في ذات الوقت، اِستعدادنا لاتّخاذ كلّ
الوسائل النّضالية السّلميّة، لغ ة في التّعبير عن مطالبنا، ذودا عن حقوقنا المشروعة وحفظا لك ا رمتنا.
وتقبّلوا منّا، سيادة رئيس الجمهورية، أسمى عبا ا رت الاِحت ا رم والتّقدير، آملين في تجاوبكم وتفاعلكم الإيجابيّ مع مطالبنا
الشرعية.
والسلام عليكم
الخروقات القانونية للمناظرة من قبل و ا زرة التربية كاباس 2017
الماجستير المهني في التربية دورة 2017
فيما يخص استحقاق الانتداب للناجحين في المناظرة.
لقد انبنى المقرّر الو ا زري المؤرخ في 27 فيفري 2017 والقاضي بفتح المناظرة هذه السنة، على الأمر عدد 428 المؤرخ في 6 مارس 2007
والمتعلق بضبط الإطار العام للمناظ ا رت الخارجية بالاختبا ا رت للانتداب ومناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين التي تنظمها الإدا ا رت العمومية.
وبالرجوع إلى الأمر المنصوص عليه، نطالع أن الفصل 8 منه قد اقتضى ما يلي: تضبط بمقتضى ق ا رر من الوزير المعني كيفية تنظيم
المناظ ا رت الخارجية بالاختبا ا رت للانتداب ومناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين التي تنظمها الإدا ا رت العمومية؛ غير أنه وبالعودة إلى ال ا رئد
الرسمي للجمهورية التونسية، يتبيّن أنْ لا ق ا ررَ و ا زري نُشِر لوزير التربية، في ضبْط كيفية تنظيم المناظرة المُج ا رة هذه السنة!
ومن المعلوم أن جميع المناظ ا رت العمومية، يقع فتحها بمقتضى ق ا ر ا رت و ا زرية، تُعرَض على رئيس الحكومة، قبل نشرها بالجريدة الرسمية؛ إلا
أنه في فتح المناظرة الخارجية بالاختبا ا رت للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية، قد تمّ اعتماد “مقرّر”
لوزير التربية بتاريخ 27 فيفري 2017 ، وليس ق ا ر ا ر و ا زريا يُستوجَب نشره بال ا رئد الرسمي!
وزيادة عن ذلك، فإنه بتفحّص عنوان المناظرة المنظَّمة: “مناظرة خارجية بالاختبا ا رت للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير
المهني في علوم التربية”، نتبيّن أن هذا العنوان لم يكن مطابقا تماما لِما اقتضاه الأمر عدد 428 لسنة 2007 ، الذي فرّق بين المناظرة
الخارجية بالاختبا ا رت للانتداب، ومناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين!
وبغضّ النظر عن تلك الأخطاء التي ارتكبتها الو ا زرة، فإن مناظرة “كاباس 2017 ” قد تم إج ا رؤها في نطاق أحكام “قانون الوظيفة العمومية”،
القانون عدد 112 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛ ولا أدلّ على ذلك، مِمّا وقع التنصيص عليه بالمستندات القانونية، الوارد ذكرها في طالع المقرّر
الو ا زري المؤرخ في 27 فيفري 2017 ، والقاضي بفتح المناظرة ذاتها!
، وبالرجوع إلى “قانون الوظيفة العمومية” )القانون عدد 112 لسنة 1983 (، نق أ ر جيّدا – على مستوى الباب الخاص بالانتداب – وبالفصل 18
ما يلي: “يتم الانتداب عن طريق مناظ ا رت تعتمد الاختبا ا رت أو الشهادات أو الملفات وتقوّم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان
… وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة”.
واذْ أُجرِيَت مناظرة بالاختبا ا رت – بو ا زرة التربية – وتم الإعلان عن نتائجها، فإنه يتحتّم انتداب جميع الناجحين في المناظرة!
وللتأكيد على حق الناجحين في “كاباس” ذي السنة، في الانتداب، نعود إلى نص البلاغ الصادر عن و ا زرة التربية في 28 فيفري الماضي،
لنطالع – ضمن شروط الترشح للمناظرة – شرطا خاصا بالسن القصوى المتاحة للتناظر، يقع احتسابها وفق أحكام الأمر عدد 1031 المؤرخ
في 13 أفريل . 2006
وبالرجوع إلى الأمر المنصوص عليه، نتبيّن أن ذا الأمر يندرج في نطاق “تمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظ ا رت الخارجية
أو مناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين، للانتداب في القطاع العمومي”. إذن، وكما هو بارز جلي – في نظر المشرّع – فإن الانتداب يشكّل
الهدف المشترك لكلتي المناظرتيْن، هذه وتلك!
وبالمحصّلة، فإن حقّ انتداب الناجحين في “كاباس 2017 “، يُقِرّه “قانون الوظيفة العمومية” )القانون عدد 112 لسنة 1983 (، والأمر عدد
1031 لسنة 2006 . وذلك، على أقلّ تقدير!
فيما يتعلّق بمرحلة التكوين وما تُفضي إليه.
“مرحلة التكوين للحصول على الماجستير المهني لعلوم التربية”، قد نصّ عليها مقرّر وزير التربية المؤرّخ في 27 فيفري 2017 والمتعلّق بفتح
مناظرة “كاباس” ذي السنة. وقد أَعلَن عنها بلاغ و ا زرة التربية الصادر في اليوم الموالي، 28 فيفري الفارط.
وفي المقرّر الو ا زري – ذاك الذي استند على ق ا رر منظّم للمناظرة، لم يُنشَر بال ا رئد الرسمي – لا ذكْرَ لمُستنَد محدَّد ينظّم مرحلة التكوين المُزمَع
إج ا رؤها!
واذا كان مصطلح “ماجستير مهني” المستخدم في نصّ فتح المناظرة، قد يُحيل بذاته على الأمر عدد 1227 المؤرّخ في 1 أوت 2012
والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الد ا رسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام “أمد”، فإن ذا الأمر لا يتطابق – في
حدّ ذاته – مع حيثيات القضية الماثلة! فمن المترشّحين الذين خاضوا مناظرة “الكاباس” هذي السنة ونجحوا فيها، مَن لا يحملون إجازة أساسية
أو تطبيقية؛ بل هم حاملون لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية لمهندس!
وعليه، فلا يستقيم الحديث، أصلا، عن تكوين للحصول على ماجستير مهني، تجاه هؤلاء وأمثالهم؛ وبالتالي فإن اختيار “الماجستير المهني”،
لم يكن بالاختيار الموفّق في هذه المناظرة.
ولتدبّر بديل ينسجم مع العرف الإداري السائد بالإدارة التونسية، فإنه ينبغي – على مستوى و ا زرة التربية – تعميم ما تقوم به إدا ا رت عمومية
مختلفة، إ ا زء منظوريها الناجحين في مناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين المنظّمة؛ إذْ تَعمد إلى تسمية الناجحين في المناظرة، في رتبة
معينة؛ ومَن يتخرّجون بنجاح من التكوين المُجرى، تشملهم الترقية إلى رتبة أعلى. أمّا مَن فشل في فترة تكوينه، فيبقى في رتبته الأصلية، دون
ترقية.
وبناء على ما تقدّم، ولأن و ا زرة التربية هي المسؤولة عن جملة الأخطاء المرتكبة في تنظيم المناظرة المج ا رة هاته السنة، فإننا نطالب الجناب
بتسوية وضعيتنا عاجلا. وذلك:
أوّلا – بالتصريح بانتداب كلّ الناجحين في المناظرة، برتبة أستاذ. وذلك، بالاستناد، استثنائيا، على أحكام آخر ق ا رر و ا زري نُظِّمت على أساسه
مناظرة انتداب أساتذة. والمقصود بذلك: ق ا رر وزير التربية المؤرّخ في 21 مارس 2014 والمتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية
بالاختبا ا رت لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني.
ثانيا – بإيجاد إطار بديل عن “الماجستير المهني” – في نطاق مَسار تشاركي – لتنظيم مرحلة التكوين، من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ أول.
وذلك، على غ ا رر ما هو معمول به، لدى مختلف الإدا ا رت العمومية.
المنشور رقم 1
بالقانون، حقّكم مضمون في الانتداب!
لقد نُ ظمت مناظرة “كاباس 2017 ” في نطاق أحكام “قانون الوظيفة العمومية”، القانون عدد 112 المؤ رخ في
12 ديسمبر 1983 والمتع لق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛ ولا أد ل على ذلك، مِّ ما وقع التنصيص عليه بالمستندات القانونية،
التي تَبرز واضحة جل ية، في طالع المق رر الو ا زري المؤرخ في 27 فيفري 2017 ، والقاضي بفتح مناظرة ذي
السنة!
وبالرجوع إلى “قانون الوظيفة العمومية” )القانون عدد 112 لسنة 1983 (، نق أ ر ج يدا – على مستوى الباب
الخاص بالانتداب – وبالفصل 18 ، ما يلي: “يتم الانتداب عن طريق مناظ ا رت تعتمد الاختبا ا رت أو الشهادات
أو الملفات وتق وم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان … وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين
حسب الجدارة”. واذْ أُجرِّيَت مناظرة بالاختبا ا رت – بو ا زرة التربية – وتم الإعلان عن نتائجها، فإنه يتحت م انتداب
جميع الناجحين في المناظرة!
وللتأكيد على حق الناجحين في “كاباس” ذي السنة، في الانتداب، نعود إلى نص البلاغ الصادر عن و ا زرة
التربية في 28 فيفري الماضي، لنطالع – ضمن شروط الترشح للمناظرة – شرطا خاصا بالسن القصوى المتاحة
للتناظر، يقع احتسابها وفق أحكام الأمر عدد 1031 المؤرخ في 13 أفريل 2006 .
وبالرجوع إلى الأمر المنصوص عليه، نتب ين أن ذا الأمر يندرج في نطاق “تمكين حاملي الشهادات العليا من
المشاركة في المناظ ا رت الخارجية أو مناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين، للانتداب في القطاع العمومي”.
إذن، وكما هو بارز جلي – في نظر المش رع – فإن الانتداب يش كل الهدف المشترك لكلتا المناظرتيْن، هذه أو
تلك!
وبالمح صلة، فإن ح ق انتداب الناجحين في “كاباس 2017 “، يُقِّ ره “قانون الوظيفة العمومية” )القانون عدد 112
لسنة 1983 ( والأمر عدد 1031 لسنة 2006 . وذلك، على أق ل تقدير!
المنشور رقم 2
بشأن “مرحلة التكوين للحصول على الماجستير المهني لعلوم التربية”.
“مرحلة التكوين للحصول على الماجستير المهني لعلوم التربية”، قد ن ص عليها مق رر وزير التربية المؤ رخ في
27 فيفري 2017 والمتع لق بفتح مناظرة “كاباس” ذي السنة، وقد أَعلَن عنها بلاغ و ا زرة التربية الصادر في
اليوم الموالي، 28 فيفري الفارط.
في المق رر الو ا زري – ذاك الذي استند على ق ا رر من ظم للمناظرة، لم يُنشَر بال ا رئد الرسمي – لا ذكْرَ لمُستنَد
محدَّد ين ظم مرحلة التكوين المُزمَع إج ا رؤها!
واذا كان مصطلح “ماجستير مهني” المستخدم في ن ص فتح المناظرة، قد يُحيل بذاته على الأمر عدد 1227
المؤ رخ في 1 أوت 2012 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الد ا رسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية
للماجستير في نظام “أمد”، فإن ذا الأمر لا يتطابق – في ح د ذاته – مع حيثيات القضية الماثلة! فمن المتر شحين
الذين خاضوا مناظرة “الكاباس” هذي السنة ونجحوا فيها، مَن لا يحملون إجازة أساسية أو تطبيقية، بل هم
حاملون لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية لمهندس؛ وعليه، فلا يستقيم الحديث، أصلا، عن تكوين للحصول
على ماجستير مهني، تجاه هؤلاء وأمثالهم.
وزيادة عن ذلك، تجدر الملاحظة بأن الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المن ظم للماجستير المهني، لا يَضمن
أج ا ر للمُقبِّلين على التكوين؛ فما هو ممكن الحصول عليه، وفي أحسن الأحوال، منحة بمبلغ غير معلوم، يقع
صرفها من قبل الو ا زرة المعنية بالتكوين المُجرى.
وبالمح صلة، ماذا بقيَ يا تُرى ممكنا ومتاحا، بالنسبة للناجحين في كاباس 2017 ؟
بقيت المطالبة بتعميم ما تقوم به إدا ا رت عمومية مختلفة إ ا زء منظوريها الناجحين في مناظ ا رت الدخول إلى
م ا رحل التكوين المن ظمة؛ إذْ تَعمد إلى تسمية الناجحين في المناظرة، في رتبة معينة؛ ومَن يتخ رجون بنجاح من
التكوين المُجرى، تشملهم الترقية إلى الرتبة الموالية. أ ما مَن فشل في فترة تكوينه، فيبقى في رتبته الأصلية،
دون ترقية. ذلك هو العُرْف السائد بالإدارة التونسية، حت ى اليوم.
المنشور رقم 3
بحثا عن مخارج لأزمة “كاباس 2017 .”
حيث أن الأمر عدد 428 المؤرخ في 6 مارس 2007 والمتعلق بضبط الإطار العام للمناظ ا رت الخارجية
بالاختبا ا رت للانتداب ومناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين التي تنظمها الإدا ا رت العمومية، قد اقتضى في
الفصل 8 منه ما يلي: تضبط بمقتضى ق ا رر من الوزير المعني كيفية تنظيم المناظ ا رت الخارجية بالاختبا ا رت
للانتداب ومناظ ا رت الدخول إلى م ا رحل التكوين التي تنظمها الإدا ا رت العمومية؛
وحيث أنه بالرجوع إلى ال ا رئد الرسمي، تب ين أنْ لا ق ا ررَ و ا زري نُشِّر لوزير التربية، في ضبْط كيفية تنظيم المناظرة
المج ا رة هذه السنة؛
وحيث ت م فتح مناظرة خارجية بالاختبا ا رت للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم
التربية. وذلك، بمقتضى “مُقرَّر” لوزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2017 ، وليس بق ا رر و ا ز ري يُستوجَب نشره
بالجريدة الرسمية. ولقد ت م إصدار بلاغ إلى العموم مؤرخ في 28 فيفري 2017 بشأن المناظرة المفتوحة يوم
31 مارس 2017 والأيام الموالية؛
وحيث أنه بتف حص عنوان المناظرة المنظَّمة “مناظرة خارجية بالاختبا ا رت للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول
على الماجستير المهني في علوم التربية”، نتب ين أن هذا العنوان لم يكن مطابقا تماما لِّما اقتضاه الأمر عدد
428 لسنة 2007 ، الذي ف رق بين المناظرة الخارجية بالاختبا ا رت للانتداب، ومناظرة الدخول إلى مرحلة
التكوين؛
ولأن و ا زرة التربية هي المسؤولة عن جملة الأخطاء المرتكبة في تنظيم المناظرة المج ا رة هاته السنة؛
فإن ال أ ري القانوني يت جه – حسْما للن ا زع الذي حصل بين الو ا زرة والناجحين في المناظرة، في ظ ل غياب ق ا رر
و ا زري منشور ين ظم المناظرة ذاتها، وفي واقع لم يشهد)بو ا زرة التربية( تنظيم مناظرة دخول إلى مرحلة تكوين،
سابقا – التصريح على الأق ل بانتداب ك ل الناجحين في المناظرة! وذلك، بالاستناد، استثنائيا، على أحكام آخر
ق ا رر و ا زري نُ ظمت على أساسه مناظرة انتداب أساتذة. والمقصود بذلك: ق ا رر وزير التربية المؤ رخ في 21 ما رس
2014 والمتع لق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبا ا رت لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساذة التعليم
الفني وأساتذة التعليم التقني.
المنشور رقم 4
استكمالا لإيجاد مَخرج لأزمة “الكاباس” ال ا رهنة.
استكمالا لتد بر ح ل شامل للمشكلة القائمة، اليوم، بين و ا زرة التربية والناجحين في “المناظرة الخارجية بالاختبا ا رت
للدخول إلى مرحلة التكوين للحصول على الماجستير المهني لعلوم التربية”، أعرض ما يلي:
من المعلوم أن الأمر عدد 428 المؤرخ في 6 مارس 2007 قد ضبط الإطار العام لمناظ ا رت الدخول إلى
م ا رحل التكوين التي تن ظمها الإدا ا رت العمومية.
وفي ذاك الإطار العام، لا تندرج ك ل المناظ ا رت المتاحة، في مجالات التكوين؛ إذْ ث مة أُطُر خاصة بتنظيم
التكوين، من قِّبل إدا ا رت متع ددة! وكما تفيد القاعدة القانونية الشهيرة: “القانون الخاص يق يد القانون العام”، أيْ
أ ن الأحكام ذات الصبغة الخاصة تعلو على الأحكام ذات الصبغة العامة، في المواضيع التي تتط رق إليها.
ولأنه ما مِّن ق ا رر لوزير التربية قد نُشِّر بال ا رئد الرسمي يح دد الإطار القانوني الذي تتن زل فيه المناظرة التي ت م
تنظيمها هذه السنة، فلا بأس من الاستئناس بما حصل، هذه السنة بذاتها، في أسلاك مِّهن ية مع ينة!
ففي سلك أعوان و ا زرة المالية مثلا، نُ ظمت أخي ا ر مناظرة للدخول إلى مرحلة تكوين، تُفْضي بمن نجح في المناظرة
إلى انتدابه برتبة متفقد للمصالح المالية. وعند تخ رجه بنجاح من التكوين، ير قى إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح
المالية.
وفي السلك المشت رك، سلك مستشاري المصالح العمومية، قد ت م الإعلان عن فتح مناظرة للدخول إلى المرحلة
العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، يُنتَدَب فيها الناجحون، في الصنف “أ”. وعند تخ رجهم بنجاح من مرحلة التكوين،
تقع تسميتهم في رتبة مستشار للمصالح العمومية.
وحيث أن أسلاك التعليم جميعا تُعَ د من الأسلاك التي م يزها الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية )القانون
عدد 112 لسنة 1983 ( بأحكام تفاضلية، ولا س يما أ ن مناظ ا رتٍ فيها، لا يحكمها الأمر عدد 428 لسنة 2007
ذو الأحكام العامة، بل أمر خاص، هو الأمر عدد 58 المؤرخ في 16 جانفي 2014 والمتع لق بضبط الإطار
العام لتنظيم المناظ ا رت الخارجية بالاختبا ا رت لانتداب أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية
والمعاهد وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية التي تن ظمها و ا زرة التربية؛
فإن ال أ ري القانوني يت جه، بالمح صلة، إلى إق ا رر حق ك ل من يتخ رج بنجاح من مرحلة التكوين المزمع تنظيمها،
في الترقية من رتبة أستاذ إلى رتبة أستاذ أ ول.
الموضوع: طلب الدفاع عن حق العمل المكفول بالقانون الوطني والدولي.
) الم ا رجع: – الفصلان 18 و 20 من “قانون الوظيفة العمومية” )القانون عدد 112 لسنة 1983
– المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليه وطنيا
تحية نضالية، وبعد:
،” نحن، الناجحين في “الكاباس 2017
نتوجه إليكم معترفين بدور “الاتحاد” التاريخي الذي لعبه في استقلال البلد والانتصار للحق والمبادئ. وفي زمننا الحاضر،
فج ل الأزمات الاجتماعية وحتى السياسية يم ر ح لها عبر هذه المنظمة العريقة، التي س ج لت حضورها الفاعل في ساحة
النضال الوطني! ولا شك أن الاستق ا رر النسبي التي تعيشه البلاد اليوم، هو ثمرة جهْد “الاتحاد” المبذول في الحوار الوطني.
ومن الملاحظ أن مظ لة “الاتحاد” باتت ت ت سع لك ل فئة من أبناء هذا الشعب؛ فحتى المع ط لين عن العمل – في ظل هذا
الوضع الاقتصادي المتغير، القائم على النفعية ل أ رس المال وامتصاص خي ا رت الشعوب وبالأخص عرق العمال – وجدوا
في “الاتحاد” ملجأ وحاضنة!
وفيما يخصنا بوجه شخصي، فإننا نحن، الأساتذة المغلوبين على أمرنا، نستصرخكم للتدخل العاجل والحاسم للتو سط بيننا
وبين و ا زرة التربية، لفض المشكل القائم، بل وتبني قضيتنا العادلة، حيث أن سلطة الإش ا رف قد رفضت أية منافع يوجبها
القانون لمن نجحوا في المناظرة التي ن ظ متها هذي السنة! علما بأن الفصل 18 من “قانون الوظيفة العمومية” قد ش رع
الانتداب عبر المناظرة، والفصل 20 منه قد أ وجب تسمية الناجحين، ضمن الإطا ا رت العاملة.
والجدير بالملاحظة أن تنظيم هذه المناظرة قد شاب تها عيوب متعددة؛ فقد تم إج ا رؤها بشكل مخالف لتصريحات الوزير السابق
الذي ن ظر لها، بل ومع نص المقرر القاضي بفتحها وكذلك النصوص القانونية التي استند عليها، والتي لم ينشر بال ا رئد
الرسمي أه مها، ألَا وهْ و الق ا رر الو ا زري المن ظ م للمناظرة ذاتها!
ولئن سبق أن تواصلنا معكم في البداية، في غمرة حملة التضليل والتشويه التي استهدفت تحركاتنا، والتي قد تكون ش وشت
على موقفكم من قضيتنا، فإننا قد بقينا حينها نترقب نصرتكم، ولن نفقد الأمل في ذلك. وفي تلك الأثناء، سع ينا للترويج
لمشروعية مطالبنا واب ا رز المغالطات التي حامت حولها، فتواصلنا مع عديد الأط ا رف الأخرى، بوجوه بارزة في البرلمان
والحكومة ورجال قانون وشخصيات سياسية، فوجدنا الترحيب والمساندة. وكلهم تأ ك دوا من مشروعية مطالبنا، ل ما قمنا بشرح
مف صل لذلك وأحس نا الطرح ) واليكم بورقة م ا رفقة، تل خص أهم النقاط القانونية(. ومن جانبهم،
أ كد من يساندوننا على مشروعية مطالبنا، من منظو رهم الأخلاقي والإنساني للمسألة!
والمطلوب اليومَ – و وضْ ع البلاد، أنتم أدرى به م نا – هو خلق إ ا ردة سياسية لوضع مل فنا
ضمن الأولويات العاجلة، لإيجاد ح ل مرضي للمشكل القائم!
ومن الملاحظ أن ث مة ب س لطَ ة الإش ا رف نفسها، مَ ن تف هموا وضعنا وأح س وا بهضم حقنا؛ ولكنهم لم يجدوا خارطة طريق لتصحيح
المسار، ولا ق دموا تعهدا بالإصلاح؛ فالحلول التي تلوح في الأفق، تبدو خارج نطاق التوجهات المعلنة للحكومة، بخصوص
الإنفاق ورصد الاعتمادات.
ولئن وجدنا دعما ومساندة، بل وتد خ لات لح ل الأزمة، مع ك ل الأط ا رف التي تواصلنا معها وتف همت مطالبنا، فإننا – من
جانبنا – نبقى متع لقين ب”الاتحاد”، عنوان النضال والإشعاع والطرف الأقدر وبامتياز للتد خ ل الحاسم وايجاد الح ل المنصف،
خصوصا وأن مطالبنا، فضلا عن مشروعيتها، فإنها تنسجم مع موقف المن ظمة ال ا رفض لتعليق الانتداب بسلكي التعليم
والصحة!
وعليه، فإننا نناشدكم الإس ا رع بتب ني هذه القضية العادلة، وك لنا ثقة فى دور منظمتكم العتيدة، التي تحظى بتقدير التونسيين
عامة؛ فهي لا تتخ لف عن الموعد، في المحطات النضالية المشرفة!