طالب اليوم الخميس عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح الكاتب الشاب حمادي الخليفي الذي اعتقلته صباح اليوم  قوات الأمن بمنزله بصفاقس. ولم تتمكن عائلته إلى حد الآن من معرفة الجهة الأمنية التي تم اقتياده إليها، إذ أكد شقيقه فارس الخليفي لموقع نواة “اتصلنا بمنطقة الأمن بباب بحر ومقر الإقليم الجهوي وإدارة الأبحاث، وقد نفت هذه الجهات علمها بمكان تواجده”. وحسب مصادر أمنية غير رسمية بصفاقس فإن الخليفي تم اقتياده إلى مقر أحد الفرق الأمنية بالقرجاني بالعاصمة.

وأضاف فارس الخليفي أن شقيقه حمادي كان محل تتبع أمني منذ يوم أمس بسبب صورة ساخرة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك، يظهر فيها الرئيس الباجي قايد السبسي صحبة حارسيه الشخصيين، وكتب عليها تعليق ساخر مُستوحى من اغتيال السفير الروسي بأنقرة يوم الاثنين المنقضي.

وفي هذا السياق قال فراس الخليفي “أكد لي شقيقي قبل اعتقاله أنه أنزل الصورة بحسابه على سبيل السخرية ولم تكن لديه نية للتحريض على القتل مثلما ادعى البعض، وعندما تفطن إلى تأويلها السيء من قبل بعض المواقع الإلكترونية قام بسحبها من موقع الفايسبوك”. وقد قام بذلك ساعات قبل اعتقاله.

من جهته أوضح نعمان مزيد، رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية أن “الشاب حمادي الخليفي تعرض إلى ما يشبه عملية الاختطاف غير القانوني، إذ لم تتبع الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية المعمول بها قبل إيقافه على غرار توجيه استدعاء أمني يشرح الأسباب ولم يُفسَح له المجال للاتصال بمحاميه وعائلته”.

وقد شهد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حملات مساندة للشاب حمادي الخليفي من قبل العديد من النشطاء، الذين أشادوا في تدويناتهم بأفكاره النقدية وتكوينه الثقافي، وواصل البعض الآخر سخريته من الرئيس الباجي قايد السبسي، معتبرين أن صورة الخليفي كان لها دور في إعادة اسم الرئيس إلى الساحة السياسية من جديد، وفي ذلك إشارة إلى الصمت السياسي الذي تحصنت به مؤسسة الرئاسة إزاء اغتيال المهندس التونسي محمد الزوراي.

ويُذكر أن حمادي الخليفي البالغ من العمر 24 سنة من خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومن الشبان المتميزين في مجال الكتابة الروائية، إذ صدرت له رواية “هرب” التي تحصلت مؤخرا على جائزة رامبورغ للثقافة والفن. وقد عُرف بنشاطه الحقوقي والجمعياتي. وقد كان من المنتظر أن يشارك الخليفي غدا في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة.

وقد تزامن اعتقال الخليفي مع إقالة رئيس الحكومة لكل من والي صفاقس، الحبيب شواط، ومدير إقليم الأمن الوطني بالمدينة، الحبيب حيدر، ورئيس منطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية، محمد الصغير. وتأتي هذه الإعفاءات كردة فعل حكومية على عملية اغتيال المهندس محمد الزواري، من أجل تهدئة الشارع التونسي الذي مازال يطالب السلطات بكشف ملابساتها واتخاذ موقف سياسي إزاء المعطيات التي تشير إلى تورط جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي “الموساد” في جريمة الاغتيال. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة مساء أول أمس الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016 عن نيتها اعداد مشروع قانون مكافحة جرائم شبكات الاتصال “نظرا لكون 90 بالمائة من الجرائم يتم الاعداد لها عبر هذه الشبكات” حسب نص البيان الحكومي.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.