حرية الاجتماع و التظاهر السلميين مضمونة الفصل 37 من الدستور
هذا ما اقره الدستور من حرية للاجتماع و التظاهر. ويتضمن ذلك ان حرية التظاهر- التي تقترن بحرية الاجتماع وتتجسم في الخروج الى الشوارع و الساحات والتجمع السلمي بقصد المطالبة بحق او التعبير عن راي او دفع انتهاك – هي من صنف الحقوق و الحريات الاساسية التي يجب ضمانها من قبل الدولة وهو ما يقتضي اتخاذ الدولة لجميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته لهذا الحق المشروع(إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – الفصل12).
وفي ضوء ذلك يتضح دون أي شك ان ما حصل بالعاصمة يوم السبت 6 جوان 2015 بمناسبة تفريق مسيرة “وينو البترول” وذلك بحق عدد من المتظاهرين والمارة والصحفيين – الذين لم يحملوا سلاحا او يعتدوا على الممتلكات الخاصة او العامة اويبادروا بمهاجمة قوات الامن – هومن قبيل الغاء حرية التظاهر وتخلي الدولة عن ضمان ذلك الحق فضلا عن الاعتداءات التي صدرت عن اعوان الدولة بحق المواطنين. فقد اتضح من معلومات متظافرة وتسجيلات صحفية وشهادات مستقلة وبيانات من بعض الجهات السياسية ومكونات المجتمع المدني ان السلطات التي من المفترض ان تتولى حماية المسيرة التي لم تعلن عن منعها –قد تسببت في قمعها والاعتداء على المشاركين فيها او المتابعين لها وذلك سواء بالتجاوزات التي صدرت عن بعض اعوان الامن كضرب المتظاهرين و اهانتهم واجلاء الشارع بالهراوات والاعتداء على بعض الصحفيين و المصورين اثناء اداء مهامهم رغم حملهم لصدريات تشير الى صفتهم الصحفية الخ…
وبعيدا عن الاستغراق في تفاصيل كثيرة فمن الثابت ان هؤلاء الذين منعوا الناس من التظاهر – واعتدوا عليهم بالمناسبة – ومن ضمنهم اساسا الحكومة – قد اكدوا بوعي او بغير وعي:
اولا – انهم ضد الثورة لان التظاهر السلمي والاحتجاج السياسي كان من مظاهر التحركات الشعبية التي اقترنت بالثورة.
ثانيا- انهم ضد اشكال التعبيرعن اراء الشارع ومطالبه وضد ثقافة الاحتجاج الشعبي.
ثالثا- انهم ضد الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الانسان التي يجب العمل على دعمها بكل الوسائل القانونية و السلمية.
رابعا- انهم ضد حق الافراد و الجماعات في التظاهر سلميا بقصد خدمة القضايا المشتركة ومناهضة كل انتهاك لحقوق الانسان و الحريات الاساسية.
خامسا – انهم ضد أي تقبل لتغيير سياساتهم بالنظر الى ان التظاهر هو استفتاء مستمر على سياسة الحكومة ومصدر ضغط عليها لتغيير توجهاتها فكلما كانت اكثر تبرما من ذلك كانت اسرع لقمع المظاهرات.
وليس بعيدا عن الواقع ان تجد النظم الديمقراطية اكثر انفتاحا على مطالب المتظاهرين وتحركاتهم وان تجد غيرها من النظم الاستبدادية اكثر انغلاقا في وجوه المتظاهرين ولذلك فان من يمنع حرية التظاهر يلغي حق المواطن في المشاركة الديمقراطية وتقرير مصيره السياسي.
لقد فقدنا صوابنابشعارات الحرية وحقوق الانسان. و دخلنا في تناقضات كبيرة تظهر اننا لمنفه لحد الان حسب تاريخ المجتمحات و البشرية انه لا توجد حرية مطلقة. و ان لكل شيء حدود يضبطها المجتمع. هناك احتججات في الجنوب اين المتظاهرين حرقوا مراكز امن الي تمثل الدولة. باسم الحرية و حقوق التظاهر يجب للدولة انتنسحب و تشجع المحتجينعلى حرق مراكز الامن و لم لا تدمير الدولة. هاذا هوالمنتق الي تولدتهالثورة. اليس هاذا هبال.
أضاف القانون الدستوري عدد 2 المؤرخ في 1 جوان 2002 فقرة إلى الفصل 5 من دستور 1 جوان 1959 تبدأ كما يلي: “تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.”، فهل كان بن علي الذي أضاف هذا النص بنفسه يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومنها الحق في التظاهر السلمي؟ … سؤال محرج! أليس كذلك؟
عزيزي القاضي، أنت أعلم الناس بأنّ الدساتير لا تطبّق ولا تحترم في ممالك ودويلات العربان، وأنّ رغبة الزعيم وأوامر السلطان أقوى من كل الدساتير والمعاهدات. وتونس كدويلة عربانية بوليسية جرذانية أصيلة ليست إستثناءً في هذا المجال فقد كان الشأن كذلك في عهد الدكتاتور الأكبر بورقيبة وتواصل في عهد صانع الصناديق الزعبع. فما الذي يمنع من مواصلة نفس هذه “السياسة الحكيمة” و”العادة الأصيلة” في عهد فخامة خرف قرطاج؟
أنا لست رجل قانون، ومع ذلك أعرف أن دستور 26 جانفي 2014 قد تمّ دوسه وخرقه، بواحًا، على رؤوس الأشهاد وبكل وقاحة، منذ 26 نوفمبر 2014 (تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج المسرحية الانتخابوية) على الأقل مرّتين: الأولى عند تأجيل اختيار وتكليف رئيس الحكومة لما بعد جلوس الخرف على عرش قرطاج (ولعلك من الذين شهدوا مواقف الرباعي الراعي للحمار الوطني الذين وضعوا أنفسهم فوق الدستور وقرّروا ما يجب وما لا يجب فيما يخصّ تاريخ التكليف!) والثانية فيما يخصّ احترام التاريخ النهائي لإصدار قانون المجلس الأعلى للقضاء. فإن لم يحترم هؤلاء فصولا تقنية واضحة الصيغة والمضمون فيما يخصّ تسيير دواليب الحكم وبناء المؤسّسات الدستورية، فما الذي يمنعهم من استعمال فصول “باب الحقوق والحريات” كورق تواليت كلما احتاجوا للتبرّز على وجه هذا الشعب الأحمق الذي أوصلهم للحكم، خاصة وأنّ المجلة الجزائية التي ورثوها لا تزال تتضمّن أحكاما زجرية تعود إلى فترة الاستعمار؟
عزيزي القاضي، لعلك أيضا تعلم أنّ القوانين في مثل دولتنا -المنكوبة بأهلها- لا تسنّ إلا لخدمة الأغنياء والمتنفذين وأصحاب الشأن. فإن كنت مثلا صحفجيا (وكْواكًا) من سدنة الحكم فبإمكانك أن تتزوّج بامرأة ثانية دون أن يكون حكم الطلاق من الأولى قد صدر بعد. وما الحاجة لحكم الطلاق أصلا وأنت من المقرّبين والمرضي عنهم وخاصة الخاصّة عند ملك خرف يعتقد أن ميتران هو من لا يزال يحكم فرنسا؟ وإن كنت مثلا زوجا لقاضية مرموقة فبإمكانك -وأنت المسؤول في حزب اللصوص- أن تتحايل على قانون الانتخابات وترتكب كل التجاوزات الممكنة وزوجتك هي من سيتكفل برد الطعون؟ فما حاجتك أصلا لقانون انتخابات وأنت “الفاتق الناطق” في بلد القردة المخصية المسبّحة بحمدك وحمد زعيمك المسجون في قصره تحت إمرتك؟ وإن كنت مثلا من رجال “العمايل” وقد وجدت بعضا من الإزعاج من قبل الخصوم فسنصدر لك قانونا للعفو الجبائي والمالي ونمنع سقوط سرقاتك ونتائج تحيلك لسنين طوال في أيادي العدالة. ذلك هو حقك على وليّ أمرك الذي أكرمته ببضع ملايين والكثير من الروز بالفاكية. فكيف لا يفكّ كربك ولا يعالج ضيقك بقانون يحمي جرائمك ويطلق نزعة اللص المحترف فيك؟
ثم هل سمعت يوما ما أن ابن أحد الأعيان الذي اغتصب الخادمة أو قتل فقيرا بسيارته الرياضية الفارهة موقوفا على ذمّة التحقيق أو منكسرا في قفص الاتهام أمام قضاء يشيب من هيبته الولدان بانتظار حكم قاسٍ؟ فإن حدث وزلّت به القدم (وما أكثر الزلّات عند هؤلاء) فسيجد البوليس جاهزا لجعل تهمة الخادمة المسكينة كيدية أو تصوير موت الفقير على أنه انتحار بإلقاء نفسه أمام السيارة، ولإكمال الصورة فستجتمع المحكمة في يوم عطلة ويدخل القاضي ومساعدوه وينادى على القضية وتعلن البراءة ويعود الابن إلى والديه. أيعقل أن يسجن الفتى إبن فلان من أجل خادمة ريفية تركت المدرسة التي تبعد عشرات الكيلومترات عن منزلها في سن العاشرة من أجل خدمة “العائلة البَلْدية” بدريهمات معدودات؟ أو هل من المقبول أن يضحّي القضاء بشباب الفتى الغني من أجل روح فقير يقتات من جمع وبيع القوارير البلاستيكية؟ هذا لم ولن يحدث في هذا الوطن/المبغى. فما هكذا العدالة عند العربان الجرذان
ثم مالكم تحتجّون على البوليس؟ أتريدون جعلنا مثل دول الغرب “الكافر” حيث البوليس هو أول من يحترم القانون وحقوق الإنسان؟ كلاّ ثم كلاّ ثم كلاّ! نحن شعب عرباني جرذاني أصيل وإسلاموي حتى النخاع، لا نرضى بالتغريب ولا يليق بنا التشبّه ب”الكفار” (والعياذ بالله)، والبوليس عندنا يقتل العزّل بالرصاص ثم يحكم القاضي بالموت عن طريق الخطأ (يمكنك أن تتخيّل مثلا بأنّ الضحية قد اعترض سبيل الرصاصة عن سابق إصرار وترصّد!) ويعذّب ويقتل الموقوفين في غرف الإيقاف ويقيّد الأمر على أنه مجرد انتحار، ويكسر عظامك بعصاه الغليظة ويسير فوق جسدك بجنازير مدرّعته (التي اشتراها الزعيم من أموال ضرائبك) ويعتبر الأمر مجرد حماية للوطن من الخونة والعملاء! هل يرضيك يا رجل، أن يمتلىء الوطن بالخونة والعملاء إن نحن رضينا ببناء بوليس على شاكلة بوليس الغرب “الكافر”؟
شعب_القردة_المخصية
دولة_الفساد_والاستبداد_باقية_وتتمدّد
الجماهيرية_التجمّعية_الإسلاموية_البوليسية_العظمى
الارهاب البوليسي هو جزء عميق من ثقافة الدولة العميقة .
يبقى غياب الشفافية العامل الأساسي في إزدياد الاحتجاجات في الجهات المهمشة .
الأحزاب الحاكمة اليوم ، سحرت المواطنين بشعارات ، القضاء على الارهاب ، الحوكمة الرشيدة ، القدرة على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية ،…
فما راعنا بعد تشكيل الحكومة إلا الاستمرار في المديونية ، عدم القدرة على بعث حوار وطني جاد ، تجنب العمل في طريق الشفافية و إستمرار التمويه على الشعب،
على الحكومة الإلتحام باهداف الثورة و توظيف كل الطاقات في سبيل حوار وطني جاد ثم النزول على التوافقات .
بذلك يمكن فتح الأمل للجميع من أجل غد أفضل ، و تحفيز التونسي “عامل كان أو رجل أعمال ” على المساهمة في بناء تونس الجديدة ، تونس الحريات ، تونس العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص . إنسداد الأفق طغى على الشباب . و تونس في خطر .
فالحذر الحذر .
من لا يهاب شعبه لا يهابه شعبه ،
و الفاهم يفهم .